گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
خودروسازان بزرگ کشور با ارائه گزارشی به دولت، خواستار اصلاح قیمت خودروهای داخلی شده‌اند. دولت به زودی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در جلسه ماه پیش کمیسیون اقتصادی دولت، مدیران خودروسازان به همراه نماینده شورای رقابت، گزارشی مبنی بر ضرورت اصلاح قیمت خودرو ارائه دادند. این گزارش با موافقت اولیه معاون اول رئیس‌جمهور روبرو شده و در آینده نزدیک در هیئت دولت مطرح خواهد شد. به نظر می‌رسد تصمیم نهایی در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی به زودی اتخاذ شود.
طبق آخرین اخبار خودرو مسئله اصلاح قیمت خودروهای داخلی، به بن‌بستی پیچیده تبدیل شده است. از یک سو، سازمان حمایت با استناد به صورت‌های مالی خودروسازان، افزایش قیمت را پیشنهاد می‌دهد و کمیسیون اقتصادی نیز با این پیشنهاد هم‌نظر است. از سوی دیگر، دولت با توجه به نگرانی از تورم و نارضایتی مردم، نسبت به اجرای این افزایش قیمت محتاط است. شورای رقابت نیز بر ضرورت اصلاح قیمت‌ها بر اساس اصول اقتصادی تأکید دارد. در این میان، خودروسازان نیز خواستار افزایش قیمت‌ها هستند. در نهایت، تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده دولت است که باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و منافع مختلف، راهکاری متعادل و منطقی اتخاذ کند.
در دولت سیزدهم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به محاسبه قیمت‌های جدید خودرو بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها نمود. اما دولت وقت با وجود انجام این محاسبات، از ابلاغ آن خودداری کرد. در حالی که طبق قوانین شورای رقابت، قیمت خودروها باید به‌روزرسانی شود، اما به نظر می‌رسد ملاحظات دیگری مانع از این تغییر شده است.
دولت سیزدهم علی‌رغم فشارها، از اصلاح قیمت خودرو خودداری ورزید. با این حال، دولت چهاردهم با توجه به تثبیت طولانی‌مدت قیمت‌ها در بخش خودرو، به نظر می‌رسد ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی در این خصوص باشد.
کاهش ۱۸ درصدی تولید خودرو
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال، تولید خودرو در پنج ماهه نخست سال جاری با کاهش ۹.۵ درصدی مواجه شده است. همچنین، آمارها حاکی از افت ۱۸ درصدی تولید در مقایسه با تیرماه است. علت اصلی این کاهش تولید، محدودیت‌های نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی عنوان شده است.
در صورتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودروهای داخلی را براساس صورت مالی خودروسازان تعیین کند، سرآغاز یک دوره جدید و شفاف در قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود. فرمول قیمت‌گذاری که در گذشته توسط شورای رقابت استفاده می‌شد، کاست پلاس (Cost Plus Pricing) نام داشت. در این فرمول، قیمت نهایی محصول بر اساس مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول، به همراه در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند بهره‌وری و ارتقای کیفیت مشخص می‌شد. به عبارت ساده‌تر، قیمت محصول به صورت مستقیم با هزینه‌های تولید آن تناسب داشت.
احتمال افزایش قیمت ۵۰ درصدی خودروهای داخلی
اگرچه فرمول مذکور قیمت نهایی خودرو را به طور واقع‌بینانه تعیین می‌کرد، اما با لحاظ کردن دو اصل بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری که متأسفانه خودروسازان به آن عمل نکردند، کاهش قیمت‌ها به حدی می‌رسید که تولید برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نبود و صنعت خودرو را با چالش جدی مواجه می‌کرد. اکنون سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری خودروها از همین روش استفاده کرده است اما بدون هیچ شرطی، که احتمال افزایش قیمت‌ها تا 50 درصد را به همراه دارد. آینده قیمت‌ها به تصمیم دولت بستگی دارد. باید دید که آیا طرح پیشنهادی سازمان حمایت برای اصلاح قیمت‌ها به تصویب می‌رسد یا خیر.
فریز قیمتی خودرو اکنون به ۱۷ ماه رسیده و دولت هنوز اقدامی برای تغییر این وضعیت انجام نداده است. عدم اعمال قیمت‌های جدید، خودروسازان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. افزایش بدهی به قطعه‌سازان و کاهش تولید، از جمله مهم‌ترین مشکلات این صنعت محسوب می‌شود. عرضه 115 هزار دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو در ماه گذشته، در مقابل تقاضای بیش از سه میلیونی، نشان از عمق بحران در این صنعت دارد. برگزاری قرعه‌کشی خودرو نیز نتوانست رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند و تنها به سرخوردگی بیشتر منجر شد.
اصلاح قیمت خودرو امری اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید هرچه سریع‌تر آن را اجرایی کند. با این حال، روش اجرای این اصلاحات، تأثیر مستقیمی بر آینده صنعت خودروسازی کشور خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای جامع، روش‌های مختلف قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرده و با ارائه یک جدول مقایسه‌ای، مزایا و معایب هر یک را به طور دقیق تشریح نموده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، ساختار خاص بازار خودرو و تعداد زیاد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، امکان استفاده از روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری خودرو را فراهم آورده است.
در گذشته، قیمت‌گذاری خودرو در کشور ما عمدتاً بر اساس روش تقاضامحور انجام می‌شد. در این روش، دولت یا نهاد تنظیم‌گر به جای بازار، قیمت خودرو را تعیین می‌کند. این رویکرد که بیشتر مناسب بازارهای انحصاری است، منجر به قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از هزینه‌های تولید شده است. هدف اصلی در این روش، تأمین نیازهای اساسی مردم و ارائه خدمات عمومی بوده و نه کسب سود اقتصادی. در نتیجه، شاهد محدودیت در تنوع محصولات، عدم رقابت‌پذیری و اتخاذ تصمیمات غیر اقتصادی در مدیریت بنگاه‌ها بوده‌ایم. همچنین، یارانه‌های متقاطع نیز از ویژگی‌های بارز این روش قیمت‌گذاری محسوب می‌شوند.
قیمت‌گذاری خودرو با روش جدید
تاکنون، روش غالب در قیمت‌گذاری خودرو در کشورمان، تقاضامحور بوده است. اما اکنون، رویکرد جدیدی به نام هزینه‌محور برای تعیین قیمت خودروها پیشنهاد شده است. در این روش قیمت خودرو بر اساس مجموع هزینه‌های تولید و فروش آن تعیین می‌شود. به عبارت ساده‌تر، در این روش، تمام هزینه‌هایی که برای ساخت و فروش خودرو صرف می‌شود، در قیمت نهایی آن تاثیرگذار است.
این روش قیمت‌گذاری همچنین در بازارهایی که انحصار یا انحصار چندجانبه در آن‌ها وجود دارد، کاربرد دارد. با این حال، رویکرد دولت در این روش با روش تقاضامحور به طور قابل توجهی متفاوت است. در حالی که در روش تقاضامحور، دولت به طور مستقیم وارد میدان ارائه خدمات می‌شد، در روش جدید، دولت از این نقش کناره‌گیری کرده و به دنبال خصوصی‌سازی و آزادسازی بازار است.
در این روش خودروها با قیمت متوسط روانه بازار می‌شوند و کیفیت خدمات ارائه شده نیز رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود. با این حال، همچنان این نهاد تنظیم‌گر است که وظیفه تعیین قیمت نهایی خودرو را بر عهده دارد. پیش از این، شورای رقابت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده داشت. اما در حال حاضر، این مسئولیت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است.
مطالعات انجام شده توسط بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که این روش اداره بنگاه، علاوه بر مدیریت اقتصادی منابع، تنوع خدمات ارائه شده را نیز افزایش می‌دهد. در حالی که روش تقاضامحور از تنوع اندکی برخوردار بود، این روش جدید به نیازهای متنوع مشتریان پاسخگوتر است.
در روش قیمت‌گذاری هزینه‌محور، قیمت محصولات به گونه‌ای تعیین می‌شود که تمامی هزینه‌های تولید را پوشش دهد و به خودروساز اجازه دهد تا سود مورد انتظار خود را کسب کند. علاوه بر این، با اعمال محدودیت در ورود رقبا به بازار و نیاز به اخذ مجوز، از ایجاد رقابت‌های بی‌رویه و کاهش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود.
روش سوم قیمت‌گذاری، بازارمحور نام دارد که به عنوان یک استاندارد جهانی شناخته شده است. در این روش، که بیشتر در بنگاه‌های بخش خصوصی و بازارهای رقابتی مشاهده می‌شود، دولت دخالتی مستقیم در تعیین قیمت‌ها ندارد. مکانیسم عرضه و تقاضا به عنوان نیروی محرکه اصلی بازار عمل کرده و قیمت‌ها را مشخص می‌کند. در این شرایط، با ارتقای مستمر کیفیت محصولات و خدمات، قیمت‌ها نیز به سطحی می‌رسند که ارزش واقعی کالاها را منعکس کند. به عبارت دیگر، مشتریان برای کیفیت بالایی که دریافت می‌کنند، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. از آنجا که بنگاه‌ها با رقابت شدیدی روبرو هستند، ناگزیر به مدیریت اقتصادی منابع خود می‌پردازند. علاوه بر این، ورود به بازار برای تمامی فعالان اقتصادی با رعایت شرایط مشخص و آزاد امکان‌پذیر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اتخاذ این روش می‌تواند راهکاری موثر برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور باشد.
