مسیر تازه واردات گوشی به ایران باز شد؛ سهمیه ۸۰ میلیون دلاری برای مناطق آزاد

اختلال در مسیر تأمین گوشی موبایل از سرزمین اصلی، با پیش‌بینی سازوکاری تازه برای واردات از مناطق آزاد همراه شده و با اختصاص سهمیه ۸۰ میلیون دلاری در آستانه ورود به مرحله اجراست.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، پس از آنکه مسیر معمول تأمین گوشی از سرزمین اصلی با اختلال روبه‌رو شد، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای واردات تلفن همراه در دستور کار قرار گرفت. سازوکار تازه این مسیر اکنون در آستانه اجراست، اما واردات از مناطق آزاد قرار نیست بدون محدودیت ارزی انجام شود. برای هفت منطقه آزاد کشور، سقف سهمیه ارزی واردات تلفن همراه در مجموع ۸۰ میلیون دلار نهایی شده و بازرگانان باید در همین چارچوب اقدام کنند.

سامانه جامع تجارت امکان «ثبت آماری» گوشی‌های هوشمند را برای بازرگانان مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی فعال کرده است. به این ترتیب، بازرگانان این هفت منطقه امکان ثبت آماری گوشی را در سامانه دارند، اما فعال شدن این امکان به‌معنای ورود آزاد و بدون قید و شرط کالا نیست. ثبت آماری تنها در محدوده سهمیه تعیین‌شده و با رعایت شرایط ارزی اعلام‌شده مجاز خواهد بود.

تا پیش از این، بخش عمده گوشی موبایل موردنیاز بازار از طریق ثبت سفارش در سرزمین اصلی تأمین می‌شد. با این حال، محدودیت منابع ارزی رسمی و توقف ترخیص کالاها در روند تأمین گوشی اختلال ایجاد کرد. در پی همین وضعیت، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد به‌عنوان مسیری دیگر برای واردات موبایل مطرح شد تا بازرگانان بتوانند در چارچوب سازوکار جدید برای ورود گوشی اقدام کنند.

بر اساس شرایط این سازوکار، ثبت آماری گوشی‌های هوشمند فقط با عملیات ارزی بانکی و از محل «ارز خود یا دیگران» امکان‌پذیر است. همچنین مجموع واردات انجام‌شده از این مسیر باید در سقف ارزی ۸۰ میلیون دلاری تعیین‌شده برای هفت منطقه آزاد باقی بماند.

بنابراین، تفاوت مسیر جدید با روش پیشین تأمین موبایل، به‌معنای حذف ضوابط ارزی یا برداشته شدن محدودیت واردات نیست؛ بلکه راه تازه‌ای در اختیار بازرگانان مناطق آزاد قرار می‌گیرد که استفاده از آن به رعایت همین شروط وابسته است. اجرای این مصوبه احتمالا تا پایان آبان‌ماه سال جاری انجام می‌پذیرد.

همچنین بخوانید
0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای