گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ با ایراد قانونی دیوان محاسبات روبه‌رو شد. دیوان محاسبات اعلام کرده است اجرای چنین تغییری بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست.
بر اساس اعلام مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص یافته است. با عنایت به آخرین اخبار داخلی، این اعتبار با هدف یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و قرار است هزینه‌های مربوط به اجرای طرح کالابرگ و حمایت از مشمولان آن را پوشش دهد.
حذف کالابرگ مشمولان زیر ذره‌بین دیوان محاسبات
بررسی‌های انجام‌شده از سوی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در قانون بودجه، حکمی درباره اجرای آزمون وسع یا حذف برخی افراد از فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی ذکر نشده است. به بیان دیگر، قانون بودجه مجوز مشخصی برای آنکه بخشی از خانوارها بر اساس ارزیابی مالی یا شاخص‌های خاص از دریافت کالابرگ کنار گذاشته شوند، ارائه نکرده است.
دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده است آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم که در آن‌ها به آزمون وسع اشاره شده، صرفاً به موضوعات بیمه‌ای مربوط می‌شوند و نمی‌توان مفاد آن‌ها را مبنای حذف خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی قرار داد. بر همین اساس، دیوان محاسبات تأکید کرده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌تواند تنها بر پایه شاخص‌هایی که خود تعیین کرده است، بخشی از خانوارها را از دریافت کالابرگ حذف کند.
- اگر کالابرگ شما شارژ نشد چطور باید اعتراض خود را ثبت کنید؟
- معیارهای جدید کالابرگ تصویب شد؛ سقف درآمدی و شیوه اعتراض
- سخنگوی دولت شایعه قطع کالابرگ ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر را تکذیب کرد
- احتمال حذف کالابرگ دهک‌های 8 تا 10 قوت گرفت
- 10 میلیون نفر از لیست افزایش اعتبار کالابرگ خط خوردند
از نگاه این نهاد نظارتی، اجرای چنین اقدامی نیازمند وجود حکم و مجوز قانونی روشن است و صرف تعیین شاخص‌های داخلی برای شناسایی خانوارها نمی‌تواند مبنای کافی برای قطع دسترسی آن‌ها به کالابرگ باشد. بنابراین، نحوه شناسایی مشمولان و تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف برخورداری خانوارها از این طرح باید در چارچوب قانون و با استناد به مقررات صریح انجام شود.
دیوان محاسبات در ادامه اعلام کرده است که بر اساس مذاکرات انجام‌شده در جریان بررسی لایحه بودجه و همچنین اظهارات مسئولان، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شده است که تمام ایرانیان در سال جاری امکان برخورداری از طرح کالابرگ الکترونیکی را داشته باشند. از این منظر، اختصاص این اعتبار با هدف پوشش عمومی طرح انجام شده و حذف بخشی از خانوارها بدون وجود مجوز قانونی، با هدف و چارچوب پیش‌بینی‌شده برای این منابع سازگار نیست.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است بررسی‌های خود را به یک بخش محدود نمی‌کند و مبانی قانونی حذف خانوارها، نحوه شناسایی مشمولان و چگونگی کنارگذاشتن افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را مورد بررسی قرار خواهد داد. همچنین منابع اختصاص‌یافته به طرح، میزان و محل هزینه‌کرد این منابع، مصارف انجام‌شده و عملکرد دستگاه‌های مسئول نیز در فرآیند نظارتی دیوان بررسی می‌شود.