گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق دادههای منتشر شده از سوی گمرک، آمار واردات گوشی موبایل تا ابتدای دی ماه 1404 با کاهش 14 درصدی همراه بوده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ واردات گوشی تلفن همراه با کاهش محسوسی در هم تعداد و هم ارزش دلاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته روبهرو شده است. آمارهای اولیه گمرک نشان میدهد حجم ورودی تلفنهای هوشمند به کشور طی این مدت، افت چشمگیری در حدود چندصد هزار دستگاه داشته و ارزش دلاری محمولهها نیز کاهش یافته است.
کاهش آمار واردات موبایل به ایران
بر اساس تازهترین آمار رسمی گمرک ایران، واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی در تعداد، وزن و ارزش دلاری مواجه بوده است. طبق این گزارش، مجموع دستگاههای واردشده تحت کد تعرفههای ۸۵۱۷۱۳۹۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به ۶ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۹۶ دستگاه رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۷ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۵۴۱ دستگاه بود.
بر این اساس، واردات گوشی تلفن همراه از نظر تعداد بیش از ۱۴.۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. از لحاظ وزن فیزیکی محمولهها نیز افت مشابهی دیده میشود و وزن کل واردات از ۳.۱ هزار تن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۲.۷ هزار تن در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است که نشاندهنده افت حجم واقعی محمولهها است.
- تعرفه واردات گوشیهای لوکس در سال ۱۴۰۵ ثابت ماند
- واردات موبایل با نرخ ارز ثانویه بانک مرکزی انجام میشود
- پیامدهای لایحه بودجه ۱۴۰۵: آماده افزایش قیمت در بازار موبایل باشید
- خیز دولت برای درآمد ۸.۵ هزار میلیارد تومانی از واردات گوشیهای لوکس در بودجه ۱۴۰۵
بهرغم آنکه ارزش ریالی واردات گوشی تلفن همراه در این بازه به ۹۰۶ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال رسیده و نسبت به رقم ۴۷۸ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال سال گذشته تقریباً دو برابر شده، این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز پایه در محاسبات گمرکی و تورم ارزی است و رشد در حجم یا قیمت واقعی کالاها را شامل نمیشود. در مقابل، ارزش دلاری واردات از ۱.۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۱.۳۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این رقم کاهش ۲۰.۲۳ درصدی ارزش دلاری را نشان میدهد و از افت واقعی حجم تجارت بینالمللی گوشی تلفن همراه حکایت دارد.
تحلیلگران حوزه بازرگانی، کاهش واردات موبایل را ناشی از رکود مصرفی، افزایش دشواریهای ثبت و رجیستری، محدودیتهای ارزی و کاهش قدرت خرید میدانند. در کنار آن الزامهای جدید برای گوشیهای بیش از ۶۰۰ یورو و افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی، فشار مضاعفی بر واردکنندگان ایجاد کرده است.