مجلس شورای اسلامی در حال تصویب طرحی است که 15 تا 25 سال حبس برای ارسال کنندگان تصاویر به شبکه های معاند در نظر گرفته است.
جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی به گفته بعضی از مقامات کشوری در مرحله توقف قرار دارد و هر لحظه ممکن است غاصبان سرزمینهای اشغالی به فکر تجاوز مجدد به کشورمان بیفتند. یکی از پاشنه آشیلهایی که در این نبرد کوتاه مدت برای همگان عیان شد، همکاری بعضی از عناصر ضد انقلاب با شبکههای معاند خارجی و جاسوسی برای رژیم صهیونیسم بود.
حبس در انتظار ارسال کنندگان تصاویر به شبکه های معاند
مجلس شورای اسلامی با عنایت به اتفاقاتی که در این مدت افتاد، تصمیم گرفت طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کند. خوشبختانه به گفته یکی از حقوقدانهای وابسته به این طرح، تصویب اولیه صورت گرفته و مجازات شدید 15 تا 25 سال حبس برای ارسال تصاویر به شبکههای معاند در شرایط جنگی در نظر گرفته شده است.
گفتنی است که طرح مذکور همچنان به قانون تبدیل نشده و به زودی با تأیید شورای نگهبان، فرآیند قانونی شدن آن تسریع خواهد شد. به گفته وحید سلطانی پاجی، به موجب این طرح، هر گونه ارسال فیلم و عکس به شبکههای معاند یا بیگانه که با انتشار آنها روحیه عمومی تضعیف شود و به امنیت ملی آسیبی برسد، مشمول مجازات بیش از 2 تا 5 سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی میشود.
به گفته این حقوقدان و جرم شناس، در طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مجازات با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور در نظر گرفته شده و تشخیص آن با شورای عالی امنیت ملی است. ایشان همچنین تأکید کرده که در صورت ارتکاب فعل مجرمانه، مجازاتها تا سه درجه تشدید خواهد شد و به 15 تا 25 سال حبس تعزیری میرسد. سلطانی پاجی در ادامه اضافه کرد:
براساس مفاد این طرح، تمام مراحل رسیدگی به چنین جرمی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی انجام خواهد شد. در صورتی که این طرح با همین مواد به تصویب نهایی برسد، افرادی که در جنگ اخیر مرتکب ارسال تصاویر یا اخبار کذب به شبکههای بیگانه شدهاند، پس از شناسایی، تحت اقدامات و رسیدگیهای قضایی قرار خواهند گرفت؛ مگر آنکه ظرف سه روز پس از لازم الاجرا شدن قانون، خود و همکارانشان را به مقامات ذی صلاح معرفی کنند.
سلطانی پاجی در پایان تأکید کرد که اگر ارسال کننده فیلم و عکس از کارکنان دولت، نهادهای عمومی یا انقلابی باشد، در صورت محکومیت قطعی، رابطه استخدامی او با دولت قطع خواهد شد و دیگر تا پایان عمر نمیتواند در دستگاههای دولتی مشغول به کار شود.