کاهش شدید واردات و افزایش بیسابقه هزینههای حملونقل قیمت گوشی موبایل را در بازار ایران بالا برده است؛ سناریوی آینده بازار تلفن همراه چیست؟
شرایط فعلی نشان میدهد که سیاستهای واردات موبایل در سال ۱۴۰۵ هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. بازرگانان به دلیل تخصیص نیافتن ارز مناسب و بلاتکلیفی ثبت سفارشها قادر به تامین نیاز بازار نیستند. این موضوع به طور مستقیم سبب کاهش تنوع برندها و مدلهای پرتقاضا در ویترین مغازهها شده است. خریداران با بودجههای قبلی خود دیگر توان تهیه دستگاههای مورد نظر خود را ندارند و تقاضا به سمت مدلهای ارزانقیمتتر حرکت کرده است.
ریشههای جهانی و داخلی افزایش چشمگیر قیمت گوشی موبایل
بخش مهمی از تغییرات قیمت گوشی موبایل ریشه در بازارهای جهانی دارد. قیمت قطعات سختافزاری نظیر چیپستها و حافظهها در سراسر دنیا افزایش یافته است و این امر هزینه تولید را برای غولهای فناوری بالا میبرد. از سوی دیگر در داخل کشور تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی در کنار هزینههای سرسامآور ترانزیت کالا بار مضاعفی را بر دوش واردکنندگان گذاشته است. دور زدن مسیرهای مستقیم و انتقال کالا از راههای جایگزین هزینههای لجستیک را چندین برابر میکند.
مسیر پرپیچوخم ترانزیت کالا تا پایتخت
در گذشته بخش عمده محمولههای بازار تلفن همراه از مسیر امارات وارد کشور میشد. اکنون بازرگانان ناچارند کالاهای خود را از مسیرهای طولانیتر مانند عمان، ترکیه، افغانستان یا پاکستان ترخیص کنند. انتقال چندمرحلهای بار نه تنها زمان تحویل کالا را طولانیتر میکند بلکه هزینه نهایی را به صورت مستقیم از جیب مصرفکننده ایرانی برمیدارد. این افزایش قیمت ناخواسته رکود سنگینی را به زنجیره فروش تحمیل کرده است.
راهکار نجات بازار تلفن همراه از بنبست فعلی
بر اساس گزارشهای صنفی نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش معتل در انتظار تخصیص ارز هستند. فعالان این صنعت معتقدند اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود بازرگانان برای واردات موبایل میتواند سریعترین راهحل برای تزریق کالا به بازار باشد. اگر این گرههای اداری باز شوند عرضه کالا طی چند ماه آینده بهبود مییابد و قیمت گوشی موبایل متعادلتر خواهد شد. در غیر این صورت ادامه این بروکراسیها رکود بازار را عمیقتر خواهد کرد.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

