گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در پی اقدام ایران خودرو برای افزایش بدون مجوز قیمت محصولات، سایت ایران خودرو با دستور مستقیم دادستانی تهران بسته شد!
در حالی که بازار خودرو طی روزهای اخیر با التهابات شدیدی دستوپنج نرم میکرد و اخبار ضدونقیضی از افزایش قیمت کارخانهای به گوش میرسید، سرانجام دادستانی تهران در یک اقدام قاطع به پرونده ورود کرد. گزارشها حاکی از آن است که شرکت ایران خودرو بدون دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح، اقدام به انتشار لیست جدید قیمتها با افزایشی چشمگیر کرده بود که همین مسئله منجر به صدور دستور قضایی برای توقف فعالیتهای فروش این شرکت شد.
این برخورد قضایی پس از آن صورت گرفت که وزارت صمت نیز مخالفت صریح خود را با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه اعلام کرده بود. اکنون با بسته شدن درگاههای فروش، تمام طرحهای پیشفروش و فروش فوقالعاده این خودروساز تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.
ماجرای افزایش قیمت بدون مجوز و واکنش دادستانی
طی ۴۸ ساعت گذشته، انتشار اسنادی مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو، شوک بزرگی به بازار وارد کرد. این شرکت قصد داشت محصولات پرتقاضای خود را با قیمتهای جدید عرضه کند، اما این تصمیم بدون هماهنگی با شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان اتخاذ شده بود.
دادستانی تهران با اعلام این خبر تأکید کرد: «با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی ضمن ورود به پرونده، دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.»
بر اساس این دستور قضایی، سایت ایران خودرو تا زمانی که فرآیند قیمتگذاری طبق روال قانونی و با تایید مراجع نظارتی انجام نشود، اجازه هیچگونه فروش خودرویی نخواهد داشت. این حکم به منزله «ایست کامل» به خودروسازان برای جلوگیری از هرجمرج بیشتر در بازار است.
- انفجار قیمت پژو ۲۰۷ در بازار؛ یک و نیم میلیارد ناقابل!
- طوفان گرانی در بازار خودرو؛ شوک ۷۰ درصدی بهمن موتور و جهش قیمتها در ۷ بهمن ۱۴۰۴
مخالفت وزارت صمت؛ گرانی بدون امضا
پیش از ورود دادستانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز اعلام کرده بود که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نکرده است. اگرچه خودروسازان زیانده بودن تولید را بهانه افزایش قیمتها میدانند، اما قانونگذار تأکید دارد که هرگونه تغییر در نرخ کارخانه باید از کانال شورای رقابت و با بررسی دقیق هزینههای تولید انجام شود.
اقدام اخیر ایران خودرو در اعلام قیمتهای جدید که برخی آن را «سند جنجالی گرانی» نامیدند، عملا دور زدن قانون محسوب میشد. حال با دخالت مدعیالعموم، باید دید آیا این شرکت از مواضع خود عقبنشینی خواهد کرد یا پروسه قانونی طولانیتری برای تعیین تکلیف قیمتها در پیش است.
تکلیف خریداران چه میشود؟
با بسته شدن سایت فروش، نگرانیهایی برای متقاضیان ایجاد شده است. طبق دستور دادستانی، تا زمان رفع ابهامات قانونی و بازگشت قیمتها به نرخ مصوب یا دریافت مجوز رسمی، هیچ خودرویی فروخته نخواهد شد. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند در کوتاهمدت باعث ایجاد ثبات روانی در جامعه شود و پیامی جدی به سایر تولیدکنندگان باشد که دوران قیمتگذاری دستوری توسط خودِ بنگاهها به پایان رسیده است.