گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به اظهارات اخیر مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تخلف گران‌فروشی، اطلاعیه‌ای جدید صادر کرد.
در پی انتشار خبر جلوگیری تعزیرات از فروش محصولات ایران خودرو با قیمت جدید و سپس ادعای گران‌فروشی میلیاردی توسط یک شرکت خودروسازی بزرگ و محکومیت اعضای حقیقی هیأت‌مدیره آن که از سوی مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده بود، این موضوع با واکنش رسمی ایران خودرو مواجه شد. حال طبق آخرین اخبار خودرو، این شرکت در پاسخ به این اتهامات توضیحاتی ارائه کرده است.
متن بیانیه ایران خودرو در واکنش به اتهام گران‌فروشی
بیانیه اخیر شرکت ایران خودرو در واکنش به اتهام گران‌فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی حاوی نقدی تند نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی و حتی تسلط سازمان تعزیرات بر بدیهیات قانونی است. ایران خودرو در محور نخست اطلاعیه خود، روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی را به دلیل استفاده از عبارت «اثبات گران‌فروشی» مورد انتقاد قرار می‌دهد.
این شرکت تأکید کرده است که اثبات چنین تخلفی، امری است که تنها پس از طی تمامی مراحل پیچیده رسیدگی قضایی محقق می‌شود. این مراحل شامل صدور رأی قطعی که نه صرفاً در مرحله بدوی تعزیرات، بلکه پس از بررسی‌های دقیق در شعبه بدوی، و سپس گذر از تمامی طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر در تعزیرات و حتی دیوان عدالت اداری است به دست می‌آید.
علاوه بر این، ایران خودرو به ظرفیت تبصره ماده‌ی ۲۳ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرده که امکان بازبینی‌های بیشتر را فراهم می‌آورد. از منظر ایران خودرو، اعلام زودهنگام پیروزی از سوی سازمان تعزیرات آن هم پیش از طی مراحل کامل قانونی، تلاشی است برای تحقق منویات احتمالی گروهی خاص و می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به بخش تولید، تولیدکنندگان، و سرمایه‌گذاران مشتاق به مشارکت در چرخه تولید کشور وارد آورد.
در محور دوم، ایران خودرو به صراحت اعلام کرده که در پرونده مورد بحث، نه تخلفی از باب گران‌فروشی احراز شده و نه اثباتی صورت گرفته است.
- سمند سورن به‌زودی از خط تولید ایران خودرو خارج می‌شود + آخرین قیمت
- قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو در مرداد 1404 اعلام شد
محور سوم بیانیه ایران خودرو به قرار تأمین صادرشده مربوط می‌شود. این شرکت با تعجب از روابط عمومی سازمان تعزیرات، اعلام می‌کند که این قرار تأمین که در راستای تشخیص غیرحق اقتضا مندرج در ماده ۲۹ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱) صادر شده است، صرفاً متوجه شخصیت حقوقی ایران خودرو است و ارتباطی به اعضای حقیقی هیأت مدیره ندارد. ایران خودرو، بی‌اطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار را به روابط عمومی سازمان تعزیرات نسبت داده و خاطرنشان کرده که این سازمان در نهایت اظهارات خود، به ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی شخصیت حقوقی اقرار کرده است و نه مدیران.
در ادامه دفاعیات قاطع خود در برابر اتهامات گران‌فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت ایران‌خودرو با تأکید بر مبانی قانونی و اقتصادی، اقدامات خود در زمینه تغییر قیمت محصولات را کاملاً مشروع و منطبق بر ضوابط می‌داند.
در محور چهارم اطلاعیه منتشر شده، ایران خودرو به صراحت اعلام می‌کند که مصوبه تغییر قیمت محصولات نه تنها بدون مجوز قانونی نبوده، بلکه کاملاً در راستای عمل به قانون و با استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده، حاصل از رأی قضائی و ترک فعل ارگان‌های مربوطه بوده است. همچنین از نظر ایران خودرو، ادعای صدور مصوبه هیأت‌مدیره بدون مجوز قانونی از سوی سازمان تعزیرات، جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد و این شرکت حق پیگیری قانونی را برای هیأت‌مدیره خود محفوظ می‌داند.
در محور پنجم، ایران خودرو ادعای روابط عمومی سازمان تعزیرات مبنی بر الزام شرکت به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی در جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت مدیره را کذب محض خواند. این شرکت اعلام می‌کند که در آن جلسه، اعضای هیأت مدیره حضور نداشته‌اند و صرفاً نمایندگان حقوقی این شرکت برای دریافت این ابلاغیه حاضر بوده‌اند.
افزایش قیمت قانونی است و نهادهای دولتی ترک فعل کرده‌اند!
ایران خودرو در خاتمه بیانیه خود، بر «کاملاً قانونی بودن» و «دایر مدار قانون بودن» اقدامات خود در راستای تغییر قیمت محصولات تأکید کرده است. این شرکت در بیانیه خود به افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولیدی در کشور اشاره کرد که توسط ارکان دولت همچون وزارت صمت کنترل نشده است و این در حالی است که قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو از آبان ماه ۱۴۰۳ به‌روزرسانی نشده بود.
- سورن پلاس به موتور TU5 پلاس مجهز می‌شود؛ خداحافظی با یک پیشرانه جدید
- وزارت صمت و شورای رقابت: افزایش قیمت محصولات ایران خودرو غیر قانونی است
سپس، ایران خودرو به نقد شدید وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخته است. این شرکت معتقد است که این ارگان‌ها، بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و همچنین ممنوعیت قیمت‌گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ۲-۲ جز «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنج‌ساله‌ی توسعه، در حال پیگیری این پرونده هستند.
ایران خودرو این نهادها را متهم می‌کند که با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت است، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیون‌ها سهام‌دار و بیش از ۶۶ هزار نفر کارگر ایران‌خودرو را تحت‌الشعاع قرار دهند. در پایان، ایران خودرو اعلام کرد: «به حول و قوه الهی، تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد.»