گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
رشد ۱۵۰ درصدی قیمت روغن موتور در حالی که وزارت صمت در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات تأخیر دارد، بازار را بیدفاع گذاشته است.
تأخیر بوروکراتیک وزارت صمت در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات هیدروکربنهای روغن موتور، بازار را در اوج گرانیهای سرسامآور بیدفاع گذاشته است. با عنایت به آخرین اخبار داخلی، بررسی یک سند دولتی نشان میدهد که جلسه ممنوعیت صادرات در ۹ اردیبهشت برگزار شده، اما ابلاغیه آن با گذشت ۱۷ روز، سرانجام در ۲۶ اردیبهشت به دست فعالان بازار رسیده است. این تأخیر ۱۷ روزه، فرصت کافی برای خروج مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه بازار داخلی و افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت روغن موتور فراهم کرده است.
تأخیر در ابلاغ مصوبه، قیمت روغن موتور را منفجر کرد
با پیگیریها و بررسی دقیق زمانبندی یک سند دولتی توسط خبرگزاری فارس، علت اصلی آشفتگی و گرانی سرسامآور در بازار روغن موتور آشکار گردید. در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه، جلسهای به منظور بررسی و تصویب ممنوعیت صادرات هیدروکربنهای مرتبط با روغن موتور برای مدت یک ماه برگزار شد. با این حال، فرآیند بوروکراتیک اداری موجب گردید تا رونوشت این مصوبه در تاریخ ۱۳ اردیبهشت تنظیم، سپس در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ارسال و در نهایت، تنها در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ابلاغ گردد.
این تأخیر طولانی و غیرضروری در ابلاغ مصوبه، عملاً زمان اجرای آن را به شدت محدود کرد، به طوری که از فرصت یک ماهه در نظر گرفته شده برای تنظیم بازار، تنها یک هفته فرصت باقی ماند تا این مصوبه اجرایی شود. این در حالی است که در این بازه زمانی، قیمت روغن موتور شاهد جهشی معادل ۱۵۰ درصد بود و از حدود ۹۰۰ هزار تومان به نزدیک ۳ میلیون تومان افزایش یافت.
- تیره شدن روغن موتور؛ هشدار خرابی یا نشانه عملکرد طبیعی؟
- آیا روغن موتور تبخیر میشود؟ هر آنچه باید بدانید
- روغن موتور 0W-20 چیست و آیا میتوان آن را جایگزین 5W-30 کرد؟
قابل ذکر است که این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که بنا بر اظهارات شهروندان، طی سه ماه گذشته به دلیل افزایش قیمت شدید روغن موتور، هزینه تعویض روغن خودروها نیز بیش از دو برابر شده بود. این روند افزایشی به شکلی بود که قیمت مدلهای بسیار پرمصرف و پرتقاضا در بازار، نظیر روغن موتور رانا و سوپر پیشتاز، با افزایشی بین ۱۲۵ درصد تا ۱۵۳ درصد، از محدوده قیمتی ۸۹۵ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان در بهمن ماه ۱۴۰۴، به کانال قیمتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ رسید.
در نهایت باید گفت تأخیر در ابلاغ مصوبات، عاملی کلیدی در بروز بحرانهای اقتصادی و افزایش بیرویه قیمتهاست. این موضوع ضرورت بازنگری در فرآیندهای بوروکراتیک و تسریع در اجرای تصمیمات را بیش از پیش آشکار میسازد.