گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد بررسیها درباره قیمت خودروهای داخلی در حال انجام است و هرگونه تصمیم با لحاظ شرایط اتخاذ خواهد شد.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف موقت عرضه محصولات یکی از خودروسازان داخلی پس از اعلام افزایش قیمتها خبر داد و تأکید کرد این تصمیم در چارچوب سیاستهای کنترلی دولت برای حفظ تعادل بازار خودرو اتخاذ شده است.
به گفته او، وزارت صمت در حال بررسی دقیق مستندات مربوط به تغییرات قیمت خودروهای داخلی، دلایل ارائهشده از سوی شرکت و میزان انطباق آن با ضوابط قانونی است. اتابک اعلام کرد نتایج این بررسیها پس از جمعبندی نهایی به شورای رقابت ارسال خواهد شد تا تصمیم نهایی درباره مجاز بودن یا لغو افزایش قیمت اتخاذ شود.
بررسی مبنای قیمت خودروهای داخلی آغاز شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آخرین وضعیت قیمتگذاری در بازار خودرو اعلام کرد که عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا فعلاً متوقف شده است تا بررسیهای تخصصی و تطبیقی توسط نهادهای ذیربط انجام گیرد. وی در گفتوگویی توضیح داد که هدف از این توقف موقت، بازنگری شفاف در مبنای قیمتگذاری خودروها و تطبیق آن با سیاستهای شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان است تا از تداوم نوسانات و تصمیمات غیرشفاف در بازار جلوگیری شود.
اتابک در ادامه به موضوع خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت که فعالیت و عرضه این خودروها طبق روال گذشته ادامه دارد و هیچ وقفهای در روند آنها ایجاد نشده است. او افزود که کلیه محاسبات مربوط به هزینههای تولید، قیمت تمامشده و سود مجاز در اختیار سازمان حمایت و شورای رقابت قرار گرفته تا تصمیمات آینده با اتکا به دادههای واقعی و تحلیل کارشناسی اتخاذ شود.
- شاهکار جدید خودروسازان: تحویل خودرو با ایراد به مشتری!
- معاون وزیر صمت: کاهش تولید خودرو را تا آخر سال جبران میکنیم
- محصولات ایران خودرو رسما گران شد + جدول قیمت (21 بهمن 1404)
- بدهی سنگین خودروسازان به مراکز اسقاط؛ ۲ هزار میلیارد تومان کجاست؟
- استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت؛ جزییات طرح جدید سازمان استاندارد
وی درباره افزایش اخیر قیمت محصولات ایران خودرو نیز تأکید کرد: «در حال حاضر، هم بورس کالا و هم دستگاههای نظارتی اعلام کردهاند که هرگونه افزایش قیمت باید تا تعیین نتیجه بررسیها متوقف شود.» به گفته وزیر صمت، فرآیند ارزیابی نهادی در حال تکمیل است و بهزودی پس از جمعبندی گزارشها نرخهای نهایی برای تصمیمگیری و تأیید رسمی به شورای رقابت ارسال خواهد شد.
بدین ترتیب سیاست ظاهری دولت بر پایه بازگشت انضباط به بازار خودرو، جلوگیری از رفتارهای خودسرانه تولیدکنندگان و برقراری ارتباط منطقی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است تا هم مصرفکننده متضرر نشود و هم تولیدکننده در فضای شفاف و رقابتی فعالیت کند.