امنیت رمزارز کاربران ایرانی

پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی برای تضمین امنیت رمزارز کاربران ایرانی دست به کار شدند

پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی برای تضمین امنیت رمزارز کاربران ایرانی، برنامه‌ای جامع جهت ارزیابی و ارتقای صرافی‌های رمزارز کشور آغاز کرده‌اند.

این برنامه در پی گسترش فعالیت سکوهای رمزارز و افزایش چالش‌های امنیتی و کلاهبرداری آغاز شده است. هدف، رتبه‌بندی پلتفرم‌ها، کاهش ریسک‌ها، افزایش شفافیت برای کاربران و صیانت از سرمایه‌های مردم با رویکرد پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

همکاری پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی برای امنیت رمزارز

اخیراً پنجمین نشست رتبه‌بندی و ارزیابی سکوهای تبادل رمزارز با محوریت امنیت سایبری، با حضور آقامیری (مرکز ملی فضای مجازی) و سردار مجید (پلیس فتا) برگزار شد. در این نشست، پلیس فتا گزارشی از رتبه‌بندی ۱۵ سکوی رمزارزی سطح الف ارائه کرد و مدیران پلتفرم‌ها نیز چالش‌های خود را در زمینه امنیت و بهبود زیرساخت‌ها مطرح کردند.

آقامیری هدف را ارائه خدمات باکیفیت‌تر، کاهش ریسک و افزایش شفافیت برای کاربران دانست و بر لزوم ارتقای سطح امنیتی پلتفرم‌ها به رده مطلوب تأکید کرد. او همچنین به توانمندی نیروهای داخلی در مقابله با حملات سایبری جهانی اشاره کرد.

رتبه‌بندی و چالش‌های سکوهای تبادل رمزارز در ایران

شاخص‌های ارزیابی مورد تأیید قرار گرفته و قرار است تمام مجموعه‌ها در یک ماه آینده به رده A ارتقا یابند؛ شاخص‌ها برای سال آینده سخت‌گیرانه‌تر خواهند شد. آقامیری به چالش دامنه‌های .ir و پیشنهاد استفاده از دامنه‌های داخلی اشاره کرد و بر اهمیت اقتصاد دیجیتال و همکاری برای رفع موانع فین‌تک تأکید کرد.

سردار مجید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر امنیت زیرساخت‌ها تأکید کرد و اجرای طرح رتبه‌بندی امنیت سایبری را مهم دانست. وی با اشاره به گسترش سکوهای رمزارز و خلأهای قانونی، خواستار تسریع در فرآیند تنظیم‌گری شد. رویکرد پلیس فتا شامل اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و ارزیابی‌های مستمر است.

افزایش کلاهبرداری‌های رمزارزی و راهکارهای پلیس فتا

سردار مجید از شناسایی ۱۴۰ و اولویت‌بندی ۳۰ سکوی رمزارزی برای ارزیابی بر اساس شاخص‌های امنیتی خبر داد. او با اشاره به روند افزایشی پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی (۲۷۲ پرونده در سال ۱۳۹۹)، به شگردهایی چون کیف پول‌های جعلی و سوءاستفاده از عنوان پشتیبانی اشاره کرد و بر استفاده از ظرفیت‌های تحلیلی برای پیشگیری از جرایم و ارتقای امنیت دارایی‌های مردم تأکید کرد.

رئیس پلیس فتا چالش‌های حقوقی مربوط به خلأهای قانونی را تأیید و از هماهنگی با مراجع قضایی برای تسهیل پیگیری این جرایم خبر داد. پیش از این نیز مجموعه‌هایی مانند بانک‌ها و دانشگاه‌ها ارزیابی شده و فرصت یک ماهه برای بهبود امنیتی دریافت کرده بودند.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای