گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از جهش چهار برابری قیمت گوشی موبایل در یک سال اخیر، اعلام کرد برخی فروشندگان نرخ پایه را معادل دلار ۴۰۰ هزار تومانی محاسبه میکنند.
بازار تلفن همراه در یک سال اخیر با بحرانی جدی و کمسابقه دستوپنجه نرم کرده است؛ بهطوریکه قیمت انواع گوشیهای هوشمند تا چهار برابر افزایش یافته و تخلفاتی نظیر دپوی غیرقانونی کالا، احتکار در انبارها و فروش با قیمتهای دلخواه رواج پیدا کرده است. کارشناسان این آشفتگی را پیامد مستقیم تصمیمگیریهای نادرست در حوزه واردات، اختلال در زنجیره تأمین و فقدان سامانههای شفاف برای رصد موجودی کالاها میدانند که دست سودجویان را کاملاً باز گذاشته است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از بیسروسامانی موجود اعلام کرده که قیمتگذاریها در بازار بر مبنای نرخهای فرضی و غیرواقعی ارز انجام میشود و انفعال دستگاههای ناظر، مصرفکنندگان را زیر بار این گرانیهای سنگین و بیضابطه تنها گذاشته است.
چه عواملی قیمت گوشی موبایل را به بحران کشاند؟
رضا تقیپور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شیوه قیمتگذاری و محاسبات ارزی عرضهکنندگان را بهشدت مورد انتقاد قرار داد. وی در تشریح این وضعیت تصریح کرد که مقایسه قیمت گوشی موبایل در بازار داخلی با ارزش دلاری و قیمتهای رسمی آنها در بازارهای بینالمللی بهروشنی نشان میدهد که فروشندگان نرخ برابری هر دلار را بیش از ۴۰۰ هزار تومان لحاظ کردهاند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با گلایه از ضعف محسوس و ناکارآمدی نظارتها خاطرنشان کرد که تمامی دادههای مرتبط با واردات، میزان کالاها و موجودی انبارها در سامانههای الکترونیکی ثبت شده و موجود است، اما استفادهنکردن صحیح از این اطلاعات سبب شده تا مسیر تخلف هموار شود و در عمل اجحاف سنگینی به حقوق مصرفکنندگان تحمیل گردد.
- رسوایی بزرگ در بازار موبایل؛ گوشیهای قاچاق قانونی شدند؟
- بازار جهانی موبایل وارد بدترین رکود خود در 13 سال اخیر شد!
- رئیس انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش ۸۰ درصدی قیمت گوشی در سال ۱۴۰۵ خبر داد
- قیمت گوشیهای پرچمدار به ۱۵۰۰ دلار نزدیک میشود
تقیپور با یادآوری اینکه اجرای موفقیتآمیز طرح رجیستری توانست بخش عمدهای از قاچاق گوشی را مهار کند، افزود گرچه دولت در دوران حساس جنگ اقتصادی تلاش داشته است تا از کسری و کمبود کالا در کشور جلوگیری نماید، اما ناتوانی در مدیریت زنجیره توزیع و ناتوانی در مهار قیمتها دست سودجویان را برای جولاندادن در بازار، احتکار گسترده و گرانفروشیهای سنگین باز گذاشته است.
وی در ادامه به تشریح روند جلسات نظارتی مجلس با مدیران و نهادهای ذیربط پرداخت و بیان داشت:
«پاسخها و توضیحات ارائهشده از سوی این دستگاهها به هیچ عنوان قانعکننده نبوده است؛ زیرا آنها با این توجیه که طبق قوانین جاری دولت صرفاً اجازه قیمتگذاری دستوری روی کالاهای اساسی و ضروری را دارد از انجام وظایف خود شانه خالی میکنند، در حالی که در همان جلسات به مسئولان متذکر شدیم که موضوع تخلف احتکار و گرانفروشیهای غیرمتعارف مقولهای جداگانه است و برخورد قانونی با این سوءاستفادهها جزو تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع نظارتی کشور به شمار میرود.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین با استناد به روشهای کارآمد در دیگر نقاط جهان، بر لزوم بهرهگیری از ابزارهای مالیاتی برای مهار سوداگری تأکید کرد و پیشنهاد داد که باید ساختارهای قانونی بهگونهای اصلاح و پایهریزی شود که بر اساس آن، هرگونه گرانفروشی و کسب حاشیه سود غیرمنصفانه از قیمت گوشی موبایل مشمول پرداخت مالیاتهای بسیار سنگین و تنبیهی شود تا توجیه اقتصادی هرگونه سودجویی از بین برود.
نماینده مردم تهران در پایان یادآور شد که نمایندگان مجلس از تمام ظرفیتهای نظارتی خود برای پیگیری دقیق این تخلفات بهره خواهند گرفت و در نشستهای آینده، عملکرد دستگاههای متولی تنظیم بازار را به چالش خواهند کشید تا از تضییع بیشتر حقوق مردم جلوگیری کرده و به آن رسیدگی کامل کنند.