گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
براساس اعلام مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صمت، قیمت گذاری لکسوس LX600 درست نیست و باید حداکثر 75 میلیارد باشد.
شورای رقابت مدتی متولی امر قیمت گذاری بود و سپس این وظیفه به وزارت صمت واگذار شد و در نهایت سازمان حمایت عهدهدار این مسئولیت خطیر شد. مدتی پیش سازمان حمایت در واکنش به قیمتهای نجومی خودرو در بازار آزاد، اعلام کرد که قیمت پایه خودروها را تعیین میکند و مسئولیتی در قبال بهای بازار آزاد آنها ندارد.
وزارت صمت مانع قیمتگذاری 110 میلیاردی میشود؟
حال پرسش اصلی این است: چرا باید قیمت یک دستگاه خودرو لکسوس LX600 از سوی فلان شرکت واردکننده، 110 میلیارد تومان اعلام شود؟ براساس اعلام سازمان حمایت، قیمت گذاری خودروهای وارداتی بر عهده شرکتهاست و این سازمان صرفا در تأیید یا رد آنها دخیل است. با این اوصاف میتوان گفت که شاسی بلند تازه وارد لکسوس زیر نظر این سازمان با چنین قیمت فضایی عرضه شده است.
سازوکار قیمت گذاری خودروهای وارداتی
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صمت با تشریح سازوکار تعیین قیمت خودروهای وارداتی اظهار کرد که با ازسرگیری واردات خودرو در اواخر سال 1401، در ابتدا همان الگوی مورد استفاده در سالهای قبل از ممنوعیت واردات مبنای کار قرار گرفت. در آن دوره، شرکتهای واردکننده با استناد به اسناد و قیمتهای اعلامی از سوی شرکتهای اصلی تولیدکننده، نرخ نهایی محصولات را مشخص میکردند.
به گفته وی، از آنجا که بسیاری از واردکنندگان پیشتر به عنوان نمایندگان رسمی فعالیت داشتند، امکان تطبیق قیمتها با بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه وجود داشت و همین موضوع به شکلگیری نرخها در فضایی نسبتا رقابتی کمک میکرد. به همین دلیل، مکانیزم قیمتگذاری دستوری در آن مقطع نقش پررنگی نداشت.
ضیغمی در ادامه توضیح داد که پس از بازگشایی مسیر واردات، تعیین قیمتها همچنان بر پایه رویههای گذشته دنبال شد، اما محدودیت دسترسی مستقیم به اطلاعات قیمتگذاری شرکتهای مادر و تولیدکنندگان خارجی باعث شد بخش مهمی از ارزیابیها بر اساس اسناد اولیه خرید و پروفرماهای ارائه شده از سوی واردکنندگان انجام شود. این شیوه تا سال 1402 نیز ادامه یافت و مبنای اصلی محاسبات قیمتی خودروهای وارداتی بود.
براساس اعلام ضیغمی، در فاصله پایان سال 1402 تا ابتدای 1403، با افزایش بازخوردها و برخی انتقادهای مطرح شده، ضرورت اصلاح در شیوه ارزیابی قیمت خودروهای وارداتی مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه، یک چارچوب جدید برای این فرآیند تدوین شد که نهایتا در سال گذشته به صورت رسمی ابلاغ و اجرایی شد.
این مقام مسئول افزود که در سازوکار تازه، اطلاعات اعلامی از سوی شرکتهای واردکننده تنها یکی از منابع بررسی به شمار میرود و نقش تعیین کننده ندارد. در مقابل، دادههای قیمتی منتشر شده در وبسایتهای رسمی کشورهای مبدأ تولید و همچنین بازارهای منطقهای مثل کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به عنوان شاخصهای اصلی در ارزیابی ارزش خودروها مورد استفاده قرار میگیرند.
به گفته ضیغمی، اجرای این روش از میانه سال 1403 آغاز شد و در ابتدا با مقاومتهایی همراه بود، زیرا در برخی موارد اختلاف قابل توجهی میان برآورد کارشناسان و قیمتهای اعلامی شرکتها در حدود 6 تا 7 هزار دلار، مشاهده میشد. با این حال، پس از بررسی مستندات و مقایسه با خودروهای مشابه در بازارهای بین المللی، این رویکرد به تدریج پذیرفته شد و تاکنون بیش از هزار دستگاه خودروی وارداتی (به جز موارد خاص مثل خودروهای جانبازان، مناطق آزاد و ایرانیان خارج از کشور) بر اساس این مدل ارزشگذاری شدهاند.
وی در ادامه تأکید کرد که اجرای این نظام ارزیابی در برخی دورهها مانع از افزایش شدید قیمتها شد، طوری که حتی با رشد نرخ ارز نیز قیمت خودروهای وارداتی ثبات نسبی داشت و در صورت نبود این سازوکار، امکان افزایش 30 تا 50 درصدی قیمتها وجود داشت. همچنین این مدل که ابتدا برای خودروهای وارداتی طراحی شده بود، اکنون در حال تعمیم به سایر حوزههای مرتبط نیز هست و مبنای کار کمیته مشترک گمرک و وزارت صمت قرار گرفته است.
قیمت لکسوس ال ایکس 600 اصلاح میشود
ضیغمی در توضیح اختلاف قابل توجه میان قیمت جهانی و نرخهای اعلامی بازار داخلی برای خودروهایی مثل لکسوس LX600 گفت این مدل در بازارهای بین المللی، بسته به سطح تجهیزات و نسخه، قیمتی در حدود 100 هزار یورو دارد، اما هنگام ورود به کشور، مجموعهای از هزینههای قانونی و الزامات مالی به آن اضافه میشود که شامل حقوق ورودی، مالیاتها، عوارض مختلف و همچنین حاشیه سود واردکننده است.
او در ادامه اشاره کرد که جزئیات مربوط به این هزینهها در قالب جداول رسمی توسط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت تنظیم شده است. به گفته وی، هرچند در حال حاضر سازوکار قیمتگذاری دستوری برای خودروهای وارداتی حذف شده، اما این موضوع به معنای نبود نظارت نیست و کنترل بازار به شکل پس از عرضه انجام میشود، طوری که در صورت ثبت شکایت، شرکت واردکننده موظف است مستندات و مبنای محاسبه قیمت خود را ارائه دهد.
وی تأکید کرد حتی با در نظر گرفتن تمامی هزینههای قانونی، مالیاتی و سود مجاز واردکننده، رسیدن قیمت چنین خودرویی به ارقامی فراتر از حدود 70 تا 75 میلیارد تومان منطقی نیست و ارقام بالاتر از این سطح میتواند مصداق تخلف یا قیمتگذاری غیرموجه تلقی شود.
ایشان در پایان یادآور شد که در گذشته تعیین قیمت خودروهای وارداتی به طور مستقیم توسط وزارت صمت و سازمان حمایت و بر پایه اسناد و ارزشگذاریهای رسمی انجام میشد، اما پس از تصمیم شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از شمول بازار انحصاری، روند قیمتگذاری مستقیم کنار گذاشته شد و جای خود را به نظارت مبتنی بر رسیدگی شکایات و بررسی موردی داد.