گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
وعده افزایش مبلغ کالابرگ در حالی با دیوار محدودیتهای مالی دولت برخورد کرده که گمانهزنیهای اقتصادی از تغییر اولویتهای حمایتی در بودجه امسال خبر میدهند.
اعلام اخیر سخنگوی دولت مبنی بر غیرممکن بودن افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک، پرسشهای جدی را پیرامون انطباق این تصمیم با وعدههای پیشین و الزامات قانونی پیش روی دولت قرار داده است. طبق آخرین اخبار داخلی، با وجود آنکه دولتمردان استناد خود را بر پایه محدودیتهای بودجهای و فقدان منابع مالی پایدار بنا کردهاند، اما تداوم تورم در اقلام اساسی سبد خانوار، ضرورت بازنگری در مدلهای حمایتی را بیش از پیش نمایان کرده است.
مانع قانونی و بودجهای بر سر راه افزایش مبلغ کالابرگ
در شرایطی که بحث بر سر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و معیشتی تبدیل شده، مواضع رسمی مقامات دولتی و واقعیتهای میدانی، تصویری پیچیده از محدودیت منابع و انتظارات عمومی را ترسیم کرده است. یعقوب اندایش، معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محدودیتهای بودجهای، تصریح کرده که کل اعتبار مصوب برای این طرح حدود ۹۹۶ همت است که با وجود ۸۷ میلیون مشمول، در صورت پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر نفر، با کسری فاحش ۴۸ همتی مواجه خواهد شد.
طبق ماده ۳ فصل ۱ «آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها» مصوب ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ هیات وزیران، دولت مکلف است افزایش هزینههای ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالایی را به صورت فصلی ارزیابی کرده و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان، اعتبار کالابرگ را از طریق افزایش اعتبار جبران کند که این فرآیند الزامی مستلزم تصویب نهایی در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است.
در همین زمینه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که درخواست افزایش مبلغ کالابرگ به کمیته ماده ۱۳ ارسال شده و به دلیل کمبودهای موجود، تحت بررسی دقیق قرار دارد تا راهکاری برای خروج از بنبست کنونی پیدا شود.
تضاد وعدههای دولتمردان با واقعیتهای اقتصادی
با وجود وعدههای صریح پیشین مسعود پزشکیان در ششم بهمن ماه سال گذشته مبنی بر محاسبه دقیق نرخ تورم و ارتقای قدرت خرید مردم از طریق طرح بزرگ اقتصادی دولت که هدف آن نه حذف یارانه، بلکه انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره برای حذف رانت، فساد و تبعیض و توزیع عادلانه منابع است، و همچنین تأکید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در نیمه دیماه گذشته بر لزوم تغییر سه ماهه اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، اکنون دولت با یک تنگنای بودجهای جدی مواجه است که تحقق این وعدهها را با اما و اگرهای بسیاری روبرو کرده است.
- سخنگوی وزارت رفاه شایعات افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مبلغ کالابرگ را رد کرد
- تثبیت کالابرگ یکمیلیونی تا بررسی پیشنهاد افزایش در دولت
- ادامه بهرهمندی خانوارها از طرح کالابرگ در سال جاری
راهکار جایگزین و تخفیفهای محدود تولیدکنندگان
در مواجهه با این شرایط و برای جبران بخشی از فشارهای معیشتی، راهکار جایگزین دولت توافق با تولیدکنندگان برای ارائه تخفیفهای ۱۰ درصدی در محصولات لبنی و ۳ درصدی در حوزه روغن نباتی است؛ رویکردی که احمد میدری بر اجرایی شدن آن در ماه جاری تأکید دارد، هرچند جزئیات مربوط به تخفیف روغن هنوز نهایی نشده و تیم اقتصادی دولت همچنان پیگیر رایزنی برای اخذ تخفیفهای بیشتری از صنایع مربوطه است تا شاید بخشی از بار گرانیها بر دوش مردم کاسته شود.
شکاف عمیق تورمی و ناکارآمدی تخفیفها
تحلیلگران معتقدند این تخفیفها در برابر تورم افسارگسیخته اخیر کارآمدی چندانی ندارند؛ چرا که بررسی دقیق قیمتها نشان میدهد از آذرماه تاکنون، قیمت اقلام اساسی رشد نجومی داشته است؛ بهگونهای که قیمت ماست پاستوریزه با جهشی حدود ۱۱۹ درصدی از ۹۱ هزار تومان به ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده، پنیر پاستوریزه ۷۶ درصد، خامه ۶۰ درصد، شیر ۵۰ درصد و کره ۴۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
این وضعیت در حوزه روغن نباتی حتی بحرانیتر است، جایی که قیمت روغن ۹۰۰ گرمی از ۹۳ هزار و پانصد تومان در آذرماه به ۳۳۱ هزار تومان برای ۸۱۰ گرم در حال حاضر رسیده که نشاندهنده تورم بیش از ۲۶۰ درصدی است و عملاً تخفیف ۳ درصدی بر روی آن قدرت خرید از دست رفته خانوارها را احیا نمیکند.
لذا با وجود اینکه احمد میدری اعلام کرده پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ برای خردادماه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده، اما به دلیل محدودیتهای شدید مالی و کسری بودجه مشهود در این طرح، هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.