جلسه هماندیشی برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه با حضور مسئولان مربوطه برگزار و جزئیات مربوط به تاریخ، نحوه اجرا و سرنوشت گوشی های قاچاق تازه خریداری شده اعلام شد.
صبح دیروز جلسهای برای اجرای نهایی طرح رجیستری موبایل با حضور وزیر ارتباطات، وزیر صنعت و معدن و تجارت، نماینده وزارت اقتصاد، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسئولانی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان، گمرک ایران و اتحادیه دستگاههای مخابراتی برگزار شد. مسئولان پس از پایان این جلسه پاسخگوی سوالات بودند و به تشریح نحوه اجرای این طرح و سرنوشت گوشی های قاچاق وارد شده در بازار ایران و گوشیهای تازه خریداری شده پرداختند.
آغاز مرحله اول طرح رجیستری تلفن همراه از 28 مهر
افشین اکبری حداد، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد پس از این جلسه اعلام کرد که طرح رجیستری تلفن همراه از 28 مهرماه جاری اجرا میشود و در مرحله اول برای 5 تا 10 درصد از مدلهای برندهای گوشی موبایل که از روز شنبه روشن میشوند پیامکی ارسال میشود مبنی بر اینکه گوشی شما از مبادی قانونی وارد نشده است. به دنبال ارسال این پیامک، خریدار یک ماه فرصت دارد برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند و طبق سیستمی که طراحی شده، مغازهدار باید 15 درصد از ارزش کالای خریداری شده را از طریق سامانهای که در گمرک طراحی شده به عنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن، کد رجیستری برای خریدار ارسال میشود.
اکبری حداد تاکید کرد اصناف و 400 هزار نفری که در صنف عرضه تلفن همراه حضور دارند خواهان اجرای طرح رجیستری موبایل هستند اما ما میخواهیم مشکلات طرح روشن شود تا فروشندگان متضرر نشوند. وی در ادامه بیان کرد:
ما صد در صد با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه موافق هستیم اما دوست داریم دغدغه فروشنگان این صنف، فروش بیشتر و ارائه خدمات بهتر باشد و ما نباید به این که جنس از کجا وارد میشود کار داشته باشیم. در حال حاضر بروکراسیهای اداری برای واردکننده بسیار زیاد است. سامانه گمرک در هفته چند روز قطع است و واردکننده همیشه با این مشکل مواجه میشود که چگونه کالای وارداتی خود را ثبت کند. آغاز رجیستری با این بستر ممکن است موجب ایجاد مشکل برای تامین کالای اصناف شود.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد همچنین گفت دولت هزینه کرده و میخواهد طرح رجیستری موبایل را انجام دهد اما اصناف میگویند در صورت اجرای این طرح، کالای ما باید تامین شود و انحصار در واردات نباشد. ما میخواهیم انحصار در واردات تلفن همراه از بین برود و ورود گوشی تلفن همراه برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد شود.
تسهیلات ویژه برای واردکنندگان قانونی
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران نیز در حاشیه این جلسه از اعطای تسهیلات «مسیر سبز» به واردکنندگان قانونی گوشی های موبایل خبر داد. وی اظهار کرد از آنجایی که گمرک دروازه ورودی کالا به کشور است، نقش مهمی در اجرای این پروژه ایفا خواهد کرد. رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت:
برای آن که میل ورود گوشی های موبایل به کشور افزایش پیدا کند تسهیلاتی را برای واردکنندگانی که برندشان در گمرک ثبت شود در نظر گرفتهایم و به این واردکنندگان، تسهیلات مسیر سبز تعلق میگیرد. استفاده از تسهیلات بانکی و کمک به نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که برای تسهیل در واردات گوشی تلفن همراه و ترخیص آن در نظر گرفته خواهد شد.
به گفته فرود عسگری، قرار است گمرک ایران، سرویس اطلاعات گوشی های وارد شده به کشور را به راحتی در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد. وی در خصوص تعرفه 18 درصدی گوشی موبایل نیز عنوان کرد که تعرفه فعلی گوشی های تلفن همراه با وجود ارزش افزوده در نقطه نهایی در نظر گرفته شده و امیدواریم در این طرح، افزایش تعرفه واردات برای مصرف کننده ایجاد نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به طور مفصل، جزئیات اجرای طرح رجیستری تلفن همراه را تشریح کرد. محمد جواد آذری جهرمی که به نوعی میزبان این جلسه بود بر فراهم شدن زیرساختهای فنی رجیستری تاکید کرد و گفت با تلاشهای وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، گمرک، وزارت صنعت و وزارت اطلاعات، طرح رجیستری پیگیری میشود. هماکنون سیستمهای فنی و زیرساختهای این پروژه به طور کامل آماده بهرهبرداری شده و همانگونه که وعده داده شده بود، این طرح تا پایان مهرماه اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد که سازمان نظام صنفی رایانهای معتقد است طرح رجیستری باید مورد بررسی قرار بگیرد. این سازمان نیز با اجرای طرح رجیستری موافق است اما مردم نباید دچار سردرگمی شوند. رسانه ملی باید در اطلاعرسانی و آگاهسازی مردم کمک کند و مکانیزمهایی در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده باید وجود داشته باشد که مردم دچار مشکل نشوند.
وزیر ارتباطات در مورد گام اول طرح رجیستری تلفن همراه گفت:
در گام اول این طرح، ابتدا فاز مانیتورینگ اجرا میشود. در این مرحله، ما اعمال سیاست نمیکنیم، مدلهای گوشی که ارائه خدمت نمیکنند و سرویس و خدمات مناسب را ارائه نمیدهد، حقوق مردم را در نظر نمیگیرند، هزینه گمرکی را نمیپردازند و از مبادی قاچاقی وارد کشور میشوند را در ماه اول در نظر میگیریم. سپس کارگروهی به مسئولیت وزارت آی سی تی، گمرک، وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل میدهیم تا تصمیمگیری شود که کل برندهای گوشی تحت پوشش قرار بگیرند و همچنین در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی در مسیر تولید گوشی گام برداریم.
آذری جهرمی به اهمیت اطلاعرسانی اشاره کرد و گفت زمانی که این موضوع ساماندهی شود لازم است از طرف صدا و سیما و فضای مجازی به مردم آموزش داده شود. ما میخواهیم این سیستم را با حداقل تغییرات در زندگی عادی مردم پیاده کنیم و از مردم نیز میخواهیم نظرات خود را در این باره ارائه دهند.
احتمال افزایش قیمت گوشی های موبایل پس از رجیستری
وی همچنین در رابطه با احتمال افزایش قیمت گوشی موبایل پس از اجرای طرح رجیستری و اضافه شدن هزینههای ارزش افزوده و گمرک، بیان کرد:
از گوشی های قاچاق هم 9 درصد ارزش افزوده گرفته میشود و تنها 5 یا 6 درصد تعرفه گمرک است که به گوشیهایی که از مبادی رسمی وارد میشوند اضافه خواهد شد. با این حال ما میخواهیم مکانیزمی در نظر گرفته شود تا قیمت برای مصرفکننده نهایی افزایش پیدا نکند و این کار نیز به نظام کنترل بازار نیاز دارد.
گوشی های قاچاق که قبلا فعال شدهاند دچار مشکل نمیشوند
وزیر ارتباطات به یکی از مهمترین سوالها پیرامون اجرای طرح رجیستری موبایل پاسخ داد و تاکید کرد که اجرای این پروژه ارتباطی به گذشته ندارد. بنا بر اجرای طرح رجیستری از روز آغاز طرح به بعد است و تنها پس از اجرایی شدن طرح، گوشیهایی که وارد سیکل رسمی کشور شوند، غیر مجاز شناخته خواهند شد و گوشیهایی که تاکنون فعال شدهاند ارتباطی به این طرح نخواهند داشت.
جوانترین وزیر کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان کرد ما با هر چیزی که روند عادی مردم را مختل کند مخالفیم و به همین دلیل به این جمعبندی رسیدیم. بنابراین از دید ما گوشیهایی که اکنون فعال هستند قاچاق محسوب نشده و دچار اختلال نمیشوند. یعنی حتی گوشیهایی که تا به امروز به صورت قاچاق وارد کشور شده و فعال شدهاند نیز غیر مجاز نیستند اما اگر هنوز وارد بازار نشده و به دست مشتری نرسیده باشند، پس از اجرای طرح، دیگر فعال نمیشوند و غیر مجاز شناخته خواهند شد.
آذری جهرمی درباره اعمال قانون برای دو برند در آغاز طرح رجیستری عنوان کرد:
ما چارهای نداریم جز این که پلهای عمل کنیم. در مکانیزم پلهای ابتدا باید بر اساس مدل گوشی اقدام کنیم. به همین دلیل ترجیح دادیم ابتدا حجمی از بازار که به داخل کشور خدمات ارائه نمیدهند را در نظر بگیریم. البته زمان محدودی از آغاز طرح تا اجرایی شدن آن برای سایر برندها وجود دارد.
همچنین وی در مورد گوشیهایی که توسط افراد و به صورت واحد وارد کشور میشوند توضیح داد که این گوشیها هم باید ساماندهی شوند و گمرک باید از طریق سامانههای خدمتمحور در موردشان تصمیمگیری کند.