گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از شرط عجیب بهارستان برای اعطای مجوز واردات خودرو برقی خبر داد.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، به تازگی جلسه‌ای در رابطه با تعیین و تکلیف واردات خودرو برقی در مجلس برگزار شده است. یکی از پیشنهادات جالب و قابل توجه این جلسه مربوط به بحث اجازه دولت به بخش خصوصی برای واردات خودرو برقی با شرط سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های تولید برق بوده است. در ادامه با انتشار جزئیات این خبر همراه گجت نیوز باشید.
واردات خودرو برقی، منوط به ایجاد ظرفیت تولید برق در کشور
با توجه به اهمیت روزافزون انرژی‌های تجدیدپذیر و لزوم توسعه این بخش در کشور، باید گام‌های بلندتری در این راستا برداشته شود. یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به الزام برنامه هفتم توسعه مبنی بر احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طی ۵ سال از پیشنهاد وزارت نیرو برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۴ سال فعالیت دولت چهاردهم خبر داد.
این پیشنهاد که با حمایت شخص رئیس جمهور همراه شده است، نشان از عزم جدی دولت برای متنوع‌سازی سبد تأمین برق کشور و کاهش ناترازی برق دارد. وزارت نیرو در نظر دارد تا شهریورماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت را به مدار وارد کند. با این حال، تحقق این هدف با چالش‌های متعددی روبرو است که مهم‌ترین آن‌ها بحث تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذار است.
در حال حاضر، روش‌های مختلفی برای تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد. قراردادهای خرید تضمینی برق به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهند که برق تولیدی آن‌ها با قیمت مشخصی برای مدت معینی خریداری می‌شود. این امر ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.
قراردادهای خرید تضمینی برق، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تابلوی سبز بورس انرژی، ماده ۶۱ اصلاح الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری صنایع و نهادهای عمومی و دولتی، روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر است. با وجود این روش‌ها، هنوز تا نیاز واقعی جذب سرمایه در این حوزه فاصله معناداری وجود دارد.
با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و نیاز به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان دو راهبرد کلیدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته‌اند. در همین راستا، ایده جالبی در مجلس شورای اسلامی ایران مطرح شده که می‌تواند به طور همزمان هر دو هدف را محقق سازد.
یکی از پیشنهاداتی که اخیرا مطرح شده و در نشستی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، بحث اجازه دولت به بخش خصوصی برای واردات خودروی برقی، با شرط سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های تولید برق تجدیدپذیر در کشور است. با این طرح می‌توان دو هدف مهم برقی‌سازی ناوگان حمل‌و نقل کشور و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را بدون تحمیل بار اضافی به بودجه عمومی، محقق کرد.
چشم‌انداز تحقق شروط مجلس برای واردات خودروهای الکتریکی
به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این طرح از جنبه‌های مختلف برای کشور سودمند است و لازم است موانع پیش روی آن توسط دولت و به ویژه وزارت صمت، شناسایی و برطرف شوند. طاهری با اشاره به اولویت قانونی واردات خودروهای برقی و هیبریدی، تاکید کرد که بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است تا در ازای واردات هر خودروی برقی، معادل ۱۰ برابر مصرف برق سالانه‌ی آن خودرو، در ایجاد ظرفیت جدید تولید برق تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند.
برای درک بهتر ابعاد این طرح لازم است به جزئیات بیشتری توجه کنیم. طبق محاسبات اولیه، میانگین مصرف برق یک خودرو برقی در ایران حدود یک کیلووات در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، هر شرکت واردکننده خودروی برقی موظف خواهد بود به ازای واردات هر خودرو، ۱۰ کیلووات در نیروگاه‌های تجدیدپذیر (مانند نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی) سرمایه‌گذاری کند.
این سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت مستقیم توسط شرکت واردکننده انجام شود، یا از طریق مشارکت با شرکت‌های فعال در زمینه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گیرد. مزیت دیگر این طرح، الزام شرکت‌های واردکننده به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده از خودروهای برقی است.
بر این اساس، شرکت‌ها موظف خواهند بود در جاده‌های کشور ایستگاه‌های شارژ سریع خودروهای برقی را احداث و راه‌اندازی کنند. این امر علاوه بر تشویق مردم به استفاده از خودروهای برقی، می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه نیز کمک کند. با توجه به مزایای متعدد این طرح، به نظر می‌رسد که اجرای آن می‌تواند گام مهمی در جهت توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوا در کشور باشد.
با این حال، برای موفقیت این طرح، لازم است دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌کننده مناسب، زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کند. همچنین، لازم است با ایجاد یک نظام نظارتی کارآمد، از اجرای صحیح تعهدات شرکت‌های واردکننده اطمینان حاصل شود.
در انتها باید گفت که دولت می‌تواند با ارائه تضمین‌های لازم و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. همچنین، تسهیل تأمین مالی از طریق ارائه تسهیلات مالی، وام‌های کم‌بهره و یا ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، می‌تواند کمک‌کننده باشد.
