گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه، می‌تواند سیگنالی نگران‌کننده برای بازار خودرو ایران باشد.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، احیای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و به تبع آن فعال‌سازی مجدد «مکانیسم ماشه»، بار دیگر ابهامات و نگرانی‌هایی را بر فضای کلی اقتصاد ایران و به ویژه بر پیکر صنعت خودرو کشور نشانده است. این تحولات در حالی رو به افزایش است که برخی تحلیلگران داخلی با استناد به تجربه‌های پیشین، از «واکسینه شدن» صنعت خودروسازی ایران در برابر ضربات تحریم سخن می‌گویند و معتقدند که اثرگذاری تحریم‌های جدید محدود خواهد بود.
با این حال شواهد و داده‌های موجود در این حوزه، تصویری به مراتب نگران‌کننده‌تر از گذشته را ترسیم می‌کند. بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که وضعیت کنونی صنعت خودرو ایران نه تنها بهبود نیافته، بلکه با مشکلات ساختاری و مدیریتی عمیق‌تری دست و پنجه نرم می‌کند؛ تا جایی که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند سیگنالی نگران‌کننده برای بازار خودرو کشورمان باشد.
زنگ خطر برای بقای صنعت و بازار خودرو ایران
صنعت خودرو ایران، بار دیگر در مواجهه با سایه تهدیدآمیز تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای داخلی، مسیر پرفراز و نشیب خود را در سراشیبی بحران طی می‌کند. در حالی که سال‌های پسابرجام، به ویژه سال 1396 با تولید بیش از 1 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو و اوج ثبات و رونق نسبی بازار نویدبخش آینده‌ای روشن بود، خروج ناگهانی آمریکا از توافق هسته‌ای در سال 1397، این رویا را به کابوسی تلخ بدل کرد.
تولید خودرو با سقوطی بی‌سابقه به کمتر از 800 هزار دستگاه رسید، واردات به کلی متوقف شد، طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده به حالت تعلیق درآمد و بازار به سمت عرضه اجباری خودروهای بی‌کیفیت و قدیمی سوق یافت. اکنون با زمزمه‌های فعال‌سازی مجدد مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، این نگرانی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی شکل گرفته که فشار این بار، بر پیکری نه تنها واکسینه نشده، بلکه نیمه‌جان و نحیف وارد خواهد شد.
وضعیت کنونی بازار خودرو کشور، به مراتب شکننده‌تر از سال‌های 96 و 97 است. این صنعت امروز نه تنها در اوج رونق و ثبات گذشته قرار ندارد، بلکه با بحران‌های عمیقی همچون افت شدید و پایدار تولید، رکود عمیق و تورم‌زده در بازار، بلاتکلیفی مزمن واردات خودرو و کمبود نقدینگی و زیان‌های انباشته دست و پنجه نرم می‌کند. تیراژ تولید بسیاری از خودروسازان داخلی نه تنها نتوانسته به ارقام پیش از تحریم بازگردد، بلکه با چالش‌های مستمر در تأمین قطعات و مواد اولیه، همواره در نوسان و غالباً در سطح پایین قرار دارد.
این امر، بازار خودرو را تشنه نگه داشته و به سوداگری دامن می‌زند. با وجود کمبود عرضه، قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل تورم بالا و افت ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است. این تناقض میان «عرضه کم» و «تقاضای مؤثر پایین»، بازار را دچار رکودی بی‌سابقه کرده است که خروج از آن دشوار به نظر می‌رسد. پس از سال‌ها ممنوعیت، تلاش‌هایی برای از سرگیری واردات خودرو صورت گرفت، اما این روند نیز با نوسانات شدید نرخ ارز، قوانین دست و پا گیر و عدم شفافیت به سرانجامی مشخص نرسیده و بازار را در فضایی از بی‌اطلاعی فرو برده است.
اقتصاد ایران زیر تیغ تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی
خودروسازان داخلی سال‌هاست با معضل کمبود نقدینگی، بدهی‌های سنگین بانکی و زیان‌های انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، توان آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نوسازی خطوط تولید و حتی تأمین قطعات ضروری به شدت کاهش داده است. فعال شدن مکانیسم ماشه این بحران مالی را به نقطه اوج خود خواهد رساند.
بخش قابل توجهی از مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو ایران، فراتر از فشارهای خارجی و تحریم‌ها است و ریشه در ضعف‌های ساختاری داخلی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، یا همان خودتحریمی دارد. این عوامل داخلی، تاب‌آوری صنعت را در برابر شوک‌های بیرونی به شدت کاهش داده‌اند. سیاست‌های متناقض و بی‌ثبات، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی، نبود استراتژی بلندمدت و توسعه‌ای، و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری از جمله این عوامل هستند.
اتکای بیش از اندازه به خودروسازان چینی در سال‌های اخیر، اگرچه در کوتاه‌مدت توانسته بخشی از خلأ ناشی از خروج شرکت‌های غربی را پر کند، اما این وابستگی به خودی خود یک ریسک جدی محسوب می‌شود. با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، احتمال خروج یا کاهش همکاری شرکت‌های چینی به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود؛ چرا که چین به عنوان یک بازیگر اقتصادی بزرگ جهانی، مایل به قرار گرفتن در معرض مجازات‌های ثانویه بین‌المللی نخواهد بود. تجربه قبلی تحریم‌ها نیز نشان داد که برخی از این شرکت‌ها در مواجهه با فشارهای بین‌المللی، به سرعت همکاری‌های خود را با ایران کاهش دادند.
بازگشت تحریم‌ها، آثاری به مراتب گسترده‌تر از صنعت خودرو بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. افت شدید ارزش پول ملی، تشدید موج تورمی، محدودیت‌های بی‌سابقه در تبادلات مالی و بانکی بین‌المللی، و دشواری فزاینده در واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، تنها بخشی از نخستین پیامدها خواهد بود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران به روشنی نشان داده است که صنعت خودرو به شدت از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. هرگونه شوک ارزی یا تورمی مستقیماً به کاهش تولید، افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید و در نهایت افت تقاضای مؤثر در بازار خودرو منجر خواهد شد.
ظرفیت‌های از دست رفته تولید و ابهامات مطلق در واردات
با آغاز دور نخست تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های 1391 و 1392، شاهد کاهش چشمگیر تولید بودیم؛ به‌گونه‌ای که تیراژ کل خودروهای سواری و تجاری به 698 هزار دستگاه تنزل یافت. این دوره با وجود سختی‌ها، مقطعی بود که صنعت خودرو توانست با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تا حدودی دور زدن تحریم‌ها، چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد. اما پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام با رفع نسبی محدودیت‌ها و بازگشت برخی از شرکای بین‌المللی، صنعت خودرو توانست نه تنها به دوران اوج خود بازگردد، بلکه از آن نیز فراتر رود.
تولید خودرو در سال‌های پسابرجام به بیش از 1.6 میلیون دستگاه رسید و ایران را در جمع 10 خودروساز برتر جهان قرار داد. این موفقیت نشانگر ظرفیت بالای ترمیم‌پذیری و انعطاف‌پذیری صنعت در آن برهه بود که توانست از فرصت‌های پیش‌آمده حداکثر بهره‌برداری را ببرد و خود را بازسازی کند. اما مقطع زمانی پس از سال 1397، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ثانویه، فصلی کاملاً متفاوت را در تاریخ این صنعت رقم زد. در این دوره فشار خارجی با سوءمدیریت‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه گره خورد. نتیجه این موضوع کاهش مجدد تولید به 756 هزار دستگاه بود.
یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت و پویایی یک صنعت خودرو، وضعیت واردات و امکان تبادل با بازارهای جهانی است. در سال 1396 و در اوج دوران پسابرجام، حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که نه تنها به تنظیم بازار و افزایش رقابت کمک کرد، بلکه امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به تکنولوژی‌های روز و محصولات متنوع را فراهم آورد.
اما در شرایط کنونی، وضعیت واردات به مراتب وخیم‌تر و در هاله‌ای از ابهام مطلق قرار دارد. نه تنها واردات خودرو با محدودیت‌های شدید و گاه ممنوعیت‌های بی‌دلیل مواجه است، بلکه هیچ شفافیتی در خصوص تعرفه‌های گمرکی، فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود ندارد. مدت‌هاست که سامانه ثبت سفارش عملاً بسته بوده و حتی یک دلار ارز برای واردات خودروهای کامل یا حتی قطعات مورد نیاز برای مونتاژ، تخصیص نیافته است.
کاهش 14 درصدی تولید و انقباض 16 درصدی معاملات
فراتر از تحلیل‌های کیفی، آمارهای رسمی نیز به روشنی از عمق بحران و رکود حاکم بر صنعت خودرو حکایت دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تولید خودرو در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش نگران‌کننده 14 درصدی را تجربه کرده است. این کاهش تولید، به طور مستقیم بر کاهش فروش نیز اثر گذاشته و منجر به افت 16 درصدی در معاملات بازار شده است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت خودرو در 15 ماه گذشته همواره در وضعیت رکودی قرار داشته است. شامخ زیر 50 به معنای انقباض و رکود در فعالیت‌های صنعتی است و تداوم این روند برای بیش از یک سال، نشان از یک رکود مزمن و عمیق دارد. انبار خودروسازان نیز در حال خالی شدن از مواد اولیه حیاتی است. این امر، نه تنها به دلیل مشکلات تأمین مالی و واردات است، بلکه نشان‌دهنده عدم اطمینان به آینده و کاهش سرمایه‌گذاری برای ذخیره‌سازی است.
در سطح بازار مصرف، وضعیت به همین اندازه نگران‌کننده است. با وجود کاهش تولید و عرضه، قیمت‌ها به دلیل تورم بالا و افت شدید ارزش پول ملی به شکل بی‌رویه‌ای افزایش یافته‌اند. عملاً یافتن یک خودرو صفر کیلومتر با قیمت زیر 500 میلیون تومان در بازار، به امری نادر و غیرممکن تبدیل شده است. این وضعیت قدرت خرید خانوارها، به ویژه طبقات متوسط و کم‌درآمد را به شدت کاهش داده است.