گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گستره وسیعی از دارایی‌ها از جمله مسکن، خودرو، طلا و… تحت پوشش مالیاتی جدید قرار گرفتند.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، در میانه مرداد ماه سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی سال‌های اخیر یعنی «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، بالاخره به مرحله ابلاغ رسمی رسید و فصل جدیدی را در سیاست‌گذاری‌های مالی کشور گشود. این قانون که با هدف ساماندهی بازارهای پرنوسان و هدایت سرمایه‌ها از مسیرهای سوداگرانه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی تدوین شده است، دامنه شمول گسترده‌ای دارد و بازارهای کلیدی و حساسی چون مسکن، خودرو، طلا، ارز و همچنین دارایی‌های مانند رمزارزها را در بر می‌گیرد.
اعلام جزئیات قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که به تازگی ابلاغ شده، سازوکاری دقیق برای مهار فعالیت‌های مالی کوتاه‌مدت و سوداگرانه در بازارهای کلیدی کشور در نظر گرفته است. بدین ترتیب خرید و فروش‌های مکرر و سریع در زمینه‌هایی نظیر بازار خودرو، مسکن، طلا، ارز و رمزارزها، از این پس مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهند شد. مهم‌ترین وجه تمایز این قانون، مقیاس‌بندی نرخ مالیات بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی است. بر این اساس، هرچه مدت زمان نگهداری دارایی کوتاه‌تر باشد، نرخ مالیات بر سود حاصل از آن نیز بالاتر خواهد بود.
به عنوان مثال اگر یک فرد دارایی خود را در بازارهای مشمول قانون فوق طی کمتر از یک سال به فروش برساند، مشمول سنگین‌ترین نرخ‌های مالیاتی خواهد شد؛ در این صورت، ۲۰ تا ۴۰ درصد از سود خالص حاصل از معامله باید به عنوان مالیات پرداخت شود. در مرحله بعدی، چنانچه دارایی بین یک تا دو سال نگهداری شود، نرخ مالیات به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از سود عایدی تعیین شده است. همچنین برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت، قانون امتیاز ویژه‌ای قائل شده است و اگر مدت نگهداری دارایی بیش از دو سال باشد، امکان برخورداری از معافیت کامل مالیاتی یا نرخ‌های بسیار پایین‌تر فراهم خواهد بود.
- سرویس آنلاین معاملات خودرو تا پایان مرداد راه‌اندازی می‌شود
- زنگ خطر برای صنعت لوازم خانگی ایران؛ فروش ۷۰ درصد سقوط کرد
- جزئیات تغییرات واحد پول ملی اعلام شد؛ قران هم به ریال اضافه شد
جریمه‌های سنگین و محرومیت تجاری در انتظار متخلفان
این قانون، حوزه رمزارزها را نیز از شمول خود مستثنی نکرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پلتفرم‌های فعال در حوزه تبادل رمزارزها از این پس وظیفه دارند پیش از انجام هرگونه انتقال دارایی، تأییدیه مالیاتی لازم را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند. برای تضمین اجرای دقیق و جلوگیری از هرگونه تخلف، قرار است یک سامانه هوشمند طراحی و راه‌اندازی شود. این سامانه وظیفه رهگیری دقیق تمامی معاملات مشمول قانون را بر عهده خواهد داشت تا از هرگونه فرار مالیاتی جلوگیری کرده و شفافیت در بازارهای مالی را به حداکثر برساند.
در نهایت، قانون‌گذار برای متخلفان و کسانی که قصد دور زدن این مقررات را دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. در صورت اثبات تلاش برای فرار از شمول این قانون، مجازات‌هایی نظیر جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات تعیین‌شده، محرومیت تا دو سال از کلیه فعالیت‌های تجاری، و جلوگیری از انتقال سند برای دارایی‌های مرتبط در نظر گرفته شده است.