اقتصاد زمان جنگ

نقش دولت در مهار اقتصاد زمان جنگ بیش از بازار است

در روزهای دشوار اقتصاد ناشی از جنگ، تنظیم بازار و حفظ جریان تولید بیش از هر زمان نیازمند سیاست‌گذاری فعال دولت است.

احسان سلطانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد زمان جنگ تصریح کرد که مدیریت سرمایه در شرایط جنگی تحمیلی، نیازمند حضور مدیران و مسئولانی قاطع، جسور و با برنامه است. بر اساس آخرین اخبار داخلی، وی معتقد است در چنین مواقع حساسی که بازار با نوسانات شدید و نااطمینانی مواجه است، مسئولیت اصلی مهار تورم، تنظیم بازار و حفظ ثبات معیشتی مستقیماً بر عهده دولت قرار دارد.

بازگشت به منطق اقتصاد زمان جنگ در شرایط بحران

احسان سلطانی، تحلیلگر برجسته و صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد ایران، در ارزیابی وضعیت کنونی کشور و بیان ضرورت اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط موجود، تأکید کرد که ریشه بسیاری از مشکلات چند سال اخیر در تناقض ساختاری میان اهداف سیاسی و اقتصادی دولت‌ها نهفته است. او گفت: «طی سال‌های گذشته ما از یک‌سو مدعی تحقق حکومت اسلامی با محوریت عدالت، شفافیت و رفاه عمومی بوده‌ایم، اما هم‌زمان بخش‌هایی از نظام تصمیم‌سازی به دنبال پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد لیبرالی و بازارمحور بوده‌اند.»

این دو رویکرد وقتی بدون هماهنگی و برنامه جامع در کنار هم قرار گرفتند، منجر به شکل‌گیری مجموعه‌ای از تناقض‌ها شد که نه به کارآمدی اقتصادی انجامید و نه به تعمیق عدالت اجتماعی؛ بلکه در عمل موجب گسترش نارضایتی عمومی، افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف اعتماد مردم شد.

بیشتر بخوانید

سلطانی با اشاره به سابقه تاریخی مردم ایران در تحمل دشواری‌ها، دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله ایران و عراق را مثال زد و گفت: «در آن دوران نیز کشور با کمبود کالا، فشار مالی و چالش‌های سنگین در زیرساخت‌ها مواجه بود، اما مردم ایران بارها نشان داده‌اند که ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای تحمل مشکلات و حفظ انسجام اجتماعی دارند.»

به گفته او آنچه سبب پایداری مردم در آن دوره سخت شد، نه وفور امکانات، بلکه احساس عدالت نسبی و برابری در رنج بود. مردم می‌دیدند که مسئولان و مدیران نیز شرایط دشوار را با آنها تجربه می‌کنند، تبعیض آشکاری وجود ندارد و همین حس مشترک باعث شد جامعه سختی‌ها را تحمل کند و مردم در اقتصاد بد زمان جنگ کنار هم بمانند.

احساس عدالت، شرط ثبات اقتصادی و دوام اعتماد عمومی

به گفته احسان سلطانی، تحلیلگر حوزه اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر منشأ اصلی اعتراضات اقتصادی و اجتماعی اغلب احساس تبعیض و بی‌عدالتی بوده است، نه صرفاً فشار تورمی یا کاهش قدرت خرید. طبق اظهارات وی مردم در برابر سختی‌ها مقاوم‌ هستند، اما زمانی نگرانی و واکنش نشان می‌دهند که متوجه می‌شوند توزیع منافع، فرصت‌ها یا رانت‌ها ناعادلانه است؛ وقتی می‌بینند برخی از مسئولان در شرایط تحریم و فشار اقتصادی همچنان خرج‌های غیرضروری یا تجملی دارند، طبیعی است که احساس بی‌عدالتی و نارضایتی شکل بگیرد.

این تحلیلگر افزود: «دولت در چنین شرایطی باید از هرگونه هزینه غیرضروری اجتناب کند، اولویت‌های خود را به سمت تأمین معیشت عمومی و دفاع اقتصادی سوق دهد و به جای واگذاری کنترل بازار به مکانیسم‌های آزاد و ناپایدار، خود مستقیماً مدیریت اقتصادی کشور را در دست بگیرد. او گفت که سیاست بازار رهاشده در فضایی که اطلاعات و نظارت ناکافی است، بیشتر به سود گروه‌های خاص و سوداگران تمام می‌شود تا مردم؛ بنابراین شرایط کنونی نیازمند مدیریتی جنگی است که بتواند میان منابع محدود و نیازهای حیاتی مردم توازن برقرار کرده و مسیر اقتصاد را از حالت بحرانی به ثبات نسبی برساند.

همچنین بخوانید

سلطانی با اشاره به تصمیم جنجالی موسوم به جراحی اقتصادی که در دوره تحریم‌ها و تنگناهای بودجه‌ای اجرا شد، آن را یکی از اشتباهات راهبردی دولت دانست و افزود: «این تصمیم، بدون در نظر گرفتن ظرفیت جامعه و شرایط جنگ اقتصادی فشار سنگینی را بر گروه‌های متوسط و پایین جامعه وارد کرد و عملاً موجب بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به سیاست‌های اقتصادی شد.»

وی تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی هرچقدر ضروری باشند، نباید در شرایط حساس و شکننده کشور بدون اجماع اجتماعی و پشتوانه مردمی صورت گیرند؛ زیرا در چنین موقعیتی بیش از آنکه اثر درمانی داشته باشند، التهاب و نارضایتی ایجاد می‌کنند.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
در بحث شرکت کنیدx