گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
اگرچه نوسان نرخ ارز همواره به عنوان متهم اصلی افزایش قیمت موبایل شناخته میشود، اما بررسی روند بازار حاکی از آن است که برخی عوانل دیگر نیز نقشی پررنگ و تعیینکننده در افزایش نرخ این محصولات داشته است.
افزایش چند برابری قیمت موبایل نسبت به سال گذشته، بیش از آنکه حاصل نوسان نرخ ارز باشد، بازتاب روشنی از گره خوردن سیاستهای تجاری با معیشت خریداران است. با عنایت به آخرین اخبار داخلی، در شرایطی که افت چشمگیر توان مالی مردم موجب رکود بازار و انصراف بسیاری از مشتریان از خرید دستگاههای نو شده، افت عرضه به دلیل مشکلات ریشهای در مسیر ثبت سفارش، تخصیص ارز، کندی ترخیص گمرکی و قطعی سامانههای رسمی، ویترین مغازهها را با قیمتهایی سنگین و دور از دسترس مواجه کرده است.
آیا توقیف و احتکار عامل افزایش قیمت موبایل است؟
بازار گوشیهای موبایل در ماههای گذشته به یکی از بارزترین نمونههای اثرگذاری مستقیم سیاستهای تجاری و اجرایی بر بهای نهایی کالا برای خریداران تبدیل شده است. یکی از ابعاد متناقض وضعیت کنونی این است که همراستا با کمبود شدید کالا در سطح ویترینها، بخشی از محمولههای وارداتی وارد کشور شدهاند اما اجازه توزیع در بازار را دریافت نمیکنند و حتی شماری از این کالاها از سوی مراجع ذیصلاح تحت عنوان پروندههای احتکار شناسایی و توقیف گردیدهاند.
به گزارش روزنامه همشهری، رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و سخنگوی پیشین انجمن واردکنندگان تلفن همراه پیرامون دلایل شکلگیری این پروندهها توضیح میدهد که بخش قابلتوجهی از گوشیهای توقیفشده اخیر، کالاهایی هستند که در پی اجرای مصوبه ناظر بر شرایط جنگی، بدون اخذ شناسه و کد ساتا از گمرک ترخیص یافته و متعاقباً در انبارهای شرکتهای واردکننده نگهداری شدهاند.
از سوی دیگر، پلیس امنیت اقتصادی بر این باور است که برخی از بازرگانان با وجود ادعای اتمام موجودی و تخلیه انبارها، همچنان محمولههای سنگینی از تلفن همراه را در انبارهای خود ذخیره دارند. بااینحال، طبق اظهارات نماینده وزارت صمت در اتاق بازرگانی ایران، بروز نقصهای فنی و اختلال در عملکرد سامانه جامع انبارها میتواند عامل شکلگیری چنین سوءتفاهمهایی میان نهادهای نظارتی و شرکتها باشد.
تشدید قاچاق سازمانیافته و خطرات آن
تازهترین آمارهای ارائهشده از سوی پلیس امنیت اقتصادی حکایت از کشف ۷۰ هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تنها در چهار ماه نخست سال جاری دارد. این حجم وسیع از ورود غیرقانونی در شرایطی رقم میخورد که انسداد مسیرهای واردات رسمی، زمینه بروز تخلفات و رونق شبکههای غیرقانونی را فراهم کرده و تشدید قاچاق به عنوان زنگ خطری جدی، پیامدها و آسیبهای اقتصادی عمیقی به همراه خواهد داشت.
آسیبپذیری زنجیره تأمین و راهکارهای عبور از بنبست
توقف مقطعی فرآیند ثبت سفارش، اعمال محدودیتهای سختگیرانه در تخصیص ارز، بالا رفتن هزینههای حملونقل بینالمللی و تغییر مبنای محاسباتی حقوق ورودی در گمرک، دست به دست هم دادهاند تا بهای تمامشده واردات را به شکل چشمگیری افزایش دهند و شاهد افزایش قیمت موبایل باشیم. بااینحال، بحران واقعی زمانی رخ میدهد که این جهش هزینهها با افت شدید عرضه در بازار همزمان میشود.
در این شرایط چالش بازار دیگر صرفاً گرانی کالا نیست، بلکه شکنندگی و اخلال در زنجیره تأمین است. برای مهار این بحران، راهکار لزوماً تزریق ارز جدید یا واردات نامحدود نیست؛ بلکه گام نخست، تعیینتکلیف سریع گوشیهای دپوشده و فاقد کد ساتا جهت تزریق موجودی انبارها به بازار است و در گام بعد، بازگشایی هدفمند و برنامهریزیشده ثبت سفارشها میتواند زمینه احیای رقابت و ثبات قیمتی را فراهم کند.
گرایش خانوادهها به تعمیرات و فشار مضاعف هزینهها
فشار ناشی از افزایش قیمت موبایل موجب شده تا خرید دستگاه نو از اولویت بسیاری از خانوارها خارج شود و تعمیر گوشیهای کارکرده و قدیمی به اصلیترین گزینه مصرفکنندگان تبدیل گردد. گزارش فعالان صنفی نشاندهنده افزایش چشمگیر مراجعات مردمی به مراکز خدمات و تعمیرگاههای موبایل است؛ هرچند افزایش نرخ ارز بر بهای قطعات یدکی نیز اثر مستقیم گذاشته و در نتیجه، نگهداری و بازسازی همان گوشیهای قدیمی نیز برای خریداران هزینههای گزافی به دنبال دارد.