گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با اعلام دولت، واردات خودرو به صورت واحد کامل یا CBU ممنوع شده است. اما پشت پرده ممنوع شدن واردات خودرو چه بوده و چه دلایلی باعث شده مسئولان چنین تصمیمی بگیرند؟
روز گذشته دولت اعلام کرد واردات خودروی کامل (CBU) ممنوع بوده و هیچ ارزی به آن اختصاص پیدا نمی‌کند. طبق بخشنامه جدید دولت، از این پس تنها واردات خودرو به صورت CKD یا قطعه به قطعه امکان‌پذیر خواهد بود. با نگاهی به تحولات بازار خودرو در ماه‌ها یا سال‌های اخیر به یک تحول معنادار و منفعت‌طلبانه می‌رسیم. این تحول از حذف نمایندگان غیر رسمی واردکننده خودرو آغاز شده، با بسته شدن سایت ثبت سفارش ادامه پیدا کرد و در نهایت به ممنوع شدن واردات خودرو به صورت CBU رسید.
مرتضی مصطفوی در رابطه با مناسبات پشت پرده در بازار خودرو گفت طی یکی دو سال اخیر، یک جریان خاص سیاسی، سیاست‌گذاری‌های بازار خودرو را در جهت منافع خود هدایت کرده است. رصد تغییرات بازار نشان از بازمهندسی بازار و استقرار یک شرایط ناعادلانه برد-باخت به نفع جریان خاص خودرویی است که از حمایت کامل سیاسی برخوردار هستند. این جریان به علت رکود در بازار مسکن و دیگر بازارها، منافع اقتصادی سیاسی خود را در بازار خودرو تعریف کرده‌اند.
به گفته مصطفوی، در دو سال اخیر مدیران تکنوکرات دولت با اعمال تغییرات کلان سیاستی بازار خودرو را به گونه‌ای بازمهندسی کرده‌اند که شرایط صرفا به نفع چند شرکت خاص موسوم به طیف خودرویی جریان کارگزاران مهیا شود. چند شرکتی که هم در نهادهای تصمیم‌گیر از حمایت کامل سیاسی برخوردارند و هم پایین نگه داشتن تعرفه واردات قطعه، رمز حیات اقتصادی‌شان است و نیازمند حذف و محدودسازی رقبای خود یعنی خودروسازان سنتی (ایران خودرو و سایپا) و واردکنندگان خودرو در بازار هستند.
تصمیم‌گیری‌هایی برای حذف رقبا
ممنوعیت‌گری مارکت‌ها در ثبت سفارش خودرو، بستن ثبت سفارش خودرو در اواخر بهار 1396، افزایش تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی، افزایش شدید خودروهای وارداتی، اعمال سیاست‌های 85گانه سازمان استاندارد، عدم تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خودرو و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو، همگی از جمله تصمیماتی بوده‌اند که در دستور کار قرار گرفتند تا سبب محدودسازی و حذف رقبا در بازار شود.
در این بین، خودروسازان مدرن از جمله کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور و کارمانیا که تماما زیر چتر جریان سیاسی کارگزاران هستند توانستند به لطف عدم تغییر تعرفه واردات قطعه و حمایت سیاسی کامل در بدنه تصمیم‌گیر، عملکرد خوبی را به ثبت برسانند. به عنوان مثال در شرایطی که در بازار خودرو شاهد از بین رفتن سرمایه بخش خصوصی در بخش واردات خودرو بودیم، شرکت کرمان موتور در پاییز 1396 خط تولید اکسنت را به صورت CKD راه‌اندازی کرد و خط تولید هیوندای النترا را در دستور کار قرار داد. همچنین این شرکت در اواخر فروردین 1397 نیز رسما آمادگی خود برای عرضه بخشی از سهام خود را اعلام کرد.
شرکت بهمن موتور هم مانند شرکت متبوع سیاسی‌اش توانست پررونق ظاهر شود. این شرکت با ورود برندهای جدید در بازار طی دو سال اخیر رشد بسیار خوبی را تجربه کرد، به طوری که با میزان فروش 20 هزار و 381 میلیارد ریالی به عنوان برترین خودروساز خصوصی کشور و پنجمین شرکت برتر سال 1396 معرفی شد. شرکت قطعه‌سازی کروز که مالک گروه بهمن موتور است نیز توانست به عنوان بزرگترین قطعه‌ساز کشور با میزان فروش 27 هزار و 872 میلیارد ریال قرار بگیرد. همچنین بهمن موتور توانست خط مونتاژ هاوال را به برنامه‌های تولید خود اضافه کند.
در هر صورت به نظر می‌رسد صنعت خودرو تحت حاکمیت جریان سیاسی کارگزاران در بدنه تصمیم‌گیر و مدیریتی، در حال تحول به نفع چند شرکت خاص است؛ شرکت‌هایی که منافعشان در حمایت سیاسی دولت، حذف رقبای بازار و پایین نگه داشتن تعرفه واردات قطعه است.
همچنین فرهاد احتشام زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در مورد ممنوع شدن واردات خودرو گفت متاسفانه این تصمیم مانند تصمیمات قبلی دولت برای واردات خودرو پشت درهای بسته صورت گرفته و هیچ کس در جریان این تصمیم دولت نبود. وی افزود:
نمی‌دانیم ممنوع شدن واردات خودرو و سایر کالاها بر اساس چه منطقی انجام شده است. قرار بود در شرایط فعلی ما خودمان را برای مقابله با تحریم‌ها آماده کرده و برای توسعه بیش از پیش بخش‌های تولیدی کشور فعالیت کنیم، اما این تصمیم قابل تامل ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده است.
تاثیر ممنوع شدن واردات خودرو در بازار
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد ممنوع شدن واردات خودرو و جلوگیری از ثبت سفارش به طور حتم قیمت‌ها را افزایش داده و تقاضا را به سمت بازار خودروهای داخلی هدایت می‌کند. بازار خودروهای داخلی و خارجی با این تصمیم با بحران جدی روبرو می‌شود. توقف واردات خودرو باعث کاهش سطح درآمد دولت، عدم اجرای استانداردهای 85گانه، توقف اسقاط خودرو و حتی وقفه در کاهش آلایندگی هوا خواهد شد. از سوی دیگر، ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی برای ما علامت سوال دارد و نمی‌دانیم دولت بر اساس کدام کار کارشناسی این تصمیم را گرفته است. با این تصمیم، بازار خودرو از کنترل خارج می‌شود و در این شرایط، هر کسی بنا به سلیقه خود قیمت خودروها را تعیین کرده و شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
دولت مجبور بود واردات را ممنوع کند
در سوی دیگر، امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با ممنوع شدن واردات خودرو اظهار کرد دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور، راهی جز ممنوع کردن واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری از جمله خودرو نداشت. در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد. به گفته امینی، یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد، خودرو است. ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد. وی همچنین اضافه کرد در حوزه واردات خودرو شاهد بودیم که واردکنندگان خودرو را با ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد می‌فروختند که خوشبختانه با ممنوع شدن واردات خودرو چنین رانت‌هایی از بین می‌رود.
تکلیف خریداران خودروهای وارداتی چه می‌شود؟
اما سوالی که با ممنوع شدن واردات خودرو پیش می‌آید این است که تکلیف خریدارانی که خودروهای وارداتی را پیش خرید کرده و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند چه می‌شود؟ پیش فروش یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است و می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش فروش کرده و تمام پول یا پیش پرداخت آن را از خریداران دریافت کرده‌اند.
مطمئنا شرکت‌های واردکننده علاوه بر خوردوهایی که در انبار دارند تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک دارند و باید با استفاده از این خودروها تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته شده را به خریداران تحویل دهند. در مواردی هم که شرکت واردکننده دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد باید بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر 20 روز به مشتریان بازگرداند.
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بیان کرد شرکت‌های واردکننده خودرو پرونده قطوری از تخلفات دارند، همان‌طور که خودروهایی با نرخ ارز دولتی را وارد و با نرخ ارز آزاد می‌فروختند. بنابراین دولت باید مراقبت کند که تا دانه آخر خودروهای موجود در انبار شرکت‌های واردکننده به خریداران تحویل داده شود و در صورت اتمام موجودی انبارها، پول پرداختی خریداران به اضافه سود مشارکت متعلقه در اسرع وقت به آن‌ها بازپس داده شود.
