گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طرح صیانت ۲ با انتقال قدرت نظارتی به صداوسیما و تعیین جریمههای سنگین برای همکاری با رسانههای غیرمجاز، آینده اینترنت و اقتصاد دیجیتال ایران را هدف گرفته است.
طرح صیانت ۲ که بهطور رسمی با نام قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شناخته میشود، نسخه بهروزرسانی شده و بسیار سختگیرانهتر از طرح ناکام قبلی است. این قانون جدید که در بهمن سال ۱۴۰۴ به منصه ظهور رسید، بهجای وزارت ارتباطات، نهادهایی همچون صداوسیما و دستگاههای امنیتی را به مرد اول میدان سیاستگذاری اینترنت تبدیل کرده است.
ریشههای یک بحران؛ از طرح صیانت ۱ تا تولد نسخه جدید
ایده کنترل سیستماتیک فضای مجازی در ایران پدیده تازهای نیست اما ریشههای طرح صیانت جدید به سال ۱۴۰۰ و مجلس یازدهم بازمیگردد. در آن زمان جبهه پایداری با شعار حمایت از پلتفرمهای داخلی، طرحی را پیشنهاد داد که با مقاومت بیسابقه افکار عمومی و کسبوکارهای دیجیتال مواجه شد. با این حال، فیلترینگ گسترده در سال ۱۴۰۱ و بحرانهای پس از آن، راه را برای بازگشت این طرح در قالبی جدیتر هموار کرد.
برخلاف نسخه اولیه که در کمیسیون مشترک به بنبست رسید، نسخه جدید در جلساتی غیرعلنی چکشکاری شده است. این طرح بهجای تمرکز صرف بر فیلترینگ، بر ساختار تنظیمگری فضای مجازی و جرمانگاری فعالیتهای رسانهای متمرکز شده است تا از این طریق، کنترل کاملی بر محتوای تولیدی کاربران اعمال شود.
انتقال قدرت از پاستور به جامجم؛ نظارت در دست کیست؟
یکی از جنجالیترین بندهای طرح صیانت ۲، تفویض اختیارات گسترده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان صداوسیما و سایر نهادهای حاکمیتی است. بر این اساس، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور در کنار صداوسیما، وظیفه تعیین لیست سیاه پلتفرمهای غیرمجاز را بر عهده دارند. این یعنی مرجعیت دولت در حوزه فرهنگ عملاً از بین رفته و نظارت استصوابی به فضای مجازی کشانده شده است.
این جابجایی قدرت نشاندهنده تغییر نگاه حاکمیت به مقوله اینترنت از یک ابزار توسعهمحور به یک چالش امنیتی است. با اجرایی شدن این بخش از قانون جدید اینترنت، هرگونه فعالیت در بسترهایی که از سوی این کارگروه غیرمجاز شناخته شوند، میتواند عواقب حقوقی جبرانناپذیری برای کاربران و شرکتها داشته باشد.
مجازاتهای نقرهداغ کننده؛ تبصرههای جنجالی طرح صیانت ۲
در بدنه این طرح، تبصرههایی گنجانده شده که حتی سادهترین فعالیتهای تبلیغاتی را با مجازاتهای درجه ۵ تا ۷ قانون مجازات اسلامی روبرو میکند. بر اساس این تبصرهها، تبلیغ هرگونه کالا یا اثر هنری در پلتفرمهای غیرمجاز ممنوع است و تولیدکنندگان موظفاند در قراردادهای خود این ممنوعیت را صراحتاً قید کنند. در غیر این صورت، با جریمههای سنگین و پیگرد قضایی مواجه خواهند شد.
مهمترین ابعاد این مجازاتها عبارتند از:
- جرمانگاری همکاری با رسانههای غیرمجاز از مرحله نگارش تا پخش.
- مسئولیت مستقیم مدیران شرکتها در کنار شخصیت حقوقی مجموعه.
- الزام به شکایت صاحبان کالا علیه شبکههای ماهوارهای در صورت پخش ناخواسته آگهی.
- تعیین جریمه بر اساس میزان انتشار و تأثیر محتوا بر فرهنگ و امنیت جامعه.
تکلیف آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد؟
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که طرح صیانت ۲ تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان اقتصاد دیجیتال و آزادی بیان در بستر شبکههای اجتماعی است. با سختگیریهای پیشبینی شده در این طرح، نه تنها اینفلوئنسرها و هنرمندان، بلکه حتی صاحبان کسبوکارهای خرد که برای بقا به اینستاگرام وابسته هستند، در لبه پرتگاه قرار میگیرند.
بهواقع این قانون فراتر از یک نظارت ساده، به دنبال ایجاد یک ساختار موازی برای کنترل کامل جریان اطلاعات است. در حالی که دنیا به سمت اینترنت آزاد و غیرمتمرکز حرکت میکند، تصویب و اجرای چنین طرحهایی میتواند ایران را به جزیرهای منزوی در نقشه جهانی وب تبدیل کند. حال باید دید آیا جامعه مدنی و کارشناسان فنی بار دیگر میتوانند مانع از اجرای کامل این طرح جنجالی شوند یا خیر.