گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
رئیس اتاق اصناف ایران با استناد به مصوبات اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور فوری برای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مربوط به گوشیهای تلفن همراه مسدود شده صادر کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای فوری خطاب به اتاقهای اصناف سراسر کشور، بر لزوم تعیین تکلیف سریع گوشیهای موبایل مسدودشده تأکید کرد. این دستور با استناد به مصوبات جلسه ۲۶ خرداد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده است. در این اطلاعیه، از اتاقهای اصناف خواسته شده تا روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با مسدودی تلفنهای همراه را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، این مسدودیها نیز در پی تخلفات برخی شرکتهای واردکننده ایجاد شده و قرار است درباره آنها تصمیمگیری نهایی انجام شود.
مهلت نهایی رسیدگی به وضعیت گوشیهای مسدود شده
در اطلاعیه رسمی که از سوی اتاق اصناف ایران پیرامون وضعیت گوشیهای مسدود شده منتشر شده، بر ضرورت ایجاد یک سازوکار دقیق و تسریع در روند بررسی پروندهها تأکید ویژهای شده است. در این دستورالعمل از تمامی اتاقهای اصناف سراسر کشور خواسته شده تا موضوع را به قید فوریت به اتحادیههای ذیربط و واحدهای صنفی تحت نظارت خود ابلاغ کنند تا فرآیند جمعآوری درخواستهای رفع مسدودی بدون فوت وقت آغاز گردد.
طبق این ابلاغیه، پس از مرحله ارزیابی اولیه در اتحادیهها، مدارک و مستندات مورد نیاز باید از متقاضیان دریافت شده و بهصورت تجمیعی به اتاق اصناف ایران ارسال شود تا روند اداری آن در ستاد مرکزی پیگیری گردد. اتاق اصناف مربوطه موظف است در این فرآیند، دقت لازم را در صحتسنجی مدارک به کار گیرد، زیرا مسئولیت تأیید اصالت و سلامت مستندات ارائهشده بهطور کامل بر عهده اتاقهای اصناف استانی خواهد بود.
در بخش نهایی این اطلاعیه نیز به اهمیت رعایت زمانبندی تأکید شده و مهلت نهایی برای تکمیل و ارسال مدارک تا تاریخ ۸ تیرماه تعیین شده است؛ لذا تمامی واحدهای صنفی و دارندگان گوشیهای مشمول باید در این بازه زمانی اقدام کنند.
جزئیات تصمیم کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فرشید شمشیری، نماینده اتاق اصناف ایران در تشریح جزئیات جلسه کارگروه تخصصی تعیین تکلیف تلفنهای همراه که با حضور نمایندگان برخی نهادها برگزار شد، اعلام کرد که هدف اصلی از این نشست حلوفصل وضعیت گوشیهایی است که از سال گذشته به دلیل قرارگیری در پروندههای قاچاق کالا، با مسدودی مواجه شده و عملاً در دست مصرفکنندگان نهایی بلااستفاده مانده بودند.
در این جلسه که نمایندگان عالیرتبه نهادهایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دادستانی تهران، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند، بر تفکیک مسیر قضایی تخلفات واردکنندگان از وضعیت حقوقی مصرفکنندگان نهایی تأکید شد.
بر اساس اظهارات وی، رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکتهای واردکننده همچنان در روال قانونی و قضایی خود به صورت مجزا در حال پیگیری است و تمرکز اصلی مسئولان در این مقطع، صرفاً بر بازگشت گوشیهای شهروندان به چرخه استفاده قانونی متمرکز شده است.
- چرا ایرانیها دیگر نمیتوانند گوشی بخرند؟
- آیفون ۱۸ با قیمت نجومی میآید؛ بهای سنگینی که برای هوش مصنوعی میپردازید
- رکوردشکنی اینترنت ایران در شب تقابل با بلژیک؛ رشد ۳۷.۵ درصدی ترافیک شبکه
- خداحافظی رسمی با کلمه هدفون؛ از این پس بگویید گوشینه!
ضرورت تکمیل مدارک و تسهیل شرایط رسیدگی
نماینده اتاق اصناف ایران با اشاره به چالشهای موجود در پروندههای قبلی افزود که بررسیهای کارشناسی نشان داده است حجم عمدهای از مدارک ارسالی در نوبتهای گذشته به دلیل نقص در مستندات، فاقد وجاهت لازم برای تایید نهایی و رفع مسدودی بوده و تنها بخش بسیار محدودی از متقاضیان موفق به ارائه مدارک کامل شده بودند.
همین مسئله باعث کندی روند اجرایی و بلاتکلیفی تعداد زیادی از مصرفکنندگان شده بود که در نهایت، اعضای جلسه پس از ساعتها بررسی کارشناسی، به این جمعبندی رسیدند که برای تسهیل شرایط فرصت جدیدی به دارندگان این گوشیها داده شود تا با تکمیل مدارک خود، پروندههایشان در مسیر رسیدگی قرار گیرد.
بر همین اساس، در روزهای آینده فراخوانهای عمومی از طریق اتاقهای اصناف سراسر کشور به اتحادیههای مربوطه ابلاغ خواهد شد تا با اطلاعرسانی دقیق به دارندگان این تلفنهای همراه، آنان بتوانند در مهلت مقرر قانونی مستندات خود را برای بررسی نهایی ارائه دهند.