گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
از اواخر آذر 1396، دولت تعرفه خودروهای وارداتی را افزایش داد و سایت ثبت سفارش را مجددا باز کرد. این اقدام موجب افزایش نجومی قیمت خودروهای خارجی شد، اما مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالف است.
هم‌اکنون عرضه‌کنندگان خودرو در ایران، چه خودروسازان و چه واردکنندگان، قیمت اغلب محصولات خود را در شرایطی بالا برده‌اند که نه از تحریم‌های سخت بین‌المللی خبری هست و نه تورمی لجام‌گسیخته. طی 5 ماه گذشته، مشتریان بارها خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی را شنیده‌اند، آن هم در شرایطی که گمان می‌کردند امسال و با وجود کنار رفتن ابرهای سیاه تحریم و کاهش تورم و همچنین افزایش تیراژ، حداقل با ثبات قیمتی در بازار خودرو مواجه شوند.
با این حال، خودروسازان داخلی و واردکنندگان، به دفعات قیمت محصولات خود را طی سال جاری بالا برده و در توجیه این اقدام، همان حرف‌های کلیشه‌ای مانند بالا رفتن نرخ ارز، تورم، تحریم و این اواخر بسته بودن ثبت سفارش را پیش کشیده‌اند.
متاسفانه از اواسط تابستان امسال و به بهانه بسته بودن سایت ثبت سفارش ،شاهد شروع شیب تند افزایش قیمت خودروهای وارداتی بوده‌ایم. بعد از شروع اوج گرفتن تدریجی قیمت خودرو، موج اول افزایش نجومی قیمت از ماه دوم پاییز امسال رقم خورد و این در حالی بود که واردکنندگان مقادیر زیادی از خودروهای ترخیص شده قبلی را موجود داشتند.
بعد از کلید خوردن این افزایش نجومی (حدود 15 درصدی) در آبان‌ماه امسال متاسفانه شاهد موج دوم افزایش قیمت در ابتدای آذرماه بودیم و این در حالی بود که هنوز تعرفه‌های جدید نیز اعلام نشده بودند و واردکنندگان صرفا به خاطر شایعه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ، افزایش مجدد حدود 10 درصدی را روی خودروهای خود اعمال کردند.
در آذرماه امسال شایعات و جداول مختلفی از تغییرات تعرفه خودروهای وارداتی در سایت‌ها و رسانه‌ها مطرح و مورد بحث قرار گرفت. مسوولان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و فعالین واردکننده خودرو نیز در این مدت گاهی با دفاع از تغییرات احتمالی و گاهی با تکذیب احتمال انجام این تغییرات، فضای بسیار مبهمی را به وجود آورده بودند. جالب این که در روزهای قبل از باز شدن ثبت سفارش نیز بسیاری از مسئولان وزارت صمت و بعضی از فعالان حوزه خودرو در اظهار نظرهایی عجیب اعلام می‌کردند که با توجه به حبابی بودن قیمت‌گذاری، حتی پس از افزایش نجومی تعرفه‌ها نیز قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و یا حتی کاهش پیدا می‌کند! این در حالی است که حتی در ماه‌های قبل شایعات و زمزمه‌های افزایش احتمالی تعرفه نیز موجب سوءاستفاده واردکنندگان و فروشندگان خودرو و افزایش بسیار زیاد قیمت شده بود.
و اما بعد از باز شدن سایت ثبت سفارش در تاریخ 27 آذرماه امسال و انتشار تعرفه های جدید واردات خودرو برخلاف اظهار نظرهای عجیب فوق و ظاهرا هماهنگ مسئولان وزارت صمت و بعضی از فعالان حوزه خودرو، نه تنها قیمت خودرو کاهش نیافت بلکه منجر به موج سوم افزایش قیمت خودرو در حدود 20 تا 30 درصدی برای خودروهای معمول وارداتی (مثل خودروهای کره‌ای، ژاپنی و فرانسوی) و افزایش‌های حتی تا 100 درصدی در مورد خودروهای لوکس شده است.
بدین ترتیب از ابتدای پاییز امسال شاهد افزایشی تا 100 درصدی در مورد خودروهای لوکس اروپایی و چند مدل از خودروهای لوکس ژاپنی و افزایشی حدود 50 درصدی در مورد خودروهای معمول کره‌ای، ژاپنی و فرانسوی بوده‌ایم که این افزایش نجومی قیمت‌ها حتی باعث بالا رفتن قیمت خودروهای تولید داخل و به خصوص خودروهای مونتاژی تولیدکنندگان داخلی نیز شده و خواهد شد.
ابلاغ دستورالعمل جدید تعرفه خودروهای وارداتی
در دستورالعمل جدید واردات خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی از 40 درصد به 55 درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی از 55 درصد به 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور تا 2500 سی‌سی نیز از 55 درصد به 95 درصد افزایش یافته است. طبق این دستورالعمل، واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از 40 هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.
در حالی دولت در دستورالعمل جدید واردات خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی را بر اساس حجم موتور افزایش داده که مجلس شورای اسلامی معتقد است، دولت عملی خلاف قانون مصوب سال 92 انجام داده است. بر این اساس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که اواسط آذرماه سال جاری در جلسه‌ای با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردکنندگان به بسته ماندن سایت ثبت سفارش واردات خودرو ورود کرد، حالا در طرحی جدید بحث کاهش و بازگشت به قبل تعرفه خودروهای وارداتی را در برنامه خود دارد.
آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
اکنون یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح مصوبه اخیر هیات دولت درباره افزایش عوارض واردات خودرو شد و گفت:
پرونده ای در کمیسیون اصل 90 درباره موضوع واردات خودرو و همچنین صنعت خودروسازی داخلی در جریان است و هفته گذشته ما جلسه‌ای با مسئولین مربوطه در این باره داشتیم.
ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما می‌گوید که افزایش واردات خودرو بنا بر روالی قانونی که مجلس در سال‌های گذشته مصوب کرده، صورت نگرفته بنابراین کمیسیون اصل 90 در طرحی دو فوریتی قصد دارد کاهش این تعرفه‌ها را در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار دهد.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو در بازار منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای شده است، افزود دولت باید نرخ تعرفه خودرو را به حالت قبل بازگرداند. اگر قرار است افزایش تعرفه‌ای در بازار صورت بگیرد باید در مورد خودروهای بالای 2500 سی سی اعمال شود.
داداشی، خواستار ایجاد فضای رقابتی از سوی دولت در بازار خودرو شد و اظهار کرد سیاست افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ، بازار خودرو را از فضای رقابتی بیش از پیش خارج می‌کند. در این شرایط حمایت تعرفه‌ای از تولید داخل خودرو نباید به صورت دائم باشد، بلکه باید با کاهش تعرفه شرایط رقابت در کشور را فراهم کنیم تا کیفیت و استانداردهای تولیدات داخلی خودروسازان نیز افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون اصل 90 با بیان این که انحصار در بازار خودرو به زیان مردم شده است، گفت ایران خودرو و سایپا از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و خودروهای بی‌کیفیت خود را نظیر پراید و پژو 405 به قیمت‌های هنگفت به مردم می‌فروشند.
از سویی دیگر نیز فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار ما، با بیان این که در اواخر سال 1392 بحث کاهش سالانه 5 درصد تعرفه واردات خودرو در مجلس به تصویب رسید افزود در شرایط کنونی به جای افزایش تعرفه باید شاهد کاهش تعرفه واردات خودروها به کشور باشیم.
به گفته تجری در طرح کمیسیون اصل 90 درباره واردات خودرو علاوه بر این که بر بازگشت تعرفه خودروهای بنزینی به قبل تاکید شده بلکه بحث کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی نیز مد نظر قرار گرفته است.
آیا دلایل بالا بردن تعرفه با اهداف مورد ادعایی تصویب‌کنندگان همخوانی دارد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل متعددی را در توجیه چرایی افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- جلوگیری از خروج ارز
- حمایت از تولید داخل
- افزایش درآمد از محل تعرفه
در مورد جلوگیری از خروج ارز به نظر می‌رسد که تصویب بخشنامه اخیر و اختلاف زیاد تعرفه واردات و مونتاژ، موجب سودآوری و مزیت بیشتر مونتاژکاری و تسریع روند روزافزون سالیان اخیر در تولید خودروهای صرفا مونتاژی (عمدتا خودروهای بی‌کیفیت چینی) خواهیم شد که در نتیجه میزان ارز بیشتری نیز به نسبت قبل از این طریق خارج خواهد گشت.
در مورد حمایت از تولید داخل نیز بهتر است در عوض حمایت‌های تعرفه‌ای یک‌طرفه و غیر اصولی که موجب رانت‌های خاص گردیده و از طرفی کاهش کیفیت و بهره‌وری را به همراه دارد با ایجاد شرایط رقابتی و غیر انحصاری در کنار حمایت‌های اصولی مانند تامین مالی مناسب و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری موجبات توانمندسازی بیشتر صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی را فراهم آورند.
برای نیل به اهداف فوق‌الذکر می‌توان به جای ایجاد شرایط غیر رقابتی و برای جلوگیری از شائبه رانت که منجر به افزایش نجومی قیمت خودرو و سودهای کلان برای واردکنندگان خاص و فروشندگان خودرو گردیده، به تجربه موفق کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه رجوع و از راه‌های اصولی و مبتنی بر رقابت‌پذیری استفاده کرد. کما این که در اسناد بالادستی و قوانین مجلس نیز بسیاری از این موارد لحاظ گردیده منتها متاسفانه همه این موارد در بخشنامه جدید وزارت صمت نادیده گرفته شده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به قانون مجلس در سال 1392 مبنی بر لزوم کاهش سالیانه 5 درصدی تعرفه اشاره کرد که متاسفانه به طور کامل نادیده گرفته شده و برعکس آن اقدام شده است!
خوشبختانه اخیرا و بعد از تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید وزارت صمت، بحث‌های خوبی در مورد حل مشکلات به وجود آمده در بازار خودرو در کمیسیون اصل 90 مطرح شده و در روز چهارشنبه 27 دی ماه نیز جلسه خوبی بین نمایندگان محترم مجلس و مقامات وزارت صمت انجام گرفت که امیدواریم به زودی شاهد نتایج و تصمیمات جدیدی در جهت رفع این مسایل باشیم.
درباره نیل به اهداف مورد اشاره مسئولان وزارت صمت در مورد جلوگیری از خروج ارز، حمایت از تولید داخل و افزایش درآمدهای دولت نیز بهتر است به تجربه کشورهای خودروساز مراجعه شود. بدین صورت که در آن کشورها قیمت ماشین‌های مختلف بسیار رقابتی و قابل خرید برای عموم مردم بوده منتها تمایزی که وجود دارد این است که هزینه‌های بعد از خرید خودرو مانند انواع عوارض سالیانه، هزینه نقل و انتقال و هزینه بیمه خودرو، برای خودروهای ارزان‌قیمت، متوسط‌قیمت و گران‌قیمت و همچنین بر حسب طبقه‌بندی‌های دیگری از جمله میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی، بسیار متفاوت هستند.
در اینجا پیشنهاد می‌شود به جای اخذ تعرفه‌های بسیار بالا از خودروهای وارداتی، با بالا بردن هزینه‌های بعد از خرید خودرو (هزینه‌های نگهداری خودرو) برای خودروهای وارداتی و گران‌قیمت از جمله افزایش قیمت بیمه ثالث و بدنه، افزایش انواع عوارض سالیانه، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال و حتی متفاوت بودن قیمت بنزین مصرفی، علاوه بر کمک به درآمدزایی دولت و جلوگیری از خروج ارز، بخشی از این درآمد را نیز می‌توان با حمایت‌های هدف‌مند به توانمندسازی صنعت خودروی کشور اختصاص داد.
در این صورت بدون این که شائبه رانت و حمایت‌های ویژه از گروه‌های خاص واردکننده و فروشنده خودرو مطرح باشد، کلیه اهداف مورد اشاره نیز محقق گردیده و با ایجاد فضای رقابتی، خودروساز داخلی نیز ملزم به بهبود مستمر کیفی و در نتیجه موجب رضایت‌مندی مشتریان و مردم کشور خواهد شد.
