گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در سایه رکود سنگین و توقف دو ماهه واردات، قیمت گوشی ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ راهکار پیشنهادی کارشناسان برای خروج از این بحران، تسهیل واردات از مسیر بدون انتقال ارز است.
پس از گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۵، هنوز وزارت صمت و کمیته ارزی زیرمجموعه آن سازوکار مشخصی برای آغاز ثبتسفارش برخی کالاهای وارداتی، بهویژه کالاهایی که تولید داخلی ندارند یا سهم تولید داخل در آنها بسیار محدود است، تعیین نکردهاند و این موضوع بیشترین اثر خود را در بازار گوشیهای موبایل نشان داده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، توقف ثبتسفارش انواع گوشی همراه از ابتدای سال جدید به جهش ۵۰ درصدی قیمتها در بازار انجامیده و نگرانی فعالان این حوزه را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند برای کنترل سمت عرضه و جلوگیری از تعمیق رکود، باید از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز استفاده شود که میتواند بخشی از نیاز بازار را تأمین کرده و از فشار بیشتر بر قیمتها و مصرفکنندگان جلوگیری کند.
تداوم روند افزایش قیمت گوشی در سال ۱۴۰۵
بر اساس اطلاعات منتشر شده، هنوز برای ثبتسفارش جدید تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، چه در گروه گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و چه در گروه زیر ۶۰۰ دلار هیچ مجوز تازهای صادر نشده و همین مسئله روند تأمین رسمی این کالا در بازار را با وقفه و کندی محسوس روبهرو کرده است.
در نتیجه این وضعیت بازار موبایل در ماههای ابتدایی سال جدید با افزایش قابل توجه قیمتها و تغییر محسوس در الگوی تقاضا مواجه شده است؛ بهطوریکه گزارشها از افزایش قیمت گوشی در حدود حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از اسفند سال گذشته تاکنون حکایت دارد. این جهش قیمتی بهطور طبیعی بخشی از تقاضای مصرفکننده نهایی را کاهش داده و فضای رکودی نسبی را در بازار شکل داده است.
به گزارش تسنیم، از آنجا که بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور به تلفن همراه از طریق واردات تأمین میشود، فعالان این حوزه تأکید میکنند که تصمیمسازان باید هرچه سریعتر وضعیت سازوکار تأمین و تنظیم بازار را روشن کنند؛ زیرا ادامه این وضعیت میتواند به تشدید نوسانات قیمتی و محدودتر شدن دسترسی مصرفکنندگان به این کالای پرمصرف منجر شود.
بلاتکلیفی سفارشهای گذشته و افزایش فشار بر عرضه
بلاتکلیفی سیاستهای وارداتی سال ۱۴۰۵ تنها به ثبتسفارشهای جدید محدود نمانده و بخشی از سفارشهای سال گذشته نیز به دلیل مشکلات مربوط به تأمین ارز همچنان در مرحله کارسازی اولیه باقی مانده و وارد کشور نشدهاند؛ موضوعی که عملاً فشار سمت عرضه را افزایش داده و به کمبود نسبی در بازار دامن زده است.
برآوردها نشان میدهد که سال گذشته حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار تلفن همراه از مسیر تجاری وارد و از گمرکات ترخیص شده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است. همچنین بخش قابل توجهی از واردات موبایل در سال گذشته از محل «ارز حاصل از صادرات خود» انجام شده بود.
واردات بدون انتقال ارز
در این میان به نظر میرسد توسعه و تسهیل واردات از محل بدون انتقال ارز بتواند بخشی از گرههای موجود را در کوتاهمدت باز کند؛ شیوهای که پیشتر برای حدود ۳۰۰۰ ردیف تعرفه، عمدتاً مرتبط با کالاهای واسطهای و تولیدی اجرایی شده و اکنون میتواند با طراحی دقیقتر، برای بازار تلفن همراه نیز کارکرد داشته باشد. ضمن آنکه اخیراً اتاق بازرگانی ایران نیز در حال بررسی راهکارهایی برای رفع ابهامات مالیاتی و اجرایی این روش است تا نگرانیهای بخش خصوصی کاهش یابد و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری از این مسیر استفاده کنند.
با توجه به محدودیتهای ارزی ناشی از شرایط اقتصادی و تنشهای خارجی و همچنین فشارهای وارد بر زنجیره تأمین در ماههای اخیر، کارشناسان معتقدند بهرهگیری هدفمند از این ابزار در قالب یک برنامهریزی مشخص و قابل نظارت، میتواند بخشی از چالش سمت عرضه را مدیریت کند و مانع از افزایش التهاب بازار شود.
نقش بازار موبایل در سیگنالدهی تورمی اقتصاد
بازار تلفن همراه به دلیل ویژگیهای خاص خود در عرضه و تقاضا، یکی از بازارهای اثرگذار در سیگنالدهی تورمی اقتصاد محسوب میشود و هرگونه اختلال در تأمین یا افزایش قیمت گوشی میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر شاخصهای قیمتی سایر کالاهای مصرفی نیز اثر بگذارد.
امروز بازار تلفن همراه بیش از هر زمان دیگری به تنظیم از محل کاهش سود واردکنندگان، بهبود کارایی بازیگران اصلی و ایجاد تعادل مجدد میان عرضه و تقاضا نیاز دارد تا بتوان از تداوم نوسانهای قیمتی و اثرات سرریز آن بر سایر بخشهای اقتصاد جلوگیری کرد. بر این اساس، تعیین تکلیف فوری سیاستهای وارداتی و ارزی در حوزه تلفن همراه نهتنها برای ساماندهی این بازار، بلکه برای کنترل پیامدهای تورمی در سطح اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد.