تداوم ۲۵ روزه اختلال شبکه بانکی در کشور بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد و کسبوکارها آسیب زده اما وزارت اقتصاد همچنان در این باره سکوت کرده است.
بیش از سه هفته از آغاز مشکلات سراسری در سیستم پردازش الکترونیک چندین بانک بزرگ کشور میگذرد و این بحران تاکنون دهها هزار میلیارد تومان به چرخه مالی کسبوکارها آسیب وارد کرده است.
مشکلات دسترسی به خدمات غیرحضوری بانکهای ملی و صادرات و تجارت و توسعه صادرات از بیست و سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز شد. اگرچه در روزهای ابتدایی بخش کوچکی از این ایرادات فنی برطرف شد اما هنوز کاربران برای انجام امور مالی روزمره خود با موانع جدی روبهرو هستند.
صورتحساب سنگین یک قطعی طولانی
بررسی دادههای شبکه الکترونیکی پرداخت در خرداد ماه ابعاد نگرانکننده این قطعی را نمایان میکند. سهم خطای صادرکنندگی در تراکنشهای ناموفق نسبت به میانگین چهارده ماه پیش از آن جهش چشمگیری داشته است. بر اساس این آمارها فقط در هشت روز پایانی خرداد ماه گردش مالی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان از دسترس خارج شد. اگر این روند برای کل دوره بیست و پنج روزه محاسبه شود رقم خسارت از مرز صد هزار میلیارد تومان عبور میکند. بلوکه شدن روزانه چهار هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم روی درآمد بخش خصوصی و نقدشوندگی بازار تاثیر منفی میگذارد.
در حالی که اقتصاد کشور به مراقبتهای ویژه نیاز دارد رویکرد نهادهای متولی تعجببرانگیز است. سید علی مدنیزاده در مقام وزیر اقتصاد نه روز پیش وعده داد این اختلال به زودی برطرف میشود اما این وعده هنوز محقق نشده است. وی پیش از رسیدن به این جایگاه همواره نسبت به پیامدهای مخرب شوکهای ناگهانی بر پیکره اقتصاد هشدار میداد. اکنون افکار عمومی منتظر هستند تا وزارت اقتصاد ضمن ارائه یک گزارش شفاف از دلایل فنی این رویداد برنامه مشخصی برای پایان دادن به این وضعیت اعلام کند.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

