همزمان با کاهش سوددهی بازار خودرو و افت انگیزه برخی معاملهگران، شاهد ایجاد یک رکود سنگین در این حوزه هستیم؛ اما علت آن چیست؟
طبق آخرین اخبار خودرو، به نظر میرسد بازار خودرو کشور با وجود بیشترین رشد نرخ دلار در سه ماهه گذشته از سایر بازارها عقب افتاده است. این موضوع به علت همسانسازی قیمت کارخانهای خودرو با بازار و ایجاد فاصله شدید سوددهی به نسبت دیگر بازهای سرمایهای رخ داده است.
در روزهای اخیر شاهد آن بودهایم که بازار خودرو برای بسیاری از دلالان و واسطه گران ناامیدانه عمل کرده و تعداد متقاضیان طرحهای فروش نیز به شدت کاهش یافته است. با این اوصاف میتوان یک رکود ادامه دار در بازار خودرو ایران پیشبینی کرد؛ رکودی که به گفته کارشناسان حاصل شرایط بد اقتصادی فعلی و پایین آمدن قدرت خرید مصرفکنندگان است.
نگاهی به تأثیر قیمتها و دستمزدها بر رکود بازار خودرو کشور
افزایش قیمت کارخانهای خودروها که به منظور کاهش فاصله با قیمت بازار آزاد صورت گرفته است، به ظاهر یک اقدام مثبت تلقی میشد. هدف این بود که با کاهش سودآوری دلالی، تقاضای کاذب در بازار خودرو کنترل شود. اما نتیجه فراتر از این بود؛ این تغییر قیمت باعث کاهش انگیزه دلالان و خروج آنها از صف ثبت نام خودرو شد. دلالان که پیشتر با امید کسب سود از تفاوت قیمت کارخانه و بازار، در ثبت نامها شرکت میکردند، حالا دیگر تمایلی به این کار ندارند.
با این حال، این تنها عامل رکود در بازار خودرو نیست و کارشناسان معتقدند که دخالت دولت در تعیین قیمتها (کنترل دستوری) نیز نقش مهمی در این وضعیت ایفا میکند. این سیاست با ایجاد عدم تطابق بین قیمتها و واقعیتهای اقتصادی، بازار را دچار سردرگمی کرده است. خریداران که از نوسانات مداوم و غیرقابل پیشبینی قیمتها نگران هستند، تمایلی به خرید ندارند و منتظر روشن شدن وضعیت بازار میمانند.
این انتظار و تردید، باعث کاهش تقاضا و تشدید رکود شده است. در حالی که بازار خودرو در رکود به سر میبرد آمارهای تکاندهندهای از وضعیت مالکیت خودرو در ایران منتشر شده است. بر اساس اطلاعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران، حدود نیمی از خانوارهای ایرانی (حدود ۴۶ درصد) فاقد خودروی شخصی هستند. این آمار نشان میدهد که خودرو به عنوان یک کالای ضروری، برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی دستنیافتنی شده است.
کارشناسان علت این موضوع را کاهش قدرت خرید مردم میدانند. دستمزدها، به دلیل تورم افسارگسیخته از هزینههای زندگی عقب ماندهاند و بسیاری از خانوادهها توانایی خرید خودرو را ندارند. در این شرایط، سیاستگذاران وعده تولید و واردات خودروی اقتصادی را دادهاند. خودرویی که قیمت آن متناسب با درآمد سالانه خانوارهای متوسط باشد و هزینههای نگهداری و سوخت آن نیز مقرونبهصرفه باشد.
با افزایش نرخ ارز و کاهش بیشتر ارزش پول ملی، به نظر میرسد که تحقق این وعدهها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان با افزایش هزینههای خود روبرو هستند و نمیتوانند خودرویی با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. به این ترتیب، خودرو اقتصادی همچنان در حد یک وعده باقی مانده است و امید بسیاری از خانوادههای ایرانی برای داشتن یک خودروی شخصی را ناامید کرده است.
خودرو دیگر یک کالای سرمایهای نیست
در سالهای اخیر، خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای شناخته میشد و مردم ایران برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید آن روی میآوردند. اما در ماههای اخیر، با ایجاد تغییراتی در بازار این روند تا حدودی تغییر کرده است. پس از اصلاح حدود ۳۰ درصدی قیمت خودرو و همزمان با افزایش قابل توجه نرخ دلار، دیگر این جریان تاثیر چندانی بر قیمت خودروها نداشت.
در گجت نیوز بخوانید:
افزایش قیمت شدید خودرو در بازار ایران – بهمن ۱۴۰۳
به عبارت دیگر، با وجود اینکه نرخ دلار به مرز 85 هزار تومان رسیده است قیمت بسیاری از خودروها نه تنها افزایش نیافته، بلکه به دلیل رکود شدید و کاهش تقاضا، حتی شاهد افت قیمت برخی مدلها نیز بودهایم. کاهش تقاضا و خروج نسبی دلالان از بازار خودرو را میتوان در آمار جدیدترین طرحهای فروش خودروسازان به وضوح مشاهده کرد.
بر اساس آمار منتشر شده، در آخرین طرح فروش شرکت ایرانخودرو حدود ۹۱۱ هزار نفر ثبتنام کردهاند که این رقم نسبت به دورههای قبلی با کاهش چشمگیری همراه بوده است. این آمار نشان میدهد که جذابیت بازار خودرو برای سرمایهگذاری و دلالی کاهش یافته و تقاضای واقعی مصرفکنندگان نیز تحت تاثیر عوامل مختلف کاهش یافته است.
تاثیر واردات در بازار خودرو
گزارشهای منتشر شده در سامانه کدال نشان میدهد که تولید سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در ده ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۳ درصد کاهش داشته است. این کاهش تولید در کنار فاصله گرفتن قیمت خودرو از نرخ دلار، بهجای ایجاد رونق در بازار به رکود عمیقتری منجر شده است.
این مسئله نشان میدهد که عوامل پیچیدهتری فراتر از صرف کاهش تولید، در وضعیت کنونی بازار خودرو دخیل هستند. یکی از عوامل کلیدی ورود مداوم و منظم خودروهای وارداتی به بازار ایران در بیش از یک سال گذشته است. این واردات حجم عظیمی از نقدینگی را از بازار خودرو به سمت سایر بازارها، بهویژه بازار طلا و ارزهای دیجیتال سوق داده است. میتوان گفت که این خروج سرمایه از بازار خودرو، بهطور مستقیم تقاضا را کاهش داده و از ایجاد هیجانات قیمتی و تقاضای کاذب جلوگیری کرده است.
واردات خودرو نقش یک مخزن جذب نقدینگی را ایفا کرده و به پایین آمدن قیمتها و تشدید رکود کمک کرده است. همزمان با این اتفاق، رشد چشمگیر قیمت طلا و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، بازارهای جایگزین جذابی را برای سرمایهگذاران فراهم کرده است. بازدهی بالا و نوسانات قابل توجه این بازارها باعث شده است که بسیاری از سرمایهگذاران، به جای سرمایهگذاری در بازار خودرو به سمت این بازارهای پرریسک اما پر سودتر گرایش پیدا کنند.
این انتقال سرمایه از بازار خودرو به بازارهای دیگر، به شدت به رکود در بازار خودرو دامن زده است. علاوه بر این دو عامل، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا و رکود اقتصادی، نیز نقش مهمی در این رکود بازی کرده است. افزایش هزینههای زندگی و کاهش درآمد خانوارها، باعث شده است که خرید خودرو به عنوان یک کالای گرانقیمت و غیرضروری، در اولویت پایینتری قرار گیرد.
کنترل دستوری قیمتها توسط دولت نیز به این رکود دامن زده است. این سیاست با ایجاد عدم تعادل در بازار و کاهش انگیزه تولید کنندگان، به تشدید وضعیت کمبود و کاهش تولید کمک کرده است. در مجموع بازار خودرو ایران در یکی از سختترین دورههای خود قرار دارد. ترکیب عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به این رکود عميق منجر شده است. در شرایط فعلی، چشمانداز روشنی برای بهبود بازار در کوتاهمدت وجود ندارد و ادامه این رکود در صورت ثبات سیاستهای قیمتی، در ماههای آینده احتمال زیادی دارد.