بازار روغن موتور

چرا روغن موتور گران شد؟ روایت تازه از مشکلات بازار و شبکه توزیع

بازار روغن موتور هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها با اختلال در روند توزیع و نارضایتی خریداران از شیوه عرضه محصولات روبه‌رو شده است.

مراجعه به بازار لوازم مصرفی خودرو برای برای خرید روغن موتور نشان می‌دهد که انتخاب یک برند یا گرید مناسب تنها بخشی از مشکل خریداران است. تفاوت قیمت‌ها، نگرانی از کمبود برخی محصولات و توضیحات فروشندگان درباره شرایط نامتعارف تأمین، تهیه این کالای ضروری را دشوار و پرهزینه کرده است.

در این میان، فروشنده‌ها از قیمت‌هایی صحبت می‌کنند که فاصله زیادی با انتظار و توان پرداخت خریداران دارد. با وجود این افزایش هزینه، مصرف‌کننده‌ای که برای تعویض روغن مراجعه کرده، معمولاً نمی‌تواند انجام این کار را برای مدت طولانی به تعویق بیندازد. استفاده از روغن نامناسب یا ادامه رانندگی با روغن فرسوده می‌تواند به موتور خودرو آسیب بزند و هزینه‌های سنگین‌تری برای مالک ایجاد کند.

فهرست مطالب

اختلال عرضه و کاهش تولید در بازار روغن موتور

بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد روغن موتورهای چهارلیتری با نرخ‌های متفاوتی در بازار آزاد عرضه می‌شوند. برای نمونه قیمت اعلام‌شده برای روغن موتور بهران رانا ۲۰W-۵۰ حدود ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، روغن موتور کاسپین ۱۰W-۴۰ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و یکی از نمونه‌های کاسترول GTX ۲۰W-۵۰ حدود ۵ میلیون تومان بوده است.

این فاصله قیمتی برای خریداری که قصد دارد روغن مناسب خودروی خود را تهیه کند، مقایسه گزینه‌ها را دشوار می‌کند؛ زیرا تفاوت قیمت همیشه به معنای گران‌فروشی نیست و ممکن است به ویژگی‌های خود محصول مربوط باشد. حجم بسته‌بندی، سطح کیفی، گرانروی و دیگر مشخصات فنی روغن موتور بر قیمت آن اثر می‌گذارند.

بنابراین، برای مقایسه درست باید محصولاتی با ویژگی‌های یکسان را کنار هم قرار داد. با این‌ حال مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که حتی یک روغن موتور مشخص نیز در فروشگاه‌های مختلف با قیمت‌های متفاوت فروخته شود. در چنین وضعیتی، خریدار برای آنکه بداند نرخ پیشنهادی تا چه اندازه منصفانه است، به اطلاعات روشن درباره قیمت و مسیر عرضه کالا نیاز دارد.

بیشتر بخوانید

گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های گذشته از کاهش عرضه روغن موتور و افزایش قیمت آن در بازار آزاد حکایت داشته‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، در اردیبهشت امسال بود که رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد اعلام کرد قیمت‌ها در بازار آزاد ۵۰ درصد افزایش یافته و عرضه نیز کاهش پیدا کرده است. چند ماه بعد و در شهریورماه، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل رشد قیمت روغن موتور دانست.

کنار هم قرار گرفتن این اظهارات نشان می‌دهد برای بررسی نابسامانی بازار، نمی‌توان تنها به قیمت‌هایی که خرده‌فروشان اعلام می‌کنند نگاه کرد. اینکه چه میزان روغن موتور تولید و عرضه می‌شود، کالا با چه شرایطی به دست عاملان توزیع می‌رسد و در هر مرحله چه قیمتی برای آن تعیین می‌شود نیز بر وضعیت نهایی بازار اثر دارد. بدون بررسی این حلقه‌ها، منشأ اختلاف قیمت‌ها و دشواری دسترسی به کالا به‌روشنی مشخص نخواهد شد.

فروش اجباری فیلتر همراه روغن موتور؛ گلایه عاملان توزیع

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان بازار، فروش اجباری یا تحمیل سبدی از کالاها به عاملان توزیع است. به گفته برخی فروشندگان، آن‌ها همیشه نمی‌توانند روغن‌های پرفروش را به‌صورت مستقل خریداری کنند و برای دریافت این محصولات ناچار به خرید اقلام دیگری نیز می‌شوند. این شیوه، تأمین کالایی را که مشتری بیشتر به آن نیاز دارد به خرید کالاهای جانبی گره می‌زند.

یکی از فروشندگان در توضیح شرایط خرید خود می‌گوید: «در هر کارتن روغن، شش عدد روغن وجود دارد اما برای دریافت همان کالا باید فیلتر هوا و فیلتر روغن هم خریداری کنیم؛ به‌طوری‌که در یک کارتن ۲۴ عدد فیلتر قرار می‌گیرد. به بیان ساده، فروشنده برای تهیه روغن موردنیاز مشتریانش باید هم‌زمان تعدادی فیلتر نیز بخرد؛ فیلترهایی که ممکن است به اندازه روغن تقاضا نداشته باشند و مدت بیشتری در انبار بمانند.

فعالان بازار همچنین روایت می‌کنند که برخی عاملان توزیع برای دریافت روغن‌های پرفروش، مجبور به خرید محصولات کم‌تقاضا یا کالاهای نزدیک به تاریخ انقضا شده‌اند.

فاکتورهای غیررسمی و دشواری ردیابی قیمت‌ها

در کنار بحث فروش اجباری، روایت‌هایی نیز درباره صدور فاکتورهای غیررسمی برای برخی کالاها مطرح شده است. ثبت نشدن درست اطلاعات خریدوفروش باعث می‌شود مشخص کردن مسیر حرکت کالا از یک حلقه به حلقه دیگر دشوارتر شود. در چنین شرایطی بررسی اینکه یک محصول با چه قیمتی خریداری شده، با چه نرخی فروخته شده و اختلاف قیمت در کدام مرحله شکل گرفته است به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اهمیت این مسئله فراتر از بررسی عملکرد یک فروشگاه است. وقتی اسناد معاملات شفاف نباشد، نظارت بر عملکرد تولیدکننده، عامل توزیع و خرده‌فروش نیز محدود می‌شود. برای تشخیص منشأ افزایش قیمت باید بتوان قیمت و شرایط معامله را در هر مرحله با مرحله پیش از آن مقایسه کرد. در غیر این صورت، حتی اگر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده بالا باشد، مشخص کردن اینکه این افزایش از کجا آغاز شده دشوار خواهد بود.

قانون درباره فروش اجباری چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری به معنای فروش یک یا چند کالا یا خدمت همراه با کالایی دیگر به‌صورت اجباری است. بنابراین، اگر تحمیل خرید فیلتر یا دیگر اقلام همراه روغن موتور بررسی و به‌عنوان تخلف احراز شود، موضوع صرفاً یک اختلاف تجاری میان فروشنده و خریدار نخواهد بود و امکان برخورد قانونی با آن وجود دارد. البته رسیدگی به چنین مواردی به ارائه مستندات و اثبات وقوع تخلف نیاز دارد.

مسئولان سازمان حمایت نیز در اظهارات تلویزیونی بر نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با تخلفات تأکید کرده‌اند. این سازمان در شهریورماه اعلام کرد مجوزی برای افزایش قیمت روغن موتور صادر نکرده است؛ هرچند در گزارش‌های بعدی از دریافت مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی خبر داده شد. در موضوع فروش اجباری نیز بر این نکته تأکید شده است که در صورت ارائه مدارک و احراز تخلف، با شرکت یا عامل فروش برخورد شود.

همچنین بخوانید

لزوم هماهنگی و ساماندهی بازار روغن موتور

اجرای مؤثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی می‌تواند به شفاف شدن مسیر گردش روغن موتور و قیمت آن کمک کند. وقتی خریدوفروش کالا در حلقه‌های مختلف ثبت شود، بررسی قیمت در هر مرحله و شناسایی محل شکل‌گیری اختلاف‌ها آسان‌تر خواهد بود. با این‌ حال، شفافیت اسناد به‌تنهایی کافی نیست و نظارت نباید فقط به بررسی گران‌فروشی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی یا بازرسی‌های مقطعی محدود بماند.

برای رسیدگی به ریشه مشکلات، لازم است نحوه تخصیص روغن موتور، میزان عرضه تولیدکنندگان، شرایط فروش به عاملان توزیع و مسئله الزام آن‌ها به خرید فیلتر یا دیگر اقلام جانبی نیز بررسی شود. بازار روغن موتور با کالایی سروکار دارد که مصرف‌کننده نمی‌تواند خرید آن را برای همیشه عقب بیندازد؛ زیرا تعویض روغن بخشی از سرویس ضروری خودرو است.

از همین رو، دسترسی منظم به کالا، دریافت فاکتور معتبر و امکان خرید روغن بدون تحمیل اقلام غیرضروری، بخشی از حقوق خریدار به شمار می‌رود. تا زمانی که وضعیت تأمین، شیوه توزیع و روند قیمت‌گذاری برای نهادهای نظارتی و فعالان بازار روشن نباشد، هزینه بی‌نظمی در طول زنجیره جابه‌جا می‌شود و در نهایت به مصرف‌کننده می‌رسد.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای