گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
جمعی از وکلا از مقام قضایی صادرکننده دستور انسداد تلگرام شکایت کرده بودند و به تازگی نیز جلسه رسیدگی به شکایت علیه فیلترینگ تلگرام برگزار شد. در این مطلب قصد داریم به بررسی جزئیات و حواشی اولین جلسه دادرسی بپردازیم.
چندی پیش اولین جلسه دادرسی شکایت جمعی از وکلا از مقام قضایی صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام برگزار شد. پس از صدور حکم انسداد تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، چند وکیل دادگستری علیه این مقام قضایی به دلیل آنچه سلب آزادی شخصی مردم خوانده شد، شکایت کردند.
یکی از وکلای شاکی در این پرونده، جواد پارسا بود که در این باره می‌گوید در ابتدا شش وکیل شکایت کردیم، اما بعدا دو نفر از همکاران خانم ما به صورت جداگانه شکایت کردند. تمام شاکیان در جلسه دادرسی حضور داشتند و در کنار این وکلا، یک شهروند اصفهانی نیز به دلیل از دست دادن شغل خود به واسطه فیلترینگ تلگرام از این بازپرس شکایت کرده بود.
جواد پارسا اظهار کرد چون شکایت ما از کارمند دولت و مقام قضایی بود، به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم. این وکیل دادگستری در مورد تفاوت شکایت به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات اینگونه توضیح داد:
شکایت از تخلفات مقامات قضایی به دادسرای انتظامی قضات مربوط می‌شود. تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازمان است. اگر قاضی مرتکب تخلف شود باید به دادسرای قضات شکایت کرد، اما اگر قاضی جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خیابان با مشت کسی را زده باشد باید شکایت را به دادسرای کارکنان دولت تحویل داد. شکایت ما ناظر بر وقوع جرم بوده، بنابراین مراحل مقدماتی شکایت در دادسرای کارکنان دولت پیگیری می‌شود. البته برای مشاغلی مثل قضاوت، جرم تخلف نیز محسوب می‌شود.
پارسا در ادامه به فرایندی که این شکایت طی کرده اشاره کرد و گفت چند روز پس از این که شکایت را طرح کردیم، برای پیگیری به دادسرای مربوطه سر زدیم. بازپرس هم دستور تعیین وقت را خطاب به مدیر دفترش صادر کرد. مدیر دفتر برای روز بیستم وقت رسیدگی تعیین کرد، اما این را به صورت شفاهی به ما گفت. ما درخواست کردیم کتبا ابلاغ کنند که نپذیرفتند. وی در خصوص محتوای شکایت نیز بیان کرد به دلیل این که تعداد ما زیاد بود دفاعیات را تقسیم‌بندی کردیم. در جلسه توضیح دادیم که دستور فیلترینگ تلگرام موجب سلب آزادی شخصی افراد ملت شده و بازپرسی که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده 570 قانون شده است.
جلسه رسیدگی به شکایت علیه فیلترینگ تلگرام حدود 4 ساعت طول کشید و تمام شاکیان توضیحات خود را ارائه کردند و لایحه‌هایی را به بازپرس تحویل دادند. برخی از شاکیان نیز برای تحویل لایحه، یک هفته وقت خواستند. به احتمال زیاد این لایحه‌ها در اختیار متشاکی یعنی قاضی صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام قرار می‌گیرد تا او نیز توضیحات خود را آماده کند. در جلسه اول رسیدگی به این پرونده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل جایگاه قضایی‌اش حضور نداشت.
تکلیف شکایت علیه فیلترینگ تلگرام چه می‌شود؟
جواد پارسا در رابطه با آینده‌ی این شکایت عنوان کرد شاید جلسه دیگری هم وجود داشته باشد و شاید هم نه. در حال حاضر دو حالت وجود دارد: یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود که در این صورت هر کدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدید نظر دهند و ما حتما این کار را می‌کنیم. همچنین احتمال جلب به رسیدگی وجود دارد که در این صورت سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تایید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه عمومی جزائی، رفع اختلاف را بر عهده می‌گیرد.
این وکیل دادگستری در خصوص هدفش برای طرح این شکایت گفت:
در جلسه رسیدگی به بازپرس کریمی نیز این را گفتم که باید از ما تقدیر کنند. قوه قضاییه ملجا ستمدیدگان است. اگر به شما ظلمی بشود راهی ندارید جز این که به قوه قضاییه بروید. امروز من به عنوان شهروند باید از قوه قضاییه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به خوبی به این شکایت رسیدگی شده است و بازپرس شعبه 7 با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اینجا بسیار عالی بود. فارغ از نتیجه، ما حرکت خودمان را انجام دادیم و نتیجه‌ای بالاتر از این نیست که مطالبه‌گری را رواج دهیم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخگو کنیم.
گفتنی است ماده 570 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن علیه مقام قضایی صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام شکایت شده به شرح زیر است:
هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه 1381 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 دی 1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
