گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
همزمان با موضع گیری اخیر وزیر صمت دولت چهاردهم، به نظر می‌رسد سرنوشت واردات خودروهای کارکرده با آینده‌ای نامشخص روبه‌رو شده است.
طرح واردات خودروهای کارکرده یکی از اهداف اصلی مجلس جهت ساماندهی بازار آشفته خودرو کشور است که مدت زمان زیادی از تصویب آن نیز می‌گذرد. این لایحه در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید. با این‌حال مخالفت های زیادی سد راه این طرح تا به امروز بوده است.
طبق آخرین اخبار خودرو، سید محمد اتابک، وزیر صمت دولت مسعود پزشکیان آیین نامه ورود خودروهای کارکرده به کشور را مغایر با شأن مردم دانسته و از سویی دیگر برخی مخالفت‌ها باعث شده تا سرنوشت نهایی واردات این قبیل ماشین ها در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
مانع تراشی سد راه واردات خودروهای کارکرده به کشور
لایحه واردات خودروهای کارکرده یکی از مهمترین تصمیمات مجلس در جهت سر و سامان دادن به اوضاع آشفته واردات خودروهای کارکرده در سال گذشته بود. با این‌حال مصوبه مذکور در ابتدای راه خود با مخالفت شدیدی از سوی بانک مرکزی روبه‌رو شد. در نهایت برخی مانع تراشی نیز سبب شد تا انجام این وظیفه به دولت چهاردهم محول شود.
براساس این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودرو کارکرده با عمر کمتر از پنج سال از سایر کشورها وارد ایران کند. اما در آغازین روزهای تشکیل کابینه دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت در جدیدترین اظهار نظر خودرویی خود اعلام کرده که آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به دلیل طرح برخی مباحث از سوی سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی ایراداتی دارد.
طبق اظهارات اخیر وزیر صمت، در بخشنامه واردات خودروهای دست دوم مشکلاتی وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد. این دیدگاه مشترک دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست دوم تعجب و تامل برانگیز است. به‌تازگی نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز از صحبت‌های وزیر صمت دفاع کرده و اظهارنظری در این رابطه داشته که نشان می‌دهد دولت جدید هم مانند دولت سیزدهم، تمایلی برای اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده ندارد.
سخنگوی دولت ضمن این که اصل را بر حمایت از تولیدات داخلی دانسته اما با این‌حال استفاده از خودروی خارجی را حق مردم عنوان کرده است و در عین حال تاکید کرده که واردات خودروهای کارکرده مطالبه‌ای است که باید مد نظر قرار بگیرد و دولت در حال برطرف کردن موانع قانون واردات ماشبن های کارکرده است. اما این تلاش فقط برای رفع موانع است و نه واردات.
از طرفی دیگر مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر عدم اجرای کامل قانون ساماندهی بازار خودرو، به‌ویژه در بخش واردات کارکرده‌ها شده است. به اعتقاد کارشناسان با توجه به صحبت‌های پیش‌بینی نشده وزیر صمت دولت پزشکیان نسبت به آیین نامه خودروهای کارکرده و از سویی ایرادات بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک، به نظر می‌رسد دغدغه مشخص در این مصوبه به بحث تامین ارز برای خودروهای کارکرده خارجی مربوط می‌شود.
در آن سو بحث تعیین استانداردها برای ورود محصولات دست دوم خارجی به بازار خودرو و مطابقت خودروهای کارکرده خارجی با استانداردهای ۸۵ گانه ابلاغی سازمان ملی استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی و همچنین تعرفه واردات می‌توانند مهمترین عوامل عقب نشینی دولت از این مصوبه است.
پیگیری واردات ماشین های دست دوم از سوی نمایندگان مجلس
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به اجرا نشدن این قانون واکنش نشان داده است. وی از پیگیری این کمیسیون بابت اجرایی نشدن کامل قانون ساماندهی خبر داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به اثربخشی قانون ساماندهی خودرو و کارکرد آن در بخش الزام واردات خودروهای نو و کارکرده کمتر از ۴۰ درصد پرداخته است.
حسنعلی محمدی، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی موانع این طرح در این کمیسیون خبر داد و با بیان این که منشأ ارز واردات خودروهای دست‌دوم مشخص نیست، اعلام کرد که متولیان و واردکنندگان خودرو یکشنبه این هفته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آیند تا با همکاری آنها موانع بر سر اجرای این طرح برداشته شود.
سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، نیز در زمینه مخالفت دولت چهاردهم با واردات خودرو کارکرده گفت:
دولت چهاردهم می‌تواند در این مورد آیین‌نامه ای جدید تدوین کند و یا لایحه‌ای جدید با اعمال تغییرات به مجلس ارسال کند؛ یکی از ابهامات مطرح برای ثبت سفارش خودروهای کارکرده، در کنار منشا و تامین ارز آن ها، مساله تضمین خدمات پس از فروش است.
طبق اظهار نظر وزیر صنعت و عضو کمیسیون صنایع مجلس گره اصلی کار در واردات خودرو های کارکرده در کنار چالش خدمات این خودروها به موضوع تامین ارز نیز باز می گردد. بر همین اساس دلیل دولت چهاردهم در حال پیگری این موضوع است. بنابراین باید منتظر ماند و دید اصلاحات مدنظر وزیر صمت درباره آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خارجی چیست و این اصلاحات می‌توانند دغدغه ها و نگرانی های بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک را مرتفع و مسیر ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار را هموار کند یا خیر.
