واردات خودروهای لوکس

بانک مرکزی واردات خودروهای لوکس را متوقف کرد؛ کد ساتا صادر نمی‌شود

فرآیند ترخیص خودروهای لوکس در گمرکات کشور با ابلاغیه جدید بانک مرکزی متوقف شد؛ اقدامی که با قطع صدور کد ساتا، واردات این خودروها را به بن‌بست کشانده است.

در هفته‌های اخیر، روند واردات خودروهای گران‌قیمت به بازاری پرحاشیه برای سفته‌بازی، دلالی و توزیع رانت‌ تبدیل شده بود که با سوءاستفاده از خلأهای قانونی موجود و اقدام به واردات خودروهای لوکس با کارت اقامت، در صدد بود تا از شکاف عمیق میان قیمت‌های کارخانه‌ای و بازار آزاد، سودهای نجومی و چند ده میلیاردی را نصیب عده‌ای خاص و محدود کند.

طبق آخرین اخبار خودرو، این اقدامات با شکل‌دهی تقاضای کاذب و غیرواقعی برای ارز در کف بازار، فشار مالی و ارزی سنگینی را به منابع محدود کشور وارد کرده و ثبات بازار را به خطر انداخته بود. به گزارش تسنیم، همین پیامدهای منفی سبب شد تا بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی کشور وارد میدان شده و با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با ادامه رویه فعلی در ثبت سفارش و واردات این خودروها اعلام کند.

در این بخشنامه بانک مرکزی آب پاکی را روی دست تمام متقاضیان و ذی‌نفعان این مدل واردات ریخته و به روشنی تأکید کرده است که در صورت پافشاری بر ادامه این روش غیرشفاف، به هیچ عنوان کد رهگیری تخصیص ارز یا همان «کد ساتا» برای این محموله‌ها صادر خواهد شد.

از آنجا که دریافت کد ساتا در زنجیره تجاری کشور مجوز اصلی عبور کالا از گمرکات، ترخیص قانونی و نهایی کردن فرآیند واردات به شمار می‌رود، اعلام رسمی عدم همکاری و صادر نشدن این کد از سوی بانک مرکزی به معنای قفل شدن کامل درهای گمرک و توقف نهایی تمامی سناریوهایی است که برای دور زدن ضوابط و قوانین رسمی کشور طراحی شده بود.

این رویکرد نشان می‌دهد که اولویت اول و اولویت مطلق بانک مرکزی در شرایط فعلی، حفظ ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای کاذب، حاشیه‌ای و رانت‌زا در حوزه تجارت خارجی است. با ابلاغ این تصمیم و بسته‌شدن مسیر ترخیص گمرکی، رویاپردازی‌ها و تبلیغات گسترده‌ای که در فضای مجازی برای کسب سودهای چند ده میلیاردی از طریق واردات خودروهای خاص و فوق‌لوکس نظیر لکسوس LX700 یا مدل‌های سفارشی بنز و بی‌ ام‌ و شکل گرفته بود، بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و رسماً به بن‌بست کامل رسیده است.

در چنین شرایطی، فعالان حوزه تجارت، واردکنندگان و متقاضیان باید حساب خود را از بازارهای واسطه‌ای، دلالان و طرح‌های غیرشفاف جدا کنند و تا زمان تعیین تکلیف نهایی ضوابط، مقررات و چارچوب‌های قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول، منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی بمانند.

همچنین بخوانید
0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات