قطع شدن اینترنت

رسایی، نماینده مجلس: دیر قطع شدن اینترنت باعث حوادث 18 و 19 دی شد!

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد تأخیر در تصمیم‌گیری برای قطع شدن اینترنت، نقش مستقیمی در بروز حوادث ۱۸ و ۱۹ دی داشته است.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارات خود با انتقاد از نحوه مدیریت فضای مجازی در روزهای منتهی به اعتراضات دی‌ماه، گفت تأخیر در تصمیم‌گیری برای قطع اینترنت مستقیماً در شکل‌گیری حوادث ۱۸ و ۱۹ دی نقش داشته است. به گفته او، بسیاری از نمایندگان در همان زمان نسبت به این موضوع معترض بودند و خواستار اقدام سریع‌تر برای کنترل شرایط شدند.

اعتراض ۶۰ نماینده به کندی تصمیم درباره قطع شدن اینترنت

حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکر آیین‌نامه‌ای خود در صحن علنی مجلس با لحنی انتقادی از روند کند و طولانی بررسی درخواست‌ها بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس انتقاد کرد. او با اشاره به حوادث ۱۸ و ۱۹ دی گفت: «پس از آن وقایع ما درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را مطرح کردیم تا مشخص شود چرا این اتفاقات رخ داد و یکی از دلایل اصلی آن تأخیر در قطع اینترنت بود؛ موضوعی که همان زمان شمار زیادی از نمایندگان نسبت به آن اعتراض داشتند و حدود ۶۰ نفر از آنان نیز این درخواست را امضا کردند.»

به گفته‌ رسایی، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست‌های ماده ۲۳۴ باید بلافاصله پس از امضای دست‌کم ده نماینده، از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع شود، اما در این مورد چنین نشده است. او تصریح کرد: «آقای قالیباف تقریباً یک ماه زمان برد تا این درخواست را به کمیسیون ارجاع دهد. من بارها این موضوع را پیگیری کردم تا بالاخره بعد از این تأخیر طولانی، درخواست ما به کمیسیون رسید.»

بیشتر بخوانید

رسایی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق آیین‌نامه از رئیس مجلس خواست تا بر تسریع در این فرآیند نظارت جدی داشته باشد و افزود: «این‌ها بخشی از حقوق مجلس و نمایندگان است و نباید کمیسیون‌ها با چنین تعلل‌هایی عمل کنند.» او با انتقاد از عملکرد برخی کمیسیون‌ها یادآور شد: «یک نامه ساده از سوی یک نماینده تا به دست کمیسیون برسد، نباید یک ماه طول بکشد. اگر روند بررسی‌ها چنین کند باشد، پیگیری‌های نمایندگان عملاً زمان اثربخشی خود را از دست می‌دهد. ما برای سالگرد همین ماجرا امیدواریم که بتوانیم بالاخره اقدامی عملی انجام دهیم.»

رسایی همچنین به سابقه‌ مشابهی از تعلل در رسیدگی به پرونده‌های دیگر اشاره کرد و گفت: «سال گذشته هم درخواست ماده ۲۳۴ را درباره موضوع غیرقانونی بودن مسئولیت آقای عارف مطرح کردم که هنوز هم بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی به پایان نرسیده است. گرچه پس از درخواست گزارش از وزیر اطلاعات، پرونده به دیوان محاسبات ارجاع شد اما در نهایت فرایندها به کندی پیش می‌رود.»

پاسخ بدهید

در اینجا می‌توانید نظر خود را ثبت کنید. لطفاً از درج توهین و مطالب خلاف قوانین خودداری کنید. دیدگاه‌ها پس از تایید منتشر می‌شوند.