واردات خودرو

توضیح وزارت صمت درباره آخرین رویکردها در حوزه واردات خودرو

در حالی که گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر سیاست‌های خودرویی مطرح بود، سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد مسیر واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ همانند برنامه مصوب سال گذشته دنبال می‌شود.

در روزهای اخیر، موضوع ثبت سفارش خودرو و قطعات منفصله به یکی از مباحث اصلی میان فعالان صنعت خودرو تبدیل شده است. در همین ارتباط، مهدی دادفر، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه خودرو چه در زمینه تولید داخلی و چه در بخش واردات، همچنان بر پایه رویکردهای سال ۱۴۰۴ ادامه دارد. وی تأکید کرد که تاکنون تغییری در برنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه و قطعات صورت نگرفته و تمامی اقدامات طبق ضوابط قبلی در حال انجام است.

سیاست‌های ثابت وزارت صمت در واردات خودرو

در پی انتشار خبر توقف واردات خودرو و قطعات رسمی به کشور، مهدی دادفر با اشاره به وضعیت فعلی واردات خودرو و قطعات منفصله اعلام کرد که در حال حاضر کد تعرفه مربوط به ورود این کالاها به کشور مسدود است و به همین دلیل بازرگانان امکان ثبت سفارش جدید برای خودرو یا قطعات منفصله را ندارند. او توضیح داد که تنها تعداد محدودی از ثبت سفارش‌ها آن هم بر اساس مصوبه مشخص هیأت دولت و با صدور مجوزهای ویژه برای برخی شرکت‌ها انجام شده است.

سخنگوی وزارت صمت در ادامه با تأکید بر نقش اساسی واردات قطعات در پشتیبانی از زنجیره تولید خودرو، بر ضرورت حفظ پایداری فعالیت کسب‌وکارهای فعال در این حوزه تأکید کرد و یادآور شد که هرگونه اختلال در فرآیند تأمین این قطعات می‌تواند بر روند تولید داخل اثرگذار باشد. دادفر درباره سیاست‌های این وزارتخانه در زمینه واردات خودرو اعلام کرد که رویکردهای موجود نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و همچنان همان سیاست‌ها دنبال می‌شود.

همچنین بخوانید

در ادامه، عزت‌الله زارعی با اشاره به شیوه‌های تأمین ارز در فرآیند واردات گفت که در سال گذشته واردات ماشین از محل سپرده خود متقاضی انجام می‌شد و در سال ۱۴۰۴ نیز این واردات یا از محل ارز حاصل از سپرده خود واردکننده یا از سپرده دیگران صورت گرفته است. او تأکید کرد که سیاست وزارت صمت در هر دو بخش تولید داخلی و واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی مانده و همچنین یادآور شد که تأیید حساب‌های سپرده‌ای مورد استفاده در فرآیند مورد نظر به‌طور کامل بر عهده بانک مرکزی است.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
در بحث شرکت کنیدx