Excoino

اینترنت طبقاتی؛ وقتی «دسترسی» به رانت تبدیل می‌شود

با تداوم قطعی سراسری و مشاهده الگوهای عجیب در اتصال شبکه، سناریوی اجرای اینترنت طبقاتی بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده و کارشناسان هشدار می‌دهند که دسترسی گزینشی به فضای مجازی، می‌تواند به ابزاری خطرناک برای مهندسی اجتماعی و تبعیض سیستماتیک تبدیل شود.

بیش از دو هفته از تاریکی مطلق دیجیتال در ایران می‌گذرد. از ساعت ۲۲ روز هجدهم دی‌ماه که شریان‌های ارتباطی قطع شد، کاربران ایرانی در یک جزیره ایزوله گرفتار شده‌اند. در این میان، پدیده‌ای روانی-فنی کاربران را کلافه کرده است: دریافت ناتیفیکیشن از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بدون امکان باز کردن آن‌ها. این وضعیت «شبه‌اتصال»، نه یک باگ فنی، بلکه نشانه‌ای از پیاده‌سازی یک معماری جدید در حکمرانی اینترنت است که در آن، «حق دسترسی» جای خود را به «امتیاز دسترسی» داده است.

توهم اتصال و واقعیت لیست سفید

گزارش‌های ضدونقیض درباره وصل شدن اینترنت اپراتورهایی مانند ایرانسل و همراه اول در روزهای اخیر، ناشی از همین معماری جدید است. تحلیلگران شبکه معتقدند حاکمیت در حال تست نهایی الگویی است که در آن، ترافیک بر اساس هویت و جایگاه اجتماعی کاربر اولویت‌بندی می‌شود.

در این مدل، آی‌پی‌ها (IP) و سیم‌کارت‌های خاص در یک لیست سفید قرار می‌گیرند و به اینترنت بدون فیلتر یا کم‌فیلتر دسترسی دارند، در حالی که توده مردم پشت دیوارهای بلند فیلترینگ می‌مانند. دریافت ناتیفیکیشن‌ها نیز ناشی از نشت ترافیک در این سیستم لایه‌بندی شده است که حس کاذب وصل شدن را القا می‌کند، اما در عمل دسترسی واقعی وجود ندارد.

شما بگویید:

رانت دیجیتال؛ بازگشت به عصر ارباب‌رعیتی مدرن

بحث اینترنت طبقاتی موضوع تازه‌ای نیست، اما ابعاد آن در حال گسترش است. پیش‌تر شاهد بودیم که مسئولان و چهره‌های سیاسی با وجود فیلتر بودن توییتر (ایکس)، آزادانه در آن فعالیت می‌کردند و حتی لوکیشن می‌زدند. پس از حوادث اخیر نیز، اخباری مبنی بر نامه‌نگاری استارتاپ‌ها، بازرگانان و رسانه‌ها با نهادهای ذی‌ربط برای دریافت «اینترنت سفید» منتشر شد.

این روند خطرناک که برخی جریان‌های تندرو به دنبال تثبیت دائمی آن هستند، اینترنت را از یک «حق عمومی» به یک «کالای لوکس و رانتی» تبدیل می‌کند. در چنین اکوسیستمی، جامعه به دو دسته تقسیم می‌شود: شهروندان درجه یک که به دلیل شغل، جایگاه یا روابط، به جریان آزاد اطلاعات دسترسی دارند و شهروندان درجه دو که محکوم به استفاده از اینترنت محدود و ایزوله هستند. این تبعیض آشکار، نه تنها شکاف اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه بستری برای فساد و بازار سیاه خرید و فروش دسترسی‌های خاص ایجاد خواهد کرد.

مهندسی اطلاعات و پایان حقوق شهروندی

نگرانی اصلی فعالان حقوق دیجیتال فراتر از سرعت و فیلترینگ است. کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌گذاران به جای اصلاح روش‌های حکمرانی، به دنبال تثبیت اینترنت طبقاتی باشند، عملاً ابزاری قدرتمند برای کنترل اجتماعی و مهندسی افکار عمومی ساخته‌اند.

در چنین فضایی، حقیقت و اطلاعات تنها در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد و اکثریت جامعه در تاریکی نگه داشته می‌شوند. تجربه جهانی نشان می‌دهد حتی در کشورهایی که اینترنت مدیریت‌شده دارند، شفافیت قانون و حق اعتراض وجود دارد؛ اما در مدل فعلی، معیار مشخصی برای اینکه چه کسی شایسته داشتن اینترنت آزاد است، وجود ندارد و همه چیز به تصمیمات محفلی و سلیقه‌ای واگذار شده است. تداوم این مسیر، به معنای نقض آشکار حقوق شهروندی و تبدیل تکنولوژی رهایی‌بخش به ابزار کنترل است.

پاسخ بدهید

در اینجا می‌توانید نظر خود را ثبت کنید. لطفاً از درج توهین و مطالب خلاف قوانین خودداری کنید. دیدگاه‌ها پس از تایید منتشر می‌شوند.