افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی مصوب در لایحه بودجه سال آینده، میتواند منجر به رشد قابل توجه قیمت گوشی موبایل شود.
بر اساس آخرین اخبار داخلی، بررسیها نشان میدهد که ساختار تعرفههای واردات گوشیهای هوشمند و تجهیزات مرتبط با شبکههای ارتباطی در سال آتی شاهد تحولات مهمی خواهد بود. در حال حاضر، حقوق گمرکی برای تلفنهای همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ یورو همچنان بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، معادل ۱۵ درصد باقی مانده و در این بخش تغییر محسوسی اعمال نشده است. با این حال، لایحه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ یک بند جدید را معرفی میکند که بر هزینههای ثبت رجیستری تأثیر میگذارد.
بر اساس این بند جدید، نرخ ثبت رجیستری برای تمامی تجهیزات هوشمندی که قابلیت اتصال به شبکههای ارتباطی داخلی کشور را دارند که شامل گوشیهای موبایل و همچنین تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها میشود، برای سال ۱۴۰۵ به صورت ثابت، معادل ۲۰ ریال (بر مبنای ریال جدید) تعیین شده است.
این تغییر در نرخ رجیستری به معنای ایجاد یک هزینه ثابت جدید یا تعدیل عمیق در ساختار هزینههای واردات است که فارغ از ارزش کالا محاسبه میشود. نکته حائز اهمیت این است که حتی با ثابت ماندن درصد حقوق گمرکی، افزایش احتمالی در نرخ پایه حقوق گمرکی که مبنای محاسبه آن درصد ثابت است، میتواند به طور غیرمستقیم منجر به افزایش قیمت موبایل و سایر محصولات این حوزه شود.
افزایش قیمت موبایل با تغییر نرخ پایه گمرک
حمیدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران در توضیح جزئیات مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است که در یکی از بندهای این لایحه، دولت پیشبینی کرده درآمدی معادل حدود ۸.۵ همت (معادل 8 هزار و 500 میلیارد تومان) از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای تلفن همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار کسب کند. این رقم بر پایه محاسبه حقوق ورودی با نرخ یورو معادل ۱۰۳ هزار تومان برآورد شده است، در حالی که تعرفه گمرکی واردات همچنان ثابت مانده و در سطح ۱۵ درصد حفظ شده است.
مقایسه این پیشبینی با ارقام سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که درآمد برآوردی دولت از این محل در سال جاری در حدود پنج همت بوده است، بنابراین رقم جدید بیانگر رشدی بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی ارز مورد استفاده در گمرک است که موجب افزایش قیمت موبایل و در نهایت بالارفتن دریافتی دولت از محل حقوق گمرکی میشود.
عالیان در ادامه به موضوع تازهای اشاره کرده که برای نخستینبار در بودجه سال آینده بهصورت رسمی لحاظ شده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ ثبت رجیستری برای تجهیزات هوشمند وارداتی، از جمله تلفن همراه و تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها که به شبکههای ارتباطی کشور متصل میشوند، برابر با ۲۰ ریال (بر مبنای ریال جدید) تعیین شده است. این رقم در واقع هزینهای است که کاربران یا واردکنندگان بابت خدمات رجیستری پرداخت خواهند کرد.
- واردات موبایل با نرخ ارز ثانویه بانک مرکزی انجام میشود
- قیمت موبایل مسافری یک شبه ۳۰ میلیون تومان گران شد!
- شوک ارزی در بودجه ۱۴۰۵؛ نرخ یورو گمرکی ۲۸ هزار تومان گران شد!
- رئیس انجمن تلفن همراه: فعالان صنعت موبایل در آستانه ورشکستگی قرار دارند
تفکیک حقوق گمرکی از هزینه خدمات رجیستری در بودجه ۱۴۰۵
دبیر کنگره موبایل ایران تأکید کرده است که باید میان حقوق و عوارض گمرکی و هزینه خدمات رجیستری تفاوت قائل شد؛ چرا که حقوق و عوارض گمرکی همان تعرفه ۱۵ درصدی و ضرایب مبتنی بر ارزش کالا را شامل میشود، در حالی که نرخ رجیستری مرتبط با خدمات سامانه همتا و عملیات فنی مربوط به ثبت دستگاهها در شبکه ملی ارتباطات است. وی یادآور شد که دریافت هزینه رجیستری در گذشته نیز سابقه داشته است و چند سال قبل برای مدت محدودی مبلغی در حدود 3 هزار تومان به ازای هر گوشی همراه برای خدمات رجیستری اخذ میشد، اما از آنجا که در قانون بودجه رسمی پیشبینی نشده بود، این روند ادامه نیافت.
اکنون برای نخستینبار پس از حدود 7 تا 8 سال از آغاز اجرای طرح رجیستری، درآمد مربوط به این خدمات بهطور رسمی در بودجه دولت درج شده است. عالیان ضمن تأکید بر اینکه رقم تعیینشده برای خدمات رجیستری غیرمنطقی نیست، افزود با توجه به فرآیندهایی مانند ارسال پیامکهای اطلاعرسانی، کنترل و تأیید اصالت دستگاهها و هزینههای فنی سامانه همتا، دریافت این مبلغ قابل توجیه است و میتواند به تأمین بخشی از هزینههای نگهداری و ارتقای زیرساختهای سامانه کمک کند.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 








