گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در حالی که وعده توقف اقساط در قالب تنفس جنگی مطرح شده بود، مشتریان از رویههای متفاوت و گاه مسدودی حسابهای بانکی خبر میدهند.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، در حالیکه کشور وضعیتی ویژه و درگیریهای نظامی بیسابقهای را تجربه میکند، وعدههای حمایتی نهادهای مالی در عمل نتوانستهاند نقش مؤثری در کاهش فشارهای معیشتی ایفا کنند. به جای ایجاد تسهیل در امور اقتصادی، اجرای ناقص این طرحها برای بسیاری از شهروندان به چالشی تازه تبدیل شده است.
گزارشهای میدانی و بازخوردهای کاربران نشان میدهد وعده تعلیق محدودیتهای مرتبط با چکها بهصورت کامل تحقق نیافته و همچنان برخی محدودیتها پابرجاست. در همین راستا، گزارشها حاکی از آن است که مسدودی حسابهای بانکی همچنان ادامه دارد و صادرکنندگان چک با مشکلات جدیدی در انجام تراکنشهای روزمره روبهرو هستند.
مسدودی حسابهای بانکی برخلاف بخشنامه بانک مرکزی
پس از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تعلیق کلیه محدودیتهای قانونی مرتبط با چکهای برگشتی طبق ماده ۵ مکرر قانون چک از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، بسیاری از کسبه، صاحبان مشاغل خرد و حتی کارمندانی که در روزهای اخیر بهدلیل حملات سایبری گسترده و اختلالهای مداوم اینترنتی قادر به تکمیل موجودی حسابهای خود نبودند، احساس کردند بالاخره قرار است در این دوره دشوار نفس راحتی بکشند.
این مصوبه در همان ساعات اولیه بازتاب گستردهای داشت و بسیاری آن را اقدامی برای کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد نوعی فرصت زمانی برای افرادی دانستند که بهدلیل شرایط اضطراری، کنترل چندانی بر تراکنشهای مالی خود نداشتند. این موضوع هم در سطح رسانهای و هم در میان گروههای اقتصادی کوچک، نوعی امید ایجاد کرد و همه منتظر اجرایی شدن دقیق آن بودند. با این حال این امید بهشکل غیرمنتظره و بسیار سریع فرو ریخت.
آغاز تناقض رفتاری بانکها و خلف وعده
گزارشهای مردمی متعدد و بررسیهای میدانی نشان میدهد که بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی، نهتنها یک مسیر واحد را دنبال نمیکنند، بلکه رویههایی کاملاً متناقض از خود بروز دادهاند. هرچند برخی بانکها ظاهراً بخشی از محرومیتهای معمول چک برگشتی، مانند عدم امکان صدور دستهچک جدید را موقتاً کنار گذاشتهاند، اما در مهمترین بخش ماجرا یعنی «مسدودسازی مبالغ موجود در حساب مشتریان»، هیچگونه عقبنشینی صورت نگرفته است.
مشتریانی که با امید به رفع این مشکل به شعب مراجعه کردهاند، در عمل با پاسخهایی کاملاً کلیشهای و تکراری مواجه شدهاند؛ پاسخهایی از جنس «سیستم بهصورت خودکار مسدود میکند» یا «بخشنامه شامل رفع مسدودی موجودی نیست». این توضیحات نهتنها شفافیتی ایجاد نمیکند، بلکه نشان میدهد حتی کارکنان بانکها نیز برداشت واحدی از نحوه اجرای تصمیم جدید ندارند و دستورالعملها یا به درستی توضیح داده نشده یا عملاً در سطح سیستمهای داخلی بانکها اعمال نشده است.
ادامه این مسدودی در تمام حسابهای یک فرد، در شرایط فعلی که هزینههای زندگی بهصورت روزانه افزایش یافته، عملاً توان تأمین مایحتاج و انجام کوچکترین خریدهای ضروری را از افراد سلب میکند و آنان را در تنگنایی جدی قرار میدهد. برخی گزارشها حتی حکایت از آن دارد که افراد برای پرداخت کرایه خانه، خرید دارو یا تهیه ارزاق اولیه با مشکل مواجه شدهاند.
- نگران چکهای برگشتی بعد از این تاریخ نباشید
- سقف تراکنش بانکی با رمز دوم ثابت دو برابر شد
- جریمه دیرکرد اقساط وامهای زیر 700 میلیون تومان بخشیده شد
- وام ۷۰۰ میلیونی ودیعه مسکن برای خانههای آسیبدیده + جزئیات
- شفافسازی بانک ملی و سپه درباره چک برگشتی و روند مسدودیت حساب
رفتار خلاف انتظار پلتفرمهای بانکداری دیجیتال
در کنار مشکلات ناشی از بانکها، موج دیگری از نارضایتیها متوجه سرویسهای بانکداری دیجیتال و پلتفرمهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» یا BNPL شده است. پیشتر اعلام شده بود که در دوره بحرانی اخیر، برخی از این پلتفرمها مانند بلو بانک و اسنپپی، برداشت خودکار اقساط را متوقف کرده و به کاربران مهلتی اضافه خواهند داد تا در شرایط پایدارتر نسبت به پرداخت بدهیهای خود اقدام کنند.
این اعلام عمومی سبب شد بسیاری از کاربران تصور کنند که حداقل در بخش پرداختهای قسطی، فشاری بر آنان وارد نخواهد شد و میتوانند مدیریت مالی خود را به وضعیت عادی پس از پایان بحران منتقل کنند. اما خلاف آنچه در اطلاعرسانیهای اولیه وعده داده شده بود، این پلتفرمها در عمل هیچ تغییری در روند برداشتهای خود ایجاد نکردهاند. بسیاری از کاربران گزارش کردهاند که مبالغ اقساط بدون کوچکترین تأخیر و همانند روزهای عادی از حسابشان کسر شده و پیامکهای اخطار نیز با همان ادبیات معمول و بدون توجه به شرایط جنگی ارسال میشود.
در واقع، لحن این پیامها هیچ نشانی از همدلی یا همراهی ندارد و صرفاً افراد را تهدید به جریمه و تعلیق حساب میکند. این تناقض آشکار میان وعدههای رسمی و تجربه واقعی کاربران، نهتنها اعتماد مردم به بانکداری دیجیتال را کاهش داده، بلکه این تصور را تقویت کرده است که بخش قابل توجهی از این وعدهها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا حمایتی واقعی.
سکوت مسئولان و نبود نظارت مؤثر
در شرایطی که مردم عادی، بازاریها و مشاغل کوچک در این روزها با جریمههای تأخیر، مسدودی حسابها، برداشتهای خودکار بدون هماهنگی و ناتوانی در مدیریت نقدینگی خود دستوپنجه نرم میکنند، سکوت نهادهای مسئول و نبود نظارت جدی بر اجرای بخشنامهها موجب شده بدبینی عمومی نسبت به عملکرد شبکه بانکی افزایش پیدا کند.
این پرسش در ذهن بسیاری شکل گرفته که چرا زمانی که صحبت از همدلی و راهبردهای حمایتی است، همه چیز با شعار همراه میشود، اما در مرحله عمل،سیستمهای بانکی و پلتفرمهای مالی بدون کوچکترین انعطافی همان روند سختگیرانه و تمامخودکار گذشته را ادامه میدهند و نقدینگی مردم را در لحظهای که بیش از همیشه به آن نیاز دارند، عملاً از دسترس خارج میکنند.
در حالیکه اینترنت بینالملل همچنان قطع است، سامانههای بانکی با اختلال روبهرو هستند و مردم در بسیاری از موارد حتی امکان ورود به اپلیکیشنهای بانکی را ندارند، انتظار عمومی این است که نهادهای ناظر بهجای انتقال مسئولیت میان بخشها و ارائه توضیحات مبهم، پاسخی روشن بدهند که وضعیت ویژه و حمایتی دقیقاً قرار بود چه مشکلی را حل کند و چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کند؟
