گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق اعلام مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نصب دوربین در ساختمان های مسکونی از اردیبهشت ۱۴۰۴ به بعد اجباری خواهد بود.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، «حامی مانی‌فر»، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها از جمله نصب دوربین‌های مداربسته، از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به صورت لازم‌الاجرا در خواهد آمد. این اقدام، گامی مهم در راستای افزایش امنیت و ایمنی ساختمان‌ها و ساکنان آن‌ها در سراسر کشور محسوب می‌شود.
به گفته مانی‌فر، این تصمیم در راستای اجرای بند «پ» ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اتخاذ شده و یک الزام قانونی است. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت دولت رسیده است. مواد ۳ و ۴ این آیین‌نامه به صراحت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا ضوابطی را که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه شده است، به عنوان یک مبحث جداگانه در مقررات ملی ساختمان وارد کند.
در راستای اجرای این تکلیف قانونی، فراجا ضوابط مورد نظر خود را در زمینه حفاظت و انتظامات ساختمان‌ها تهیه و به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده است. این ضوابط، پس از بررسی و تایید توسط کارشناسان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، به عنوان بخشی از مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده و از اردیبهشت ۱۴۰۴ به صورت اجباری در تمامی ساختمان‌های جدید و در دست ساخت، اجرا خواهد شد.
الزام به نصب دوربین در ساختمان های مسکونی از اردیبهشت ماه
در ادامه تشریح الزامات نصب دوربین در ساختمان های مسکونی، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر مسئولیت قانونی این وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط، جزئیات بیشتری را در خصوص دامنه شمول و نحوه اجرای این مقررات ارائه داد. مانی‌فر با استناد به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد:
«براساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور ارتقای ایمنی و امنیت شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت و سایر جرایم، پیوست‌های حفاظتی-انتظامی تدوین‌شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به‌عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ کرده و برای اجرا به مراجع موضوع ماده (۴) این آیین نامه ابلاغ کند.»
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به ماده ۴ آیین‌نامه، تصریح کرد: «ماده ۴ هم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز یا پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک‌های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند، مکلف‌اند پیوست‌های حفاظتی‌انتظامی مرتبط با زمان احداث را حین فرایند صدور، لحاظ کرده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ کنند. مسئولیت نظارت بر رعایت این پیوست‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط بر عهده مراجع موضوع این ماده است.»
مانی‌فر با اشاره به ابلاغ ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها در آبان سال گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد: «این ضوابط به‌عنوان پیوست مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با هدف کاهش موقعیت‌های مجرمانه و افزایش امنیت فضاهای شهری از اردیبهشت ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست و تخطی از آن در پروژه‌های ساخت‌وساز تخلف قانونی تلقی می‌شود.»
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به نقش شهرداری‌ها در صدور پایان کار پرداخت و عنوان کرد شهرداری‌ها باید هنگام صدور پایان کار به این موارد توجه کنند.
مانی‌فر در خصوص دامنه شمول الزامات حفاظتی-انتظامی، گفت: «دامنه شمول این مقررات شامل شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی است. برای ساختمان‌های صنعتی و تجاری همچنین مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های عمومی با ۴ واحد و بالاتر این مقررات الزامی است. اما برای ساختمان‌های با کمتر از چهار واحد لازم‌الاجرا نخواهد بود.» بدین ترتیب این الزامات به طور ویژه بر ساختمان‌های با تراکم بالا و مجتمع‌های بزرگ متمرکز شده‌اند.
- های‌وب در آستانه ورشکستگی؛ کار به جای باریک رسید
- استعلام کالابرگ الکترونیکی ۱۴۰۴؛ آموزش کامل استعلام با اپلیکیشن، کد دستوری و سایت
- سن فرسودگی خودروها در سال 1404
- اعلام اولویت‌های وزارت ارتباطات در سال 1404؛ اثری از رفع فیلترینگ یا بهتر شدن اوضاع اینترنت نیست!
- بازار فروش شهاب سنگ داغ شد؛ شیادی به سبک پایتخت
- بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تصویب شد