دردسر جدید متقاضیان وام؛ سقف تعداد حساب بانکی محدود شد

اجرای ناگهانی قانون سقف تعداد حساب بانکی برای هر کد ملی باعث شده تا بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات در بانک‌های مختلف با مشکل جدی مواجه شوند.

اجرای بدون پیش‌زمینه ضوابط جدید شبکه بانکی کشور در خصوص نگهداری حساب‌های سپرده باعث سرگردانی شدید مردم شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که اعمال سقف تعداد حساب بانکی برای اشخاص حقیقی که نهایتا ۱۰ مورد تعیین شده، فرآیند دریافت خدمات پایه را برای مشتریان مختل کرده است. بسیاری از افراد که برای دریافت وام یا ضمانت به بانک مراجعه می‌کنند، با درهای بسته روبه‌رو می‌شوند؛ چرا که سیستم به دلیل تعدد حساب‌های باز و بعضا راکد قدیمی، اجازه تشکیل پرونده جدید را به آن‌ها نمی‌دهد.

سرگردانی مردم میان مقررات بانک مرکزی و شعب

مشکل اصلی زمانی نمایان می‌شود که متقاضی برای رفع مانع اقدام می‌کند اما با بن‌بست اطلاعاتی مواجه می‌شود. بانک‌ها اغلب دسترسی کاملی برای نمایش تمام حساب‌های باز فرد در سایر موسسات ندارند و حتی پس از اقدام مشتری برای بستن حساب‌های مازاد، به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه‌های نظارتی زمان‌بر است. این ناهماهنگی میان مقررات بانک مرکزی و زیرساخت‌های فنی موجود باعث شده تا افراد در یک چرخه باطل گرفتار شوند؛ از یک سو برای دریافت وام ملزم به افتتاح حساب جدید در بانک عامل هستند و از سوی دیگر سیستم به دلیل پر بودن سقف مجاز، این اجازه را به آن‌ها نمی‌دهد.

لزوم شفاف‌سازی در خصوص سقف تعداد حساب بانکی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه هدف از این طرح مبارزه با پولشویی و ساماندهی تراکنش‌هاست اما شیوه اجرای آن فشار مضاعفی بر دوش مردم گذاشته است. در حال حاضر نبود یک سامانه یکپارچه که مشتری بتواند وضعیت تمام حساب‌های خود را مشاهده و مدیریت کند به پاشنه آشیل این طرح تبدیل شده است. انتظار می‌رود نهاد ناظر پولی با تدوین راهکارهای موقت و تسریع در بستن حساب‌های راکد، مسیر را برای مردمی که نیازمند دریافت تسهیلات خرد و ضروری هستند هموار کند تا سقف تعداد حساب بانکی به مانعی برای معیشت آن‌ها تبدیل نشود.