گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با وجود تاکید بر آزادسازی واردات خودرو برای عموم مردم، به نظر می‌رسد که واردات خودرو تا پایان سال به کمتر از 50 هزار دستگاه محدود شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان نگرانی نسبت به وضعیت فعلی بازار و بن‌بست اداری در روند اجرایی واردات گفت که علی‌رغم تصویب قوانین صریح برای آزادسازی و تسهیل ورود خودروهای خارجی به کشور، عملکرد دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان با ابهام و کندی همراه است. طبق آخرین اخبار خودرو، وی توضیح داد که یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تحقق اهداف مصوب، اختلال مستمر در تخصیص ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت است. در نتیجه واردات خودرو تا پایان سال جاری احتمالاً از مرز ۵۰ هزار دستگاه فراتر نخواهد رفت، در حالی که طبق وعده‌های رسمی انتظار می‌رفت حجم واردات چندبرابر این میزان باشد.
تجربه شکست‌خورده سیاست‌های ارزی در واردات خودرو
بیش از سه سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو گذشته و با وجود تأکید این قانون بر آزادسازی واردات برای همگان، روند اجرایی هنوز با موانع متعدد حقوقی، ارزی و اداری روبرو است. بر اساس مفاد قانون، هیچ محدودیتی برای واردات خودروهای نو یا کارکرده با ارز شخصی وجود ندارد و هدف آن ایجاد بازاری رقابتی و شفاف بود تا انحصار شرکت‌های محدود در بازار خودرو شکسته شود. اما در عمل مسیر واردات برای فعالان بخش خصوصی به مسیری پُرابهام و زمان‌بر تبدیل شده، به‌طوری که بخش عمده ظرفیت وارداتی کشور یا بلااستفاده مانده یا عملاً به برخی شرکت‌های خاص محدود شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار نهادهایی مانند شورای رقابت، دستگاه‌های اجرایی نیز با عملکرد خود مانع شکل‌گیری این رقابت شده‌اند. ابهام در تخصیص ارز و هماهنگی‌های بانکی، پروسه طولانی برای ثبت سفارش، مصوبات متناقض میان نهادهای ذی‌ربط و مداخله دولت در فرآیند فروش به‌جای نظارت هوشمندانه بر آن از مهم‌ترین عواملی است که باعث شده بازار خودروهای وارداتی همچنان نیمه‌فعال باقی بماند.
- تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ رسما کاهش یافت؛ قیمت خودرو در راه ریزش؟
- صدای اعتراض خودروسازان بلند شد: استاندارد‌های جدید، از توان تولید داخلی خارج است
- دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس: خودروسازان پول ندارند اما خودرو وارد می‌کنند
به گفته کارشناسان، نتیجه چنین وضعیتی آن است که نه خریدار به محصول متنوع و قیمت منطقی دست می‌یابد و نه فعال اقتصادی می‌تواند آینده کاری خود را با اطمینان برنامه‌ریزی کند. در همین زمینه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفت‌وگویی تأکید کرده است که در حوزه خودروهای وارداتی، قانون به روشنی مشخص است و دولت طبق مصوبه مجلس باید زمینه واردات خودروهای نو و کارکرده را بدون تعیین محدودیت خاص، برای همه مردم فراهم کند.
او یادآور شد که در اسفندماه ۱۴۰۳ شورای رقابت رسماً بازار واردات خودرو را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج و وضعیت آن را رقابتی اعلام کرد؛ تصمیمی که باید زمینه‌ساز بهبود ساختار بازار و مشارکت گسترده‌تر مردم می‌شد. با این حال، به گفته دادفر عدم اجرای هماهنگ این تصمیم‌ها از سوی نهادهای اجرایی باعث شده تعارض مداوم میان قانون و رویه اداری شکل گیرد.
وعده واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو در ابهام
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با واردات طی دو سال اخیر، وضعیت فعلی واردات خودرو را نتیجه مستقیم ابهام‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های چندگانه دانست. او با اشاره به اینکه قوانین مرتبط با آزادسازی واردات به‌ویژه در قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌طور شفاف مسیر را برای ورود خودروهای نو و کارکرده باز گذاشته، اظهار کرد که مسئله اصلی نه نبود قانون، بلکه تعلل در اجرای آن است.
به گفته مهدی دادفر، با وجود تصویب مقررات لازم و تعیین نرخ‌های مبادله‌ای در تالار دوم مرکز مبادله ارز، تخصیص ارز از سوی وزارت صمت همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و هیچ‌گونه تحول بنیادی در اجرا مشاهده نمی‌شود. دادفر اعلام کرد که برآورد انجمن نشان می‌دهد در صورت تداوم روند فعلی، میزان واردات خودرو تا پایان سال جاری حتی به سقف ۵۰ هزار دستگاه نیز نخواهد رسید. او افزود که تا دو یا سه ماه گذشته، حتی امکان ثبت سفارش برای اغلب شرکت‌های دارای مجوز وجود نداشت و در شرایطی که بیش از صد شرکت واردکننده در این حوزه ثبت شده‌اند، آمار واقعی واردات در نیمه نخست امسال کمتر از ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
حذف بخش خصوصی از چرخه واردات
دبیر انجمن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی تصریح کرد که این سامانه که قرار بود بستری شفاف برای حذف رانت و تقلب باشد، اکنون به ابزاری برای مداخله گسترده دولت در سازوکار بازار تبدیل شده است. دادفر این وضعیت را مغایر با مصوبات شورای رقابت دانست، چراکه در ساختار فعلی دولت همزمان نقش تخصیص‌دهنده ارز، فروشنده خودرو و ناظر بازار را ایفا می‌کند و در نتیجه بخش خصوصی از چرخه تصمیم‌گیری و اجرا کنار گذاشته شده است.
او ادامه داد که طبق قانون بودجه و قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیچ محدودیتی برای واردات با ارز شخصی وجود ندارد، اما در عمل هیچ شهروند یا شرکت خصوصی نتوانسته از این مسیر خودرویی وارد کند؛ زیرا سامانه مربوطه ماه‌هاست بسته مانده و نهادهای اجرایی با توسل به مصوبه‌های داخلی یا آیین‌نامه‌ها عملاً قانون مصوب مجلس را دور زده‌اند. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این رویه نه تنها رقابت را از بین برده بلکه باعث قفل‌شدگی کامل در بازار وارداتی‌ها شده است.
- این خودروهای مناطق آزاد می‌توانند پلاک ملی دریافت کنند
- خودرو جیلی گلکسی استارشاین 8 مدل 2025 وارد ایران می‌شود
- هرمس خودرو عرضه خودروهای وارداتی کیا و هیوندای را آغاز کرد
او تأکید کرد که تداوم واردات به صورت مستمر و تدریجی، تنها راه واقعی برای تنظیم بازار است، اما چون اجرای این سیاست به تعویق افتاده، بازار عملاً به رکود کشیده شده است. دادفر همچنین از تکرار سیاست‌های اشتباه قیمت‌گذاری دولتی در حوزه خودروهای وارداتی هشدار داد. او گفت تعیین قیمت‌های دستوری از سوی دولت، بار دیگر موجب شکل‌گیری شکاف قیمتی گسترده میان سامانه رسمی و بازار آزاد شده و فاصله نرخ‌ها بعضاً به چند صد میلیون تومان می‌رسد. همین اختلاف قیمتی بستری مناسب برای دلالی و سوداگری به وجود آورده و در نهایت، مصرف‌کننده واقعی هیچ نفعی از این سیاست‌ها نمی‌برد.
تخصیص ارز برای قطعات یدکی تقریباً متوقف شده است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه نسبت به وضعیت فعلی بازار و عملکرد نهادهای دولتی هشدار داد و گفت که بحران در تأمین قطعات و خدمات پس از فروش در آستانه وقوع است. او توضیح داد که علی‌رغم هشدارهای مکرر فعالان صنعت، تخصیص ارز برای واردات قطعات یدکی و مصرفی خودروها متوقف یا به‌شدت کند شده است و این امر باعث کاهش محسوس موجودی انبارها در شرکت‌های واردکننده شده است. به گفته وی، اگر این روند ادامه یابد، در ماه‌های آینده شبکه خدمات پس از فروش با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.
او با یادآوری تجربه موفق آزادسازی واردات در اوایل دهه ۱۳۹۰ گفت در آن زمان بازار خودرو، علی‌رغم محدودیت‌های ارزی توازن نسبی داشت زیرا واردکنندگان با آزادی عمل در سیاست‌های فروش، امکان ارائه طرح‌های اقساطی و فروش مستقیم به خریداران را داشتند و مردم می‌توانستند به خودرو وارداتی با قیمت واقعی و بدون واسطه دسترسی داشته باشند.
دادفر تأکید کرد که در بسیاری از کشورهای دنیا سازوکار واردات خودرو روشن، هدفمند و مبتنی بر رقابت واقعی است. اما در ایران تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و قوانین متناقض، به زنجیره‌ای از تصمیم‌های موازی و حذف تدریجی بخش خصوصی منجر شده است. وی با انتقاد صریح از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن واردکنندگان برای اعلام رسمی و مستند قیمت خودروهای وارداتی، وزارتخانه تاکنون از صدور اطلاعیه‌های کتبی یا شفاف‌سازی عمومی خودداری کرده است.
- آئودی A3 لانگ مدل 2025 از گمرک ترخیص شد
- تویوتا سوپرا GR وارد می‌شود؛ ورود یکی از خاص‌ترین خودروهای اسپرت ژاپنی به ایران تایید شد
- مدل‌های مجاز برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور اعلام شدند
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، دولت تمایل دارد کنترل بازار را نه از مسیر نظارت، بلکه از مسیر مداخله حفظ کند. او در ادامه به نقد سازوکار عرضه خودروهای برقی وارداتی در بورس کالا پرداخت و عنوان کرد که مفهوم بورس تنها زمانی اعتبار دارد که عرضه کافی، مستمر و با تنوع واقعی انجام شود تا کشف قیمت منصفانه امکان‌پذیر باشد. اما در وضعیت فعلی که حجم واردات خودروهای برقی بسیار محدود است، این موضوع نیز منتفی است.
دادفر افزود که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها برای تسریع گذار به حمل‌ونقل سبز، مشوق‌ها و یارانه‌های مستقیم برای خرید خودروهای برقی در نظر گرفته‌اند و حتی زیرساخت‌های لازم برای شارژ عمومی و تعمیرات را در کنار شبکه فروش ایجاد کرده‌اند. با این حال ایران هنوز در مرحله آزمون و خطا در تعیین محل عرضه، قیمت‌گذاری و حتی سیاست‌گذاری ارزی برای این خودروهاست.