گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با رأی دیوان عدالت اداری کشور، انحصار تولیدات داخلی رفع و ممنوعیت واردات انواع قطعات خودرو سواری به ایران لغو شد.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو، به‌تازگی خبر ابطال حکم ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، موجب ایجاد یک شوک خبری برای خودروسازان داخلی شده است. با این اوصاف گمان می‌شود که نه تنها واردات خودروهایی که تا به امروز در کشور مونتاژ شده است آزاد خواهد شد، بلکه واردات بدون محدودیت تمامی قطعات یک خودرو که اتفاقا کشورمان ظرفیت تولید و تأمین آن دارد (مانند تایر، لنت، روغن موتور و…) نیز امکان پذیر خواهد بود.
حکم دیوان عدالت اداری در مورد آزاد سازی واردات قطعات خودرو
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن مقرر شده بود که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست را غیر قانونی دانست و رأی به ابطال آن صادر کرد. متن رأی صادره به شرح ذیل است.
براساس گردش‌کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ 1402/01/22 مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
«به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
مطابق این حکم آمره، واردات کالا در صورتی که کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقا نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا این که علی‌رغم تولید با کیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر مبنای تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.
برخلاف حکم آمره فوق‌الذکر، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ 1402/01/22 علی‌الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردکننده را غیر ممکن اعلام نموده است و این در حالی است که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را امکان‌پذیر دانسته است و از طرفی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است.
مضافاً این‌که جهت واردات خودرو، آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382/04/10 هیئت محترم وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب 1401/05/26 هیئت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره ۱ از بند ۱ این آیین‌نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع است که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطا کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام گردیده است و خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده ۱۶ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تأمین نیازهای کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382/04/10 هیأت وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب 1381/05/26 هیئت وزیران (در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است.
علی هذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، ابطال مقرره شماره ۶۹۳۳۹ مورخ 1402/01/22 به جهت مغایرت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382/04/10 و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب 1401/05/26 هیئت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است.»
هنوز مشخص نیست که حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنها در خصوص دادخواست شاکی صادر شده و یا مشمول همه خودروسازان خواهد شد. بنابراین باید دید که واکنش خودروسازان داخلی نسبت به این حکم چیست و آیا در خصوص آن اعتراضی صورت خواهد گرفت یا خیر.