شوک جنگ به بازار دیجیتال؛ توقف رسمی واردات موبایل از اسفند ۱۴۰۴

بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد واردات تجاری موبایل در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۵ درصدی در تعداد و ۳۰ درصدی در ارزش مواجه شده است. این گزارش دلایل این افت و وضعیت بازار را بررسی می‌کند.

بررسی تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران حکایت از تغییرات چشمگیر در بازار تلفن همراه کشور دارد. طبق داده‌های منتشر شده، در دوازده ماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار وارد کشور شده است. مقایسه این ارقام با سال ۱۴۰۳ که در آن ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار ترخیص شده بود، نشان‌دهنده کاهش ۲۶ درصدی در تعداد و افت شدید بیش از ۳۰ درصدی در ارزش ارزی واردات است.

این کاهش در حالی رخ داده است که تا اواخر سال، با بهینه‌سازی تخصیص ارز، ظرفیت‌های جدیدی برای واردات ایجاد شده بود. با این حال، وقوع جنگ از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، عملاً فرآیند واردات رسمی و تجاری را در حساس‌ترین زمان سال یعنی ایام شب عید متوقف کرد.

چرا بازار با وجود کاهش شدید واردات دچار کمبود نشد؟

یکی از پرسش‌های کلیدی در تحلیل بازار سال ۱۴۰۴، عدم بروز التهاب شدید یا نایاب شدن کالا با وجود نصف شدن ارزش واردات نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. کارشناسان معتقدند این پدیده دو دلیل عمده دارد؛ نخست اینکه به نظر می‌رسد نیاز واقعی بازار ایران کمتر از برآوردهای قبلی بوده و در سال‌های گذشته واردات مازاد بر نیاز صورت گرفته است.

دلیل دوم، نقش پررنگ «واردات مسافری» در تأمین نیاز بازار است. بخشی از گوشی‌های موجود در ویترین فروشگاه‌ها از طریق مسافری یا رویه‌های غیرتجاری وارد شده و سپس با پرداخت عوارض رجیستری قانونی شده‌اند. این شیوه واردات توانسته است تا حد زیادی خلأ ناشی از کاهش واردات رسمی و تجاری را در سال ۱۴۰۴ پوشش دهد.

تأثیر توقف واردات در اسفندماه بر قیمت‌ها

توقف فرآیند واردات از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ به دلیل شرایط جنگی، درست در زمانی رخ داد که تقاضای فصلی برای خرید تلفن همراه به اوج خود می‌رسد. اگرچه موجودی انبارهای ناشی از واردات ماه‌های قبل تا حدودی نیاز بازار را پوشش داد، اما افت ارزش ارزی واردات به ۱.۶ میلیارد دلار، زنگ خطر را برای تأمین کالا در سال آینده به صدا درآورده است.

در حال حاضر، شکاف میان واردات ۳ میلیارد دلاری سال‌های قبل و رقم فعلی، نشان‌دهنده انقباض شدید در تجارت رسمی این کالای استراتژیک است. باید دید در سال ۱۴۰۵، سیاست‌گذاران چه راهکاری برای تعادل میان تقاضای بازار و محدودیت‌های ارزی و لجستیکی ناشی از شرایط خاص کشور اتخاذ خواهند کرد.