کسب‌وکارهای جنگ‌زده

تسهیل تراکنش‌های غیرحضوری در کنار تدابیر حمایتی برای کسب‌وکارهای جنگ‌زده

با طرح جدید دولت، محدودیت‌های تراکنش‌های غیرحضوری کاهش یافته و مسیر دسترسی کسب‌وکارهای جنگ‌زده به خدمات بانکی روان‌تر شده است.

بر اساس آخرین اخبار داخلی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به منظور پشتیبانی فوری از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای جنگ‌زده، بسته‌ای گسترده از تسهیلات بانکی و مقررات حمایتی را به تصویب رسانده است. در چارچوب این طرح، فرآیندهای بانکی برای کسب‌وکارها ساده‌تر شده و محدودیت‌های مرتبط با تراکنش‌های غیرحضوری به‌طور محسوسی کاهش یافته است. در ادامه با انتشار جزئیات این خبر همراه گجت نیوز باشید.

فهرست مطالب

جهش سقف تسهیلات برای کسب‌وکارهای جنگ‌زده

بر اساس مصوبه جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، مجموعه‌ای گسترده و کم‌سابقه از حمایت‌های بانکی و مقرراتی برای کمک به واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای جنگ‌زده تصویب شده است. طبق این مصوبه، سقف تراکنش‌های غیرحضوری بانکی برای واحدهای مشمول تا سه برابر افزایش می‌یابد؛ اقدامی که با هدف تسهیل پرداخت‌های الکترونیکی، رفع نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها و کاهش ریسک اختلال در عملیات مالی انجام شده است.

همچنین برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های اقتصادی، در صورتی که واحدهای آسیب‌دیده در دریافت کدهای سامانه سپام با مشکل مواجه شوند، این امکان فراهم شده که از دیگر زیرساخت‌های بانکی مانند سامانه سمات استفاده کنند تا جریان نقل‌وانتقال مالی و دریافت خدمات بانکی دچار وقفه نشود.

بیشتر بخوانید

در بخش تسهیلات اعتباری، تغییرات اساسی برای رفع موانع تأمین مالی در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین آن‌ها لغو موقت محدودیت‌های مرتبط با ذی‌نفع واحد و افزایش ده‌برابری سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات است؛ به‌طوری که این سقف از ۵۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و به بانک‌ها اجازه می‌دهد در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر به واحدهای مشمول کمک کنند.

علاوه بر این، بانک‌ها می‌توانند تنها بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری اقدام به پرداخت تسهیلات کنند و برای سرعت‌بخشی به روند تأمین مالی، الزاماتی همچون ارائه طرح توجیهی، اخذ مجوز نوسازی و بازسازی از دستگاه‌های دولتی، ارائه پیش‌فاکتورهای مقایسه‌ای، رعایت نسبت مالکانه و تحقق ۹۰ درصد فروش به‌طور موقت حذف شده است.

حمایت‌های ویژه ارزی و افزایش امتیاز اعتباری واحدهای آسیب‌دیده

در حوزه ارزی نیز تصمیمات حمایتی اتخاذ شده است. بر اساس این مصوبه، در صورتی که برای واحدهای مشمول ارز تخصیص یابد، تغییر بانک عامل باعث از دست رفتن نوبت آنان در صف تخصیص ارز نخواهد شد؛ اقدامی که نگرانی واحدها را درباره اختلال‌های احتمالی در مسیر انتقال پرونده‌های ارزی کاهش می‌دهد و از تأخیر در تأمین مواد اولیه یا تجهیزات ضروری جلوگیری می‌کند. همچنین واحدهای آسیب‌دیده از مقررات جدید ریسک اعتباری بانک مرکزی مستثنی شده‌اند و امتیاز ارزیابی اعتبار آن‌ها در بانک‌ها تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد تا امکان دریافت تسهیلات بیشتر فراهم شود.

همچنین بخوانید

تمدید خودکار مجوزها و استمرار خدمات بانکی بدون محدودیت

برای جلوگیری از توقف یا کندی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، مجوزهایی مانند پروانه ساخت، گواهی‌های استاندارد و سایر مجوزهای مشابه که تاریخ اعتبارشان بین ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، به صورت خودکار به مدت شش ماه تمدید خواهند شد. این تمدید خودکار از نیاز به مراجعه حضوری و طی دوباره مراحل اداری جلوگیری می‌کند و اجازه می‌دهد واحدها در شرایط بحران بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق مصوبه ستاد، بانک‌ها موظف‌اند تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خدمات بانکی و تسهیلات لازم را به این واحدها ارائه دهند، حتی اگر از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد دچار بدهی غیرجاری یا چک برگشتی شده باشند؛ تصمیمی که در عمل امکان ادامه فعالیت واحدهای صدمه‌دیده را در بدترین شرایط مالی فراهم می‌کند.

در انتهای مصوبه، تأکید شده که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی باید تشریفات مربوط به افزایش سرمایه خود را با قید فوریت و بدون تأخیر انجام دهند تا توان مالی آن‌ها برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده کاهش پیدا نکند و تأمین مالی بدون وقفه ادامه یابد.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید.x