طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برای سال آینده، سقف واردات و حقوق ورودی خودروهای وارداتی افزایش یافته است.
براساس آخرین اخبار خودرو، به تازگی دولت چهاردهم، لایحه بودجه پیشنهادی خود در حوزه واردات خودرو به مجلس تقدیم کرده است. در ادامه قصد داریم تا جزئیات این لایحه شامل سقف واردات خودرو (ارزش یورویی) و حقوق ورودی خودروهای وارداتی را مورد بررسی قرار دهیم.
اعلام حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال آینده
طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برای سال آینده، حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانشبنیان، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی را به دو درصد کاهش دهد.
در اجرای قانون هوای پاک مصوب 25 تیر 1396، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (1) و (2) ماده (4) و مواد (6)، (10) و (13) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب 1400) تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.
علاوه بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود. حقوق ورودی خودروهای مذکور صد درصد (100%) و با توجه به محدودیت حجم موتور تعیین میشود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.
تا پیش از این، تعرفه واردات خودروهای بنزینی کمتر از 1000 سی سی 16 درصد، بنزینی 1001 تا 1500 سیسی 66 درصد، بنزینی 1501 تا 2000 سیسی 91 درصد، بنزینی 2001 تا 2500 سیسی 131 درصد، بنزینی 2501 تا 3000 سی سی 161 درصد و بنزینی بالاتر از 3000 سیسی 171 درصد بوده است.
تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ میشود. اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهرهبرداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.