همزمان با کناره گیری شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری و دور از چشم این نهاد، قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت.
در حال ورود به دومین ماه از سال 1404 هستیم و هنوز فروردین تمام نشده، شرکتهای واردکننده خودرو به بهانههای واهی و استنادهای بیپایه و اساس، قیمت محصولات خود را گران کردهاند. مدتی پیش شورای رقابت، از فرآیند قیمت گذاری خودروهای وارداتی کناره گیری کرد و حالا مدعیان ارزانی خودروهای وارداتی با توسل به لغو نظارت شورا بر قیمت گذاری، نرخهای جدیدی برای خودشان صادر کردهاند تا از قافله گرانی عقب نمانند.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست
بازار خودرو ایران سراسر رانت و آشفتگی است و دلالی و سفته بازی از در و دیوار آن میبارد. در شرایط فعلی که مذاکرات ایران با آمریکا به نتایج مثبت و امیدوار کنندهای رسیده، خودروسازان و واردکنندگان ماشینهای خارجی احساس کمبود کرده و در پی جبران آن برآمدهاند. حتی بعضی از شرکتها با انتشار قیمتهای جدید، طرحهای فروش خود را با نرخهای من درآوردی خودشان اعلام کردهاند.
خوب یا بد، هر گونه قیمت گذاری خودروهای وارداتی باید با ستاد تنظیم بازار هماهنگ باشد و هیچ شرکتی حق دخالت در فرآیند قیمت گذاری ندارد. در مصوبه شماره 730 شورای رقابت که مورخ 21 اسفند 1403 است، تأکید شده که شورای رقابت دخالتی در روند قیمت گذاری خودروهای وارداتی ندارد و شرکتهای وارد کننده نیز با استناد به این مصوبه و به صورت کاملا خودسرانه، قیمتها را دستکاری کردهاند.
- هوندا پی 7 ؛ کراس اور جدید ژاپنی با شانس ورود به ایران
- مزدا EZ-60 با این مشخصات جذاب و کابین پیشرفته راهی نمایشگاه چین میشود
گرچه مصوبه 730 به کناره گیری شورای رقابت از فرآیند فوق اشاره کرده، اما سازمان حمایت به دنبال این اتفاق در روزهای پایانی سال گذشته، به شرکتهای وارد کننده اعلام کرده بود که باید پیش از هر گونه قیمت گذاری، گزارش لازم را به همراه مستندات مربوطه به گروه کارشناسی این سازمان تحویل دهند. همچنین تأکید شده بود که عرضه خودروهای مذکور میبایست از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صمت انجام شود.
سازمان حمایت در یک شبانه روز گذشته، رفتار شرکتهای متخلف را غیرقانونی شمرده و هر گونه افزایش قیمت ناشی از استناد به مصوبه 730 را ممنوع و مردود دانسته است. با این حال، هنوز مشخص نیست که چه برخوردی با خاطیان این ماجرا میشود.