با گمانهزنیها درباره اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با هدف تنوعبخشی و بهبود کیفیت سرویسدهی ارائهدهندگان، نگرانیهایی از افزایش هزینههای اینترنت به وجود آمده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، «سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا» اکنون به کانون توجه مباحثی تبدیل شده است که آینده اینترنت کشور را نشانه گرفتهاند. هدف این سند تنوعبخشی بیسابقه و ارتقای کیفی چشمگیر در سرویسدهی ارائهدهندگان محتوا در سراسر اکوسیستم دیجیتال ایران است.
برای درک عمیقتر چرایی تدوین این سند، باید به کانون اصلی چالشها پرداخت؛ معضلی که چیزی جز وجود انحصار ریشهدار و ناعادلانه برخی سکوهای خاص نیست. این انحصار نه تنها به نابرابری در بهرهمندی از فرصتهای رشد و توسعه برای سایر بازیگران عرصه محتوا دامن زده، بلکه فضای رقابتی سالم را به طور کامل از بین برده است. در نتیجه این موضوع به عدم ارتقای کیفیت سکوهای داخلی منجر شده است.
در شرایط فعلی، برخی از سکوهای ارائهدهنده محتوا با مشارکت و همکاری اپراتورها، سازوکاری را تعریف کردهاند که در آن ترافیک به ظاهر نیمبهای داخلی به صورت غیرشفاف به ترافیک تمامبها تبدیل میشود. این فرآیند، که دور از چشم عموم و غالباً بدون اطلاع و رضایت کامل کاربران صورت میگیرد، منبع درآمدی عظیم برای این سکوهای خاص فراهم آورده است.
اما پیامد این سازوکار، چیزی جز جلوگیری از رشد و شکوفایی سایر سکوها، استارتاپها و ارائهدهندگان محتوا نیست. این وضعیت رقابت سالم را از بین برده و فضایی را ایجاد کرده که در آن کیفیت محتوا و خدمات به نفع منافع عدهای خاص قربانی شده است. با توجه به این توضیحات و اهداف اعلام شده برای سند تسهیم درآمد محتوا، پرسش اساسی این است که آیا اجرای این سند در نهایت منجر به افزایش قیمت اینترنت برای کاربران خواهد شد؟
بررسی سند تسهیم درآمد محتوا و آینده اینترنت ایران
شورای عالی فضای مجازی با هدف ریشهکن کردن انحصار، مقابله با رانت و ایجاد بستر مناسب برای رقابتی سالم، سازوکارهایی دقیق را برای حصول اطمینان از عدم تحمیل بار مالی اضافی بر دوش کاربران و اپراتورها پیشبینی کرده است. در بند ۱ ماده ۴ این سند به تفصیل آمده که تعیین بیست درصد عوارض بر مبنای خرید ترافیک خارجی توسط اپراتورها از شرکت ارتباطات زیرساخت است. بدین ترتیب هیچ گونه هزینه مازاد، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مردم بابت مصرف ترافیک خارجی دریافت نخواهد شد و فشاری به مردم وارد نمیشود. همچنین نگرانیها در خصوص افزایش هزینههای دسترسی به محتوای جهانی برطرف میشود.
- سرویس آنلاین معاملات خودرو تا پایان مرداد راهاندازی میشود
- تصویب لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع به بن بست خورد؛ استرداد لایحه با دستور رئیس جمهور
در راستای حمایت از اپراتورها و تضمین پایداری مالی آنها، سند مذکور در بند ۲ ماده ۳ کاهش پنجاه درصدی عوارض و حقالسهم دولت از محل مصرف ترافیک داخلی را پیشبینی کرده است. این کاهش قابل توجه در سهم دولت از درآمدهای حاصل از ترافیک داخلی، به اپراتورها این امکان را میدهد که هزینههای اضافی ناشی از عوارض ترافیک خارجی را بدون نیاز به جبران از طریق افزایش تعرفهها بر دوش مردم، پوشش دهند.
ابعاد مالی و رقابتی سند تعرفهگذاری جدید
با جابجایی هوشمندانه بار مالی از جیب مردم و اپراتورها به سمت سهم دولت، این اقدام نه تنها تضمینکننده عدم تحمیل هزینه جدید به اپراتورها و مردم است، بلکه با برچیدن بستر انحصارهای پیشین، به ویژه آنهایی که از تفاوت تعرفههای ترافیک داخلی و خارجی به نفع خود بهره میبردند، فضای رقابتی سالمی را برای ارائهدهندگان محتوا ایجاد میکند.
مهمترین دستاورد این سند را میتوان در گامهای قاطع آن برای رفع انحصار برخی سکوهای خاص و فراهم آوردن امکان درآمدزایی عادلانه برای تمامی ارائهدهندگان محتوا دانست. در گذشته بسیاری از پلتفرمها و سرویسها تنها به واسطه قراردادهای پشت پرده و بهرهمندی از رانت ترافیک نیمبها، توانایی رقابت و رشد داشتند. اکنون، این مزیت ناعادلانه از میان برداشته شده و موفقیت هر پلتفرم یا تولیدکننده محتوا، مستقیماً به نوآوری، کیفیت ارائه خدمات و توانایی آن در جذب و حفظ مخاطب گره خورده است.
- تا وقتی قطعی برق داریم، پایداری کامل شبکه اینترنت ممکن نیست
- رئیس مرکز ملی فضای مجازی: ایران یکی از ده کشور موثر جهان در فضای مجازی است!
نکته حائز اهمیت دیگر به تبصره ۲ ماده ۴ این سند بازمیگردد. این تبصره به صراحت تمامی دستگاهها و مجموعههای دولتی و حاکمیتی را از استفاده از منابع مالی حاصل از این سند منع کرده است. این تصمیم، یک گام بسیار مهم و استراتژیک در جهت جلوگیری از فربهتر شدن بخش دولتی و حاکمیتی و تضمین قرار گرفتن تمامی این منابع در اختیار بخش خصوصی و ارائهدهندگان واقعی صنعت محتوا است.