گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع مورد موافقت مجلس قرار گرفت. در ادامه به بررسی جزئیات این طرح می‌پردازیم.
بر اساس جدیدترین اخبار داخلی، روز گذشته سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند. این طرح با 205 رای موافق، 42 رای مخالف و 3 رای ممتنع مورد موافقت قرار گرفته است. اما این طرح، مخالفان و موافقان زیادی دارد و البته عموم مردم و رسانه‌ها با آن مخالف هستند. در این مطلب قصد داریم نگاهی به نظرهای موافقان و مخالفان بیندازیم و سپس جزئیات کامل لایحه مقابله به انتشار محتوای خلاف واقع را بررسی کنیم تا ببینیم قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
کاظم دلخوش از معاونت امور مجلس رئیس جمهور در این جلسه گفت این لایحه 22 ماده دارد و ممکن است ایرادهایی داشته باشد؛ اما با تصویب دو فوریت و کلیات، این ایرادها را با کمک نمایندگان برطرف می‌کنیم. وی تاکید کرد هیچ‌کس با توسعه جریان اطلاعات و اخبار مخالفتی ندارد، اما ما شاهد یک‌سری تبعات منفی ناشی از اخبار تحریف شده، آسیب به امنیت جامعه و عوام‌فریبی در جامعه هستیم که انسجام ملی را تضعیف می‌کنند. به همین دلیل باید بین اخبار تفکیک صورت بگیرد و تفکیک اخبار درست از نادرست می‌تواند به انسجام جامعه کمک کند.
فرید موسوی، نماینده مردم مراغه در مجلس، یکی از مخالفان جدی این طرح است که می‌گوید تصویب این لایحه موجب گسست بیشتر بین مردم و حاکمیت می‌شود. وی افزود آیا فوریت امروز کشور، بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ موسوی به اصل 24 قانون اساسی اشاره کرد و گفت:
طبق قانون، مطبوعات و رسانه‌ها در بیان مطلب آزاد هستند، مگر این‌که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص بدهد که یک خبر واقعی یا غیر واقعی است؟ چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه‌های منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟ مردم با همه گلایه‌ها کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه‌ای مقابل دشمن حضور داشتند؛ پس نباید پاسخ همراهی مردم را با چنین لایحه‌ای بدهیم که به‌جای شنیدن صدای مردم، آنها را تهدید کند.
سید نجیب حسینی، نماینده مردم مینودشت در مجلس نیز یکی دیگر از موافقان این طرح است که می‌گوید یک افسارگسیختگی در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی، شاهد تهمت‌های مختلف در فضای مجازی است. قطعا اگر فضای رسانه‌ای در کشور مدیریت نشود، انسجام و وحدت در کشور از بین خواهد رفت. وی افزود در همین جنگ تحمیلی 12 روزه، بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه‌ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار دادند.
علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز به‌عنوان مخالف لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، اظهار کرد تصویب این لایحه، آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است. وی تاکید کرد فضای مجازی، مبحثی نیست که لایحه به این خامی بتواند آن را مدیریت کند.
زهرا سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس نیز به‌عنوان موافق این طرح گفت چرا این موضوع را به رسانه‌ها ربط می‌دهید؟ امروز هر فردی بدون مجوز، خودش یک رسانه است و یک حرف یا توییت می‌زند و فیک‌نیوزها آن را در صد کانال منتشر می‌کنند و تکرار آن واقعیت‌سازی می‌کند. مگر رسانه‌های رسمی و خبرنگاران ما از این نوع کارها می‌کنند که این موضوع به آنها ربط داده می‌شود؟
مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت کسانی که نسبت به این لایحه انتقاد دارند، حتما لایحه را کامل بخوانند. به‌عنوان نمونه، این لایحه در صورت تصویب درباره حساب‌ها و کانال‌هایی که بیش از 90 هزار نفر دنبال‌کننده دارند، قابل اجرا خواهد بود.
وزارت دادگستری نیز در واکنش به انتقادهای مطرح شده از لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، اعلام کرد دولت برای تنظیم این لایحه از تجربیات بسیاری از کشورها بهره گرفته؛ کشورهایی که از سال 2000 برای انتشار اخبار جعلی، مجازات‌های سنگینی تعیین کرده‌اند. البته وزارت دادگستری در توضیحات خود مشخص نکرده که منظور از این کشورها، دقیقا کدام کشورهای جهان است؛ اما حتما خودتان هم می‌توانید حدس بزنید.
همچنین وزارت دادگستری اضافه کرد تهیه‌کنندگان متن در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب این طرح مانعی برای آزادی بیان نیست.
بررسی دقیق لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع
متن لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع به‌تازگی در 8 صفحه و 22 ماده منتشر شده که می‌توانید آن را به‌صورت کامل از این لینک دریافت کنید. اما برای روشن شدن موضوع، در ادامه این مطلب به بررسی این لایحه می‌پردازیم. با توجه به طولانی بودن این متن، اکنون جزئیات و مواد مهم این لایحه را ذکر می‌کنیم:
ماده 2 – دامنه شمول این قانون به شرح زیر است:
- کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی، اعم از آن‌که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده یا نرسیده یا تجهیزات فنی موثر و اصلی آنها در ایران مستقر باشد یا نباشد.
- کلیه درگاه‌های نشر موجود در سکوهای فوق، اعم از داخلی (دارای مدیر با تابعیت ایرانی) یا خارجی (دارای مدیر با تابعیت خارجی).
- کلیه اتباع ایرانی و خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی) که به‌عنوان کاربر در سکوها و درگاه‌های موضوع بندهای فوق فعالیت می‌نمایند.
ماده 3 – کلیه کنشگران نشر در تولید محتوا و نشر آن آزاد هستند و حق دارند که نظرات، انتقادات، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین اسلامی منتشر کنند.
ماده 4 – مدیر سکو و درگاه نشر، حسب مورد مکلفند به‌طور مستمر اقدامات زیر را به عمل آورند:
- ثبت و روزآمد نگه داشتن اطلاعات سکو یا درگاه نشر از قبیل اطلاعات مدیر و نقاط تماس در سامانه.
- ایجاد نقاط تماس مستمر با بهره‌گیری از امکانات سکوی نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از طریق مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی.
- تلاش برای راستی‌آزمایی محتوا هنگام نشر از طریق بررسی‌های متعارف و رسیدگی به گزارش‌های مردمی.
- قرار دادن برچسب هشدار «محتوای مشکوک» یا «راستی‌آزمایی در دست بررسی» به‌صورت آشکار و شفاف در کنار محتوای مشکوک.
- انتشار اصلاحیه، تکذیبیه و پاسخ ذی‌نفع با رعایت همسانی بازدیدها و شیوه نشر محتوای خلاف واقع.
- اصلاح، تعلیق یا حذف و جلوگیری از محتوای خلاف واقع، بلافاصله پس از دریافت اعلان و ابلاغ خلاف واقع بودن محتوا از مرجع قضایی، کارگروه یا سامانه.
ماده 6 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در اجرای این قانون، اقدامات زیر را به عمل آورد:
- اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای سواد رسانه‌ای با همکاری مراکز و سازمان‌های آموزشی دولتی و غیر دولتی، شامل پویش‌های رسانه‌ای برای کاربران در زمینه شیوه‌های استفاده صحیح از فضای مجازی، تشخیص سکوها و درگاه‌های نشر مجاز و معتبر، راستی‌آزمایی محتوا و تشخیص محتوای خلاف واقع.
- تعیین شرایط صدور مجوز و حمایت از تشکیل نهادها و موسسات مستقل و غیر دولتی، راستی‌آزمایی محتوا جهت ارائه گزارش به وزارت برای اعمال در سامانه و همچنین چگونگی همکاری آنها با سکوها و درگاه‌های نشر برای شناسایی و مقابله با محتوای خلاف واقع، اعلام نظر کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی و اداری.
- نظارت بر عملکرد سکوها و درگاه‌های نشر و ارائه‌دهندگان خدمات راستی‌آزمایی محتوا.
- تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با محتوای خلاف واقع و کاهش انتشار آنها در فضای مجازی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه.
- برقراری سازوکارهای حمایتی لازم از خبرنگاران و منابع خبری معتبر در فضای مجازی در برابر اقدامات پیشگیرانه از نشر محتوای خلاف واقع.
ماده 8 – وزارت در صورت نقض تکالیف مقرر در بندهای 1 تا 5 ماده 4، حسب مورد و به تناسب از طریق هیات نظارت بر مطبوعات نسبت به تذکر یا اخطار کتبی یا رایانامه‌ای (الکترونیکی) به سکو و درگاه نشر متخلف یا انتشار عمومی تخلف آنها در سامانه اقدام می‌کند یا مراتب را برای اعمال یکی از موارد زیر به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌دهد:
- تعلیق حساب کاربری درگاه نشر در سکوی متبوع به مدت یک ماه تا یک سال.
- اعمال محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه.
- ممنوعیت از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی به مدت سه ماه تا شش ماه.
ماده 11 – در صورت نشر محتوای خلاف واقع، ذی‌نفع می‌تواند با ارائه مستندات به سکو یا درگاه نشر، جلوگیری از ادامه انتشار و رفع اثر فوری محتوای مورد نظر را درخواست کند. مدیر سکو یا درگاه نشر مکلف است حداکثر ظرف 12 ساعت درخواست مورد نظر را بررسی کرده و در صورت احراز خلاف واقع بودن محتوای منتشر شده، در خصوص حذف، اصلاح، تکذیب و ارائه پاسخ و اعلام خلاف واقع بودن محتوای مورد ادعا اقدام کند.
ماده 12 – هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر، عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
- در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
- مسئولیت سکو یا درگاه نشر، نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود.
- در صورت تکرار، مرتکب به دو مورد از مجازات‌های مورد اشاره محکوم می‌شود.
ماده 13 – چنانچه محتوای خلاف واقع منتشر شده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری نمایند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.
ماده 14 – چنانچه نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری و یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
ماده 15 – چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار و یا به شکل سازمان یافته یا توسط هر یک از کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به‌دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تاثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند، ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.
ماده 16 – چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد، علاوه بر مجازات‌های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به نفع دولت محکوم می‌شود.
ماده 17 – هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی، خود یا توسط دیگری، تکذیبیه‌ای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و الزام به حذف یا اصلاح تکذیبیه حسب مورد، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 18 – هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 9 این قانون که نسبت به درج تکذیبیه یا توضیح و اصلاحیه در سامانه مسئولیت دارد، در صورتی که عالما و عامدا از درج تکذیبیه در سامانه، طبق ضوابط مقرر در این قانون استنکاف کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و درج تکذیبیه در سامانه، به حبس و جزای نقدی درجه شش و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
توضیحات بیشتر
وزارت دادگستری در توضیحات خود در رابطه با لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، این‌گونه شفاف‌سازی کرد که حبس درجه شش (6 ماه تا 2 سال) در انتظار کاربرانی است که عالما و عامدا محتوای خلاف واقع را منتشر کرده باشند و جایی آن را منتشر کنند که بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور عضو داشته باشد.
همچنین طبق توضیحات وزارت دادگستری و همچنین اظهارات سخنگوی دولت، حساب‌های کاربری یا کانال‌هایی که بیش از 90 هزار دنبال‌کننده داشته باشند در صورت انتشار محتوای خلاف واقع، مشمول مجازات خواهند شد.
این لایحه فقط مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران نیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. همچنین حساب‌های کاربری جعلی یا سلبریتی‌ها و افراد مشهور در صورت انتشار محتوای خلاف واقع، ممکن است به حداکثر 15 سال حبس نیز محکوم بشوند.
