Excoino
آزادسازی قیمت‌ها

سردرگمی در بازار دیجیتال؛ وقتی آزادسازی قیمت‌ها با قفل واردات گره می‌خورد

تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها، بازار کالای دیجیتال را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است. فعالان این حوزه معتقدند مشکل اصلی نه نرخ ارز، بلکه موانع سخت‌گیرانه واردات است.

سیاست‌های جدید ارزی دولت در بودجه ۱۴۰۴ که بر پایه حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف بنا شده، نگرانی‌های جدی را در بازار کالای دیجیتال ایجاد کرده است. در حالی که هدف اعلام شده از سوی سیاست‌گذار، شفافیت و حذف رانت است، اما فعالان صنفی معتقدند که اجرای ناقص این طرح بدون رفع موانع اجرایی، تنها به آشفتگی بیشتر دامن می‌زند.

طبق این تصمیم، تأمین ارز بسیاری از کالاها به «تالار دوم» مرکز مبادله منتقل شده است که نرخی نزدیک به بازار آزاد دارد. اما سوال اصلی اینجاست: آیا صرفاً تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند مشکلات بازار موبایل و لپ‌تاپ را حل کند؟

درد اصلی؛ کمبود کالا و قفل‌های وارداتی

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، با صراحت اعلام می‌کند که مشکل اصلی بازار در حال حاضر، نبودِ کالاست. به گفته او، حتی با وجود کاهش تقاضا به دلیل تورم، بازار با کمبود شدید موجودی مواجه است و اندک کالاهای موجود نیز از خریدهای قدیمی باقی مانده‌اند.

آزادسازی قیمت‌ها

ریشه این مشکل در فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر «ثبت سفارش» و «تخصیص ارز» نهفته است. وقتی واردکننده ماه‌ها در صف دریافت ارز می‌ماند و قوانین هر روز تغییر می‌کنند، قیمت‌گذاری کالا از منطق اقتصادی خارج شده و بر اساس ریسک و حدس انجام می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر ارز تک‌نرخی شود، تا زمانی که قفل واردات باز نشود، بازار رنگ آرامش را نخواهد دید.

شرط موفقیت: روان‌سازی فرآیندهای تجاری

در مقابل، برخی کارشناسان مانند مسعود شکرانی از سازمان نصر، معتقدند که اگر آزادسازی قیمت‌ها با تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارزی همراه شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد. حذف رانت ارز ترجیحی و کوتاه شدن دست واسطه‌ها، در صورت تأمین به موقع ارز، می‌تواند هزینه‌های سربار و خواب سرمایه را کاهش دهد و در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام شود.

آزادسازی قیمت‌ها

اما نکته نگران‌کننده، غفلت از زیرساخت‌های حیاتی فاوا است. تجهیزات شبکه و سرور که شریان اصلی اقتصاد دیجیتال کشور هستند، با کمبود شدید ارز مواجه شده‌اند. آمارهای تخصیص ارز به این بخش فاصله‌ای نجومی با نیاز واقعی کشور دارد و اگر فکری به حال آن نشود، به زودی شاهد فرسودگی زیرساخت‌های بانکی، سلامت و آموزش خواهیم بود. به نظر می‌رسد راه نجات بازار دیجیتال، نه فقط در تغییر عدد نرخ ارز، بلکه در اصلاح ساختار معیوب و بوروکراتیک واردات است.