گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با رشد مداوم قیمت ارز، قیمت خودروهای وارداتی با گرانی قابلتوجهی همراه شده و بسیاری از خریداران در انتظار تحویلهای عقبافتاده ماندهاند.
بازار خودروهای وارداتی به عرصه تمامنمای نوسانات ارزی تبدیل شده و هر تغییر در نرخ دلار، بلافاصله مسیر قیمتگذاری و رفتار فروشندگان را تحتتأثیر قرار میدهد. در طول حدود یک ماه اخیر، با صعود پیوسته نرخ ارز گرانی خودروهای وارداتی نیز با سرعتی چشمگیر رو به بالا حرکت کرده است. بر اساس آخرین اخبار خودرو، گزارشها نشان میدهد بهای برخی مدلهای وارداتی محبوب در بازار طی چند هفته گذشته افزایش یافته است.
در همین حال، روند تحویل خودروها نیز با تأخیرهای طولانی مواجه شده و تعدادی از خریداران از بلاتکلیفی در موعد تحویل و عدم شفافیت در قراردادهای فروش گلایه دارند. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز طی اطلاعیهای رسمی نسبت به تخلفات احتمالی در زمینه قیمتگذاری و تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی هشدار داده است.
گرانی خودروهای وارداتی زیر ذرهبین سازمان حمایت
در حالی که موج تازهای از گرانی در بازار خودروهای وارداتی شکل گرفته، کندی محسوس در روند تحویل خودروهای ثبتنامی نیز به نگرانی مضاعفی برای خریداران تبدیل شده و اعتماد عمومی به عملکرد واردکنندگان را با تردید مواجه کرده است. افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر نهتنها به رشد مستقیم بهای تمامشده واردات انجامیده، بلکه زمینهساز جهش قیمتی در بازار آزاد شده است؛ اتفاقی که باعث شده بسیاری از متقاضیان، فرآیند تحویل و تعیین قیمت را فاقد شفافیت بدانند.
در همین شرایط، نشست مهمی با حضور مدیران تمامی شرکتهای واردکننده خودرو در محل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد که بسیاری از ناظران از آن بهعنوان نقطه عطفی در تشدید نظارت بر عملکرد واردکنندگان یاد میکنند. در این نشست، وضعیت بازار از چند محور اصلی شامل تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز بر ساختار هزینه، میزان واقعی افزایش بهای تمامشده، نحوه توزیع و زمانبندی تحویل خودروها و همچنین سازوکار قیمتگذاری برای مشتریان نهایی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
- تحویل خودرو به ثبت نام کنندگان تا سال 1406 طول میکشد
- انتظار شش تا دوازده ماهه مشتریان برای تحویل خودرو از مونتاژکاران
- درخواست مشتریان سایپا از قوه قضاییه: به تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو رسیدگی کنید
طبق اطلاعات بهدستآمده، سازمان حمایت از تمامی شرکتهای واردکننده خواسته است مستندات دقیق و جزئیات مالی مربوط به افزایش قیمتهای اخیر را ارائه دهند تا مشخص شود چه میزان از رشد قیمتها ناشی از تغییرات ارزی و تعرفههای گمرکی بوده و چه مقدار میتواند در قالب رفتارهای سودجویانه یا رویههای غیرشفاف تعریف شود. در این چارچوب، مسئولان نظارتی تصریح کردهاند که افزایش قیمتها صرفاً در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که مبتنی بر اسناد رسمی و قابل راستیآزمایی باشد و در غیر این صورت، هرگونه افزایش فراتر از مبانی منطقی تخلف محسوب شده و مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
نظارت مستمر بر زمانبندی تحویل خودروهای وارداتی
در یکی از بخشهای کلیدی نشست اخیر با واردکنندگان خودرو، موضوع کندی در فرآیند تحویل خودروهای ثبتنامی و نارضایتی گسترده مشتریان محور اصلی بحثها بود که بهگفته حاضران، به یکی از چالشهای جدی در بازار غیرشفاف واردات تبدیل شده است. نمایندگان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد به شکایات رسمی ثبتشده از سوی خریداران تصریح کردند که مشکلات ارزی، تأخیر در حملونقل یا مسائل گمرکی نمیتواند بهعنوان توجیهی برای نقض تعهدات قراردادی شرکتهای واردکننده پذیرفته شود.
- تویوتا فرانتلندر 2026 به بازار ایران میآید
- آزادسازی واردات خودرو و قطعات مونتاژی با ارز غیر دولتی تصویب شد
- قیمت تویوتا کرولا کراس هیبرید یاسین موتور اعلام شد؛ شاسیبلند ژاپنی چند؟
- لندرور دیسکاوری و رنجرور ایووک در صف واردات؛ پای انگلیسیها به بازار خودرو باز میشود
در ادامه جلسه، سازمان حمایت از تمامی شرکتهای فعال در حوزه واردات خواست تا جدول زمانبندی دقیق، واقعی و قابل اجرا برای تحویل خودروهای ثبتنامی را به این سازمان ارائه دهند تا مطابق با آن، روند اجرای تعهدات بهصورت مستمر رصد شود. مقرر شد این نظارت، نهتنها شامل زمان تحویل بلکه کیفیت خدمات پس از فروش، شفافیت اطلاعات و نحوه اطلاعرسانی به مشتریان نیز باشد.
طبق تصمیم جلسه، گزارشهای دورهای باید توسط شرکتها به سازمان حمایت ارسال شود و در صورت تخطی از برنامه اعلامشده، اقدامات تنبیهی و حقوقی بلافاصله اعمال خواهد شد. به نظر میرسد که با لحن قاطع مسئولان سازمان حمایت، نظارت بر بازار خودروهای وارداتی وارد مرحلهای جدیتر میشود. این نهاد هشدار داد در صورت مشاهده گرانی غیرمنطقی خودروهای وارداتی، تأخیرهای طولانیمدت در تحویل یا فریب مصرفکنندگان از طریق تبلیغات گمراهکننده، برخورد قضایی و اداری با شرکتهای متخلف بدون هیچگونه اغماض انجام خواهد گرفت.