سردار هادیان فر، رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد 46 درصد از کل جرایم فضای مجازی کشور در تلگرام و 20 درصد هم در شبکه اجتماعی اینستاگرام اتفاق میافتد.
صبح روز یکشنبه، 6 اسفند 1396، سردار سید کمال هادیان فر در نشست روسای پلیس فتای ناجا که در مقر مرکزی این پلیس برگزار شد گفت امروز 7 مرکز ادله دیجیتال در 7 استان کشور توسط فرمانده ناجا از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد. به گفته هادیان فر، قبل از افتتاح این مراکز، برخی از استانهای ما برای کشف ادله دیجیتال و ادلهگیری از مجرمان باید به استانهای معینی مراجعه میکردند، اما از این پس این مراکز در تمامی استانها فعال خواهند بود. وی تاکید کرد با ادله دیجیتال، دیگر نیازی به اعتراف متهم نیست و همین ادله برای مقام قضایی قابل استناد است.
سهم 46 درصدی تلگرام از جرایم فضای مجازی
رئیس پلیس فتای ناجا در مورد سهم شبکه های اجتماعی و سایتهای مختلف در وقوع جرایم اینترنتی در کشور اظهار کرد 46 درصد از جرایم فضای مجازی در تلگرام و 20 درصد هم در اینستاگرام اتفاق میافتد. مابقی جرایم فضای مجازی نیز در بیش از 930 هزار سایت و شبکه اجتماعی دیگر که در کشورمان فعال هستند رخ میدهد. وی همچنین اعلام کرد که متوسط زمان کشف جرایم فضای مجازی بر حسب نوع پرونده متفاوت است، اما به طور میانگین، زمان کشف جرایم فضای مجازی حدود 8 روز خواهد بود.
سردار هادیان فر در ادامه در مورد کانالهایی که در تلگرام مسدود میشوند، بیان کرد:
بر اساس مدلی که تلگرام تحلیل کرده، موارد مربوط به موضوعات تروریستی و پورن از سوی این شبکه مسدود میشود. پلیس فتا نیز روزانه بین 100 تا 200 کانال با موضوعات اخلاقی و تروریستی را به تلگرام گزارش میدهد که برخی از آنها مسدود شده و برخی از آنها مسدود نمیشود. کانال تلگرامی آمدنیوز نیز از طریق ایمیلی که وزیر ارتباطات به مدیر تلگرام ارسال کرد مسدود شد.
رئیس پلیس فتا در رابطه با شایعه فیلتر شدن تلگرام در سال آینده هم خاطرنشان کرد که در این زمینه مطابق با سیاستهای کلی کشور رفتار خواهد شد. سردار هادیان فر به سودجویی و کلاهبرداری در فضای مجازی به خصوص در روزهای پایانی سال با وعده تورها و بلیطهای ارزانقیمت نیز اشاره کرد و گفت فعالیت اقتصادی در تلگرام بدون هیچ کنترلی انجام میشود. ما به شهروندان توصیه میکنیم که به سایتهای دارای نماد اعتماد مراجعه کنند. در حال حاضر بیش از 13 هزار سایت این نماد را دریافت کردهاند. نماد اعتماد به این معناست که سایتهای مذکور تحت نظارت اصناف خود و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کرده و مطمئن هستند.