گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، استفاده از پهپادهای غیرنظامی در ایران منوط به اخذ مجوز و سند رسمی از سوی فراجا است.
در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در روز یکشنبه، مورخ هشتم تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، نمایندگان ملت پس از بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در جهت قانون‌گذاری و ساماندهی پهپاد از نوع غیرنظامی راهکاری را ارائه دادند. این جلسه که به بررسی لایحه کلیدی «ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپادهای غیرنظامی)» اختصاص داشت، به تصویب چند ماده اساسی از این لایحه انجامید.
طبق آخرین اخبار داخلی، یکی از مواد کلیدی که با قاطعیت نمایندگان به تصویب رسید، ماده ۶ این لایحه بود. این ماده، چارچوب و شیوه‌نامه صدور سند رسمی مالکیت برای پهپادهای غیرنظامی را مشخص می‌کند. بر اساس این مصوبه، سند رسمی مالکیت هر پهپاد غیرنظامی باید شامل اطلاعات جامعی باشد تا هویت و مشخصات دقیق آن را روشن سازد. این اطلاعات شامل شماره شناسایی یکتا است که به هر پهپاد اختصاص داده می‌شود تا امکان ردیابی و ثبت قانونی آن فراهم گردد.
علاوه بر این، این سند باید در برگیرنده مشخصات فنی دقیق پهپاد، از جمله رنگ بدنه، نوع موتور و سایر ویژگی‌های فنی باشد که به شناسایی بصری و عملکردی آن کمک می‌کند. در نهایت، این سند شامل مشخصات هویتی مالک پهپاد و همچنین نوع کاربری مجاز آن خواهد بود تا از استفاده غیرقانونی یا نامناسب جلوگیری شود. مسئولیت صدور و پیگیری این سند و مجوز رسمی بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گذاشته شده است.
مواد قانونی لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی
در بررسی لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی»، ماده یک این قانون به تعریف دقیق و شفاف مفاهیم بنیادین می‌پردازد تا زمینه برای اجرای صحیح و یکپارچه آن فراهم شود. بر اساس این ماده، پهپاد غیرنظامی به هرگونه پرنده بدون سرنشینی اطلاق می‌شود که هدایت و کنترل آن از طریق سامانه‌های کنترل از راه دور یا با استفاده از برنامه‌ریزی‌های خودکار صورت می‌گیرد.
برای تعیین دقیق‌تر مصادیق این پهپادها، قرار بر این شده است که پیشنهادهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در یک کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و مصادیق مشخص گردند. در این ماده، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع اصلی و تعیین‌کننده در مسائل مربوط به پرواز پهپادها معرفی شده است.
تعاریف کلیدی دیگری نیز در این ماده ارائه شده‌اند: مالک پهپاد، شخصی حقیقی یا حقوقی است که سند رسمی مالکیت پهپاد غیرنظامی به نام او صادر شده باشد. در مقابل، بهره‌بردار به اشخاصی اطلاق می‌شود که با دریافت مجوز بهره‌برداری از سازمان هواپیمایی کشوری، اجازه استفاده از پهپاد و ارائه خدمات پروازی با آن را کسب کرده‌اند. عملیات پروازی نیز به مجموعه‌ای از اقدامات و فرآیندهای جامع اطلاق می‌شود که شامل تمامی مراحل پیش از پرواز، مانند اخذ مجوزهای لازم، انجام برآوردها و محاسبات فنی، خود اجرای پرواز و در نهایت اقدامات ضروری پس از اتمام عملیات است.
در ماده دوم این لایحه، به موضوع حساس استفاده از پهپادها در دستگاه‌های امنیتی پرداخته شده است. بر اساس این ماده، دستورالعمل نحوه استفاده از پهپادها در دستگاه‌های امنیتی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تهیه خواهد شد و پس از تدوین، برای تصویب نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده می‌شود. شورای امنیت کشور وظیفه‌ی خطیر سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت کلی بر اجرای این قانون را بر عهده خواهد داشت.
تعیین متولیان اصلی و کارگروه‌های تخصصی
ماده سوم این لایحه به بررسی مسئولیت‌های کلیدی در سطح کلان می‌پردازد. بر اساس این ماده، همانطور که در بالا اشاره شد، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای کلان این قانون به شورای امنیت کشور سپرده شده است. این شورا با در نظر گرفتن ابعاد امنیتی و ملی، راهبردهای لازم را تعیین و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت خواهد کرد. در راستای بهره‌گیری از تخصص‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی متنوع در این حوزه، تبصره این ماده بر تشکیل یک «کارگروه تخصصی» تأکید دارد. وظیفه اصلی این کارگروه، جمع‌آوری و بهره‌گیری از نظر کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع پهپادهای غیرنظامی است.
ریاست این کارگروه بر عهده دبیر شورای امنیت کشور خواهد بود و اعضای آن را نمایندگان تام‌الاختیار از وزارتخانه‌های کلیدی شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و نمایندگانی از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حضور تشکیل می‌دهند.
اما در ماده چهارم، جزئیات اجرایی مربوط به تولید و صدور مجوزها مشخص شده است. بر اساس این ماده، تولید صنعتی پهپادهای غیرنظامی پس از طی مراحل اخذ تأییدیه‌های لازم از حوزه‌های دفاعی و امنیتی، در دایره مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب وزارت صمت محوریت صدور مجوزهای تولید انبوه و صنعتی این محصولات را بر عهده خواهد داشت. در سوی دیگر صدور مجوزهای فعالیت، آموزش و همچنین مجوزهای مربوط به تعمیرات پهپادهای غیرنظامی، پس از انجام استعلام‌های لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان هواپیمایی کشوری سپرده شده است.
مسیر دریافت مجوز تولید پهپاد غیرنظامی
ماده چهارم این لایحه به طور مشخص، روند صدور موافقت اصولی برای تولید صنعتی پهپاد غیرنظامی و همچنین تأسیس واحدهای تولیدی را تعیین می‌کند. نکته حائز اهمیت در این ماده این است که دریافت مجوز برای این منظور، منوط به طی کردن سلسله مراتب تأیید از سوی نهادهای مختلف است. پیش از هر چیز ضرورت دارد تا عدم سوءپیشینه کیفری متقاضیان توسط قوه قضائیه مورد تأیید قرار گیرد.
علاوه بر این، استعلام‌های حیاتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجام خواهد شد تا جنبه‌های امنیتی مورد بررسی دقیق قرار گیرند و در نهایت، تأییدیه وزارت دفاع نیز به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای صدور مجوز تولید صنعتی در نظر گرفته شده است. این ماده با چهار تبصره کلیدی، جنبه‌های عملیاتی و حمایتی را تکمیل می‌کند:
- تبصره ۱: این تبصره، مسئولیت صدور انواع پروانه‌های فعالیت را مشخص می‌کند. بر این اساس، صدور پروانه فعالیت که شامل حوزه‌هایی چون آموزش، تعمیرات تخصصی پهپادها، بهره‌برداری و همچنین صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده می‌شود، تماماً به سازمان هواپیمایی کشور محول شده است.
تبصره ۲: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موظف شده است تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، نسبت به حمایت از بومی‌سازی و انتقال فناوری در زمینه تولید پهپاد اقدام کند. همچنین، فراهم کردن سازوکاری برای تبادل دانش و فناوری میان بخش نظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا از هم‌افزایی بخش‌های مختلف برای ارتقاء توانمندی‌های داخلی در این حوزه استفاده شود.
تبصره ۳: این تبصره به موضوع سلامت و صلاحیت کاربرانی که قصد هدایت پهپاد را دارند، می‌پردازد. مقرر شده است که شاخص‌های سلامت کاربران پهپاد، سه ماه پس از اجرای قانون به تصویب شورای امنیت کشور برسد. همچنین، بررسی سلامت جسمی و روانی افراد و انجام استعلام‌های امنیتی، به عنوان پیش‌نیازهای اساسی برای دریافت گواهینامه هدایت پهپاد تعیین شده است.
تبصره ۴: این تبصره جنبه بازدارندگی و ضمانت اجرای قانون را تقویت می‌کند. بر اساس این تبصره، ساخت یا تولید هرگونه پهپاد بدون داشتن مجوز رسمی، به عنوان یک جرم محسوب شده و مرتکبین این عمل، به مجازات‌های درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
حمایت از صنایع داخلی و توسعه صادرات در صنعت پهپاد
در راستای تکمیل چارچوب‌های قانونی مربوط به پهپادهای غیرنظامی، نمایندگان مجلس اقدام به الحاق یک تبصره جدید به ماده چهارم نمودند که جنبه‌های صادراتی و توسعه فناوری را مورد توجه قرار می‌دهد. بر اساس این تبصره الحاقی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف شده است تا ظرف مدت سه ماه، سازوکار لازم برای صادرات محصولات و خدمات مرتبط با پهپادهای غیرنظامی و همچنین تسهیل فرآیند صدور مجوزهای صادراتی را تدوین و نهایی نماید.
این سازوکار باید به تصویب کارگروهی که پیشتر در ماده سوم به آن اشاره شد، برسد. در ادامه این تبصره، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت فراهم کردن سازوکار انتقال فناوری و حمایت از بومی‌سازی پهپادهای غیرنظامی را بر عهده خواهد داشت.
در این تبصره مجدداً تأکید شده که ساخت یا تولید پهپاد بدون مجوز رسمی، جرم تلقی شده و مرتکبین آن به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. پس از آن، نوبت به ماده پنجم می‌رسد که بر اساس آن، واردات پهپاد و قطعات آن در مواردی که مشابه داخلی وجود داشته باشد یا تولید داخل بتواند نیاز کشور را به طور کامل پاسخگو باشد، ممنوع است.
این بند، اولویت را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد و هدف آن حمایت از صنایع ملی و جلوگیری از وابستگی به واردات در صورت توانایی تولید داخل است. با این حال، در صورتی که واردات این محصولات ضروری تشخیص داده شود، واردکنندگان موظف خواهند بود تا نسبت به دریافت استعلام‌های لازم از حوزه‌های امنیتی و دفاعی اقدام کنند.
علاوه بر این، برای اطمینان از کیفیت و انطباق کالا با استانداردهای ایمنی، لازم است تطابق کالا با استانداردهای ایمنی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. در نهایت این ماده بیان می‌کند که واردات بدون اخذ مجوزهای لازم، مشمول ضبط کالا و همچنین مجازات‌های تعزیری درجه ۳ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
مسئولیت‌های حقوقی کاربران پهپاد
در صورت مفقودی، سرقت یا وقوع هر گونه حادثه مرتبط با پهپاد غیرنظامی، مالک، بهره‌بردار یا کاربر موظف هستند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن یعنی ظرف مدت ۲۴ ساعت، وضعیت را به نهادهای انتظامی اطلاع دهند. این گزارش باید به شکل رسمی ارائه شود تا روند پیگیری و اقدامات لازم برای حفظ امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده سریع شکل گیرد.
بر پایه این الزام قانونی، رده‌های انتظامی نیز موظف هستند که گزارش‌های مربوط به مفقودی یا سرقت را فوراً به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کنند. در غیر این صورت، عدم ارائه گزارش در مهلت مقرر، به معنای پذیرش مسئولیت قانون بر عهده مالک یا بهره‌بردار است و بر اساس قانون، می‌تواند منجر به توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری به مدت حداکثر شش ماه شود.
همچنین، مالک، بهره‌بردار یا کاربر بر حسب مورد مسئولیت کامل هرگونه خسارت مادی یا معنوی وارد شده به افراد یا اموال عمومی و خصوصی را بر عهده دارند. این مسئولیت شامل جبران خساراتی است که به واسطه نفوذ، سقوط، سرقت یا هر حادثه دیگری در ارتباط با پهپاد وارد آمده باشد. به علاوه، هرگونه ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اشخاص، چه توسط کاربر و چه مالک مسئولیت‌های حقوقی و جریمه‌های مربوطه را برای فرد به همراه دارد.
بیمه اجباری مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی
طبق مصوبه مجلس، کلیه مالکین، بهره‌برداران یا کاربران پهپادهای غیرنظامی پیش از اقدام به هرگونه پرواز، مکلف به تنظیم قرارداد «بیمه مسئولیت مدنی» نسبت به اشخاص ثالث با شرکت‌های بیمه‌گر معتبر خواهند بود. این الزام قانونی با هدف پوشش خسارات احتمالی وارده به افراد ثالث در هنگام استفاده از پهپاد وضع شده است.
در همین راستا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سازوکار اجرایی لازم برای اجرای این ماده را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی بیمه ارائه نماید. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح نیز در انجام ماموریت‌های محوله مرتبط با این قانون، موظف شده‌اند که کارکنان خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث قرار دهند
محور بعدی مصوبه مجلس به ممنوعیت هرگونه فعالیت مرتبط با پهپادهای غیرنظامی برای اتباع خارجی می‌پردازد. این ممنوعیت شامل واردات، صادرات، تولید، توزیع، حمل، خرید، فروش یا هرگونه عمل حقوقی مفید در جهت انتقال مالکیت یا منافع پهپادهای غیرنظامی موضوع این قانون است.
در صورتی که فرد خارجی مرتکب این اعمال شود و عمل وی مشمول عنوان مجرمانه دیگری نباشد، به حبس درجه ۴ محکوم خواهد شد. در پایان این ماده نیز بر ضرورت تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون تاکید شده است. بر این اساس، این آیین‌نامه باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و پس از اخذ تأییدیه از ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران برسد.